«الإخوان» تستخدم «الإسلاموفوبيا» لترويج أجندتها بالغرب

مرصد مصري اتهمها باستغلال واجهات «تربوية ومنظمات إنسانية»

TT

«الإخوان» تستخدم «الإسلاموفوبيا» لترويج أجندتها بالغرب

قال مرصد «الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، التابع لدار الإفتاء المصرية، إن جماعة «الإخوان المسلمين» تستخدم «الإسلاموفوبيا» في دول أوروبا سلاحاً للتأثير في معارضيها، وجذب مزيد من المؤيدين إلى صفوفها، فضلاً عن أنها «تستخدم ملفات حقوق الإنسان سلاحاً للترويج لأجندتها المتطرفة».
وتصنف السلطات المصرية، «الإخوان»، «جماعة إرهابية» رسمياً منذ عام 2014، وتتهمها بالمسؤولية عن أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وأوضح المرصد أن «الجماعة الإرهابية دائماً ما تتهم منتقديها بعداء المسلمين وكراهيتهم (الإسلاموفوبيا) في محاولة لتقويض أي محاولات لمناقشات حقيقية تتناول أسباب التطرف وطرق معالجته والقضاء عليه».
وأضاف أن «جماعة (الإخوان) تعمل على تغيير تكتيكاتها وأساليبها الملتوية لجذب الدعم والتأييد في أوروبا»، لافتاً إلى أن تكتيكات «الإخوان» باتت معروفة، من خلال «النشاط السري غير المعلن تحت واجهات (تربوية ومنظمات إنسانية) إلى جانب استهداف المؤسسات الحكومية في أوروبا، من خلال التقرب إلى صناع القرار، وكسب التعاطف، ضمن سياسة ازدواجية المواقف والمعايير، وهي تكتيكات أصبحت مكشوفة لأجهزة الاستخبارات».
وأشار المرصد إلى أن الجماعة «قامت من خلال استغلال ملفات حقوق الإنسان والعزف على وتر (الإسلاموفوبيا)، بشحذ أوروبا لوقف أوجه الدعم للقيادة المصرية الجديدة التي اختارها الشعب بعد أن أطاح بـ(الإخوان) من سدة الحكم».
ونوه إلى أن جماعة «الإخوان»، «استحوذت على مزيد من المساندة والاحتضان في دول القارة الأوروبية، حيث سمحت ألمانيا لعناصر من الجماعة الإرهابية بإدارة المساجد والمراكز الدينية في مختلف الولايات، فضلاً عن فتح مدارس إسلامية بدعم من الحكومة الألمانية».
وأكد المرصد أن جماعة «الإخوان»، «تتستر بعباءة الدين من أجل تحقيق أهدافها السياسية، وأن هذه الأهداف تتمثل في السيطرة على المجتمعات وتأسيس نظام يدين بالولاء للجماعة ويسير طوع إشارتها، كما حدث في تجربتهم التي باءت بالفشل في مصر». وأشار إلى أن «نشاط (الإخوان) في شبكات التواصل الاجتماعي يهدف إلى توسيع نفوذ التنظيم في أوروبا».
وأضاف أن نشاط عناصر الجماعة يزيد في أوساط اللاجئين، بحجة مساعدتهم في الترجمة لهم أمام دوائر الهجرة، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن في عدد من الدول الأوروبية لديها أدلة واضحة على تورط بعض المراكز الإسلامية التي يديرها «الإخوان» في تجنيد المتشددين، واتخاذهم منابر هذه المراكز للتحريض ضد الشعوب الأخرى، على رأسها الشعوب التي خلعتهم ورفضت حكمهم واستأصلت شأفتهم.
وأشار المرصد إلى أن الدول الأوروبية أدركت خطر «الإخوان» على مجتمعاتها، حيث أصدرت الاستخبارات الألمانية مؤخراً تقريراً اعتبر جماعة «الإخوان» أخطر من تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وأن وجودهم في ألمانيا خطر على أمنها وعلى ديمقراطيتها. وفي بريطانيا قررت الحكومة البريطانية، خلال عام 2018، منع تدريس كتاب منظِّر تنظيم الإخوان الإرهابي سيد قطب، الذي اعتبرته يشجع على التطرف، وذلك في إطار برنامج الحكومة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأعرب مرصد الإفتاء عن أسفه لأنه حتى الآن لم تقم الدول الأوروبية، على رأسها بريطانيا وألمانيا، بتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية، حيث لم تحسم الدولتان أمرهما أمام حظر جماعة «الإخوان»، رغم اتخاذهما بعض الخطوات الإيجابية مثل حظر بعض كتب سيد قطب وغلق بعض المراكز التي يديرها «الإخوان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».