ارتفاع أجرة المواصلات في موسكو نتيجة زيادة الإنفاق العام الماضي

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو عن رفع أجور النقل على شبكة المواصلات العامة، وأحالت قرارها إلى زيادة الإنفاق خلال العام الماضي، دون أي ربط أو إشارة إلى التغيرات المرتقبة في العام الحالي، الأمر الذي أثار تكهنات باحتمال إقرار رفع جديد، على خلفية حزمة القرارات التي كان من المفترض أن يبدأ العمل بها في الأيام الأولى من العام الحالي وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام بما في ذلك أسعار الوقود.
ومن أبرز تلك القرارات رفع ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، وزيادة رسوم المحروقات من 8192 روبلا لطن البنزين حتى 11892 روبلا، ومن 5558 حتى 8258 روبلا لطن الديزل. وكان من المفترض أن يبدأ العمل بتلك القرارات اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) الحالي، لكن لم يظهر حتى الآن ما يدل على دخولها حيز التنفيذ، إذ لا تزال أسعار الوقود على حالها في المحطات، حتى يوم أمس على الأقل. ويبدو أن «تأجيل التنفيذ» يعود إلى عطلة الدولة خلال أعياد راس السنة والميلاد، التي تستمر في روسيا لغاية 10 يناير.
وقال مصدر من مديرية المواصلات في بلدية موسكو لوكالة «تاس» إن سلطات المدينة قررت رفع أجور النقل على المواصلات العامة بنسبة 5.1 في المائة، اعتباراً من 2 يناير الحالي، وأشار إلى أن «ضرورة رفع أجور النقل، مسألة أثارتها شركات المواصلات الكبرى في المدينة»، موضحاً أن هذا الأمر «مرتبط بمعدل التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، ووقود المحركات، وقطع الغيار. وتدعم سلطات العاصمة شركات المواصلات، لذلك قررت رفع أجور استخدام وسائل النقل في المدينة ضمن حدود 5.1 في المائة، وهو ما يتناسب مع متوسط معدل التضخم السنوي». وأكد المسؤول من بلدية موسكو في الوقت ذاته أن السلطات تراقب بشكل دائم وتحلل نفقات شركات النقل و«لن تسمح بأي رفع غير مبرر لأجور النقل».
وأحالت بلدية موسكو قرار رفع أجور النقل بزيادة النفقات خلال العام الماضي، وقال المصدر إن «الإنفاق على وقود الديزل ارتفع خلال عام 2018 بنسبة 26.7 في المائة، بينما أصبحت قطع الغيار الرئيسية للحافلات أغلى بنسبة الثلث تقريباً. علاوة على ذلك تعود زيادة الإنفاق إلى توسيع شبكة المترو، حيث تم افتتاح 15 محطة مترو أنفاق جديدة خلال العام الماضي، بالتزامن مع تطوير مستمر لشبكة الموصلات الأرضية، وفتح خطوط نقل جديدة لخدمة المواطنين».
وتعتمد موسكو على شبكة مواصلات ضخمة متنوعة ومتشعبة، يطلق عليها «ثلاثي النقل العام»، وتضم شبكة مترو الأنفاق (تحت الأرض) ووسائل نقل عامة (أرضية) مثل الحافلات التي تعمل على وقود الديزل والبنزين، والحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، فضلاً عن الترامواي. وتوفر شركات النقل أكثر من نوع وتعريف للنقل، منها بطاقات يمكن استخدامها في أي من «الثلاثي»، ولفترات مختلفة.
وبموجب القرار الجديد، اعتباراً من 2 يناير الحالي، يرتفع أجر الرحلة الواحدة على متن أي وسيلة باستخدام «البطاقة الموحدة للثلاثي» من 36 حتى 38 روبلاً. أما «البطاقة الموحدة» بصلاحية 60 رحلة، فيصبح سعرها 1900 روبل، عوضاً عن 1765 روبلاً العام الماضي، وتم تقليص فترة صلاحيتها حتى 45 يوماً، بينما كانت صلاحيتها لمدة 90 يوماً. وارتفع كذلك سعر «البطاقة الموحدة» بعدد غير محدود من الرحلات، بصلاحية 30 يوماً، من 2075 حتى 2170 روبلاً. بينما ارتفع سعر ذات النوعية من البطاقات لكن بصلاحية لمدة 90 يوماً، من 5190 روبلاً سابقاً حتى 5430 روبلاً وفق القرار الجديد. ويرى مراقبون أن إسراع سلطات موسكو لإقرار رفع أجور النقل، قبل بدء العمل بقرارات رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم الوقود، ربما جاء بغية تسوية الوضع في قطاع النقل العام، لنقله إلى مستويات تتناسب مع التغيرات التي طرأت العام الماضي، تمهيداً لتعامله مع المرحلة الجديدة التي يرجح أنها ستحمل معها زيادة أنفاق القطاع، مما يعني زيادة جديدة على أجور النقل.