القاهرة لا ترى دمشق «مؤهلة راهناً» للعودة إلى الجامعة

شكري قال إن هناك إجراءات على سوريا اتخاذها

أبدت القاهرة، أمس، تقييماً سياسياً لافتاً، بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية. ورهن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تنفيذ الخطوة بـ«اتخاذ الحكومة السورية إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار» البلاد.
ورغم أن شكري لم يحدد طبيعة الإجراءات المطلوبة من دمشق، قال في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في القاهرة، أمس، إن «عدم إقدام الحكومة السورية على اتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار سوريا يجعل الأمر على ما هو عليه، وليس به أي تطور في الوقت الراهن».
وعضوية سوريا في الجامعة العربية مُعلقة منذ عام 2011. وأثيرت، أخيراً مسألة تعديل موقفها، لكن مسؤولين بالجامعة أكدوا أنه لم يتقدم أي من أعضائها بطلب في هذا الصدد.
وتحدث مصدر مصري مطلع إلى «الشرق الأوسط»، أمس، موضحاً أنه «خلال زيارة رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي المملوك في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للقاهرة، ولقائه رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، تم الاتفاق على جملة من الترتيبات الأمنية والسياسية في المستقبل، وهي ترتيبات تنتظر القاهرة رؤيتها على أرض الواقع».
وزاد شكري أمس، أن «هناك حاجة لأن تتخذ الحكومة السورية عدداً من الإجراءات التي تؤهلها للعودة إلى الجامعة العربية في إطار الحل السياسي، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن 2254».
وفي شأن تصورات مصر للخروج من الأزمة السورية، قال شكري، إن القاهرة تدعم «الإطار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى سوريا... وعندما يتم ذلك نستطيع الحديث عن هذا الأمر، وحتى الآن ليس هناك جديد، وليس لديّ علم أن هناك توجهاً لحضور سوريا في القمة العربية الاقتصادية ببيروت، لأن هذا الأمر مرهون بقرار يتخذ من قبل مجلس الجامعة العربية، وتعتمده القمة العربية».
وعاد شكري مؤكداً أن الموقف الراهن بشأن عودة سوريا لم يتغير، وقال: «حتى الآن الأمور كما هي على وضعها الحالي وليس هناك أي تغيير»، ومع ذلك قال الوزير المصري إن «الأمر محل مراجعة دائمة، والمهم هو الشعب السوري ومصلحته وخروجه من هذه الأزمة واستعادته لمقدراته... وهناك نفوذ يأتي من خارج النطاق العربي ويهدد الأمن القومي العربي ولا بد من التعامل مع هذه الأمور بإيجابية».
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن «قرار إنهاء تعليق عضوية سوريا بالجامعة يحتاج توافقاً ليس موجوداً حتى الآن»، واستدرك: «لكننا لن نصادر على ما يحدث في المستقبل».
وبحسب أجندة أعمال الجامعة العربية، فإن 3 اجتماعات مرتقبة على المستوى الوزاري، ستعقد في كل من بيروت بنهاية الشهر الحالي ضمن القمة الاقتصادية العربية، ومدينة شرم الشيخ المصرية في فبراير (شباط) المقبل أثناء القمة العربية - الأوروبية، وتونس في مارس (آذار) المقبل ضمن القمة الدورية العربية.