«مستقبل النفط» على طاولة «منتدى الطاقة العالمي» في أبوظبي

الفالح والمزروعي وباركيندو ضمن المشاركين

يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

«مستقبل النفط» على طاولة «منتدى الطاقة العالمي» في أبوظبي

يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة الدورة السنوية الثالثة لـ«منتدى الطاقة العالمي» الذي ينظمه «المجلس الأطلسي»، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث يبحث الحدث، الذي يضم مسؤولين حكوميين وخبراء في قطاع الطاقة وقادة فكر، جدول أعمال الطاقة عالمياً للعام الجديد، كما يحدد المنتدى التوقعات في قطاع الطاقة، وسبل الاستجابة للتداعيات الجيوسياسية والجيو - اقتصادية طويلة الأمد التي يشهدها هذا القطاع المتسم بالمتغيرات.
وستركز المناقشات خلال دورة هذا العام من المنتدى على 4 محاور رئيسية؛ تتضمن مستقبل النفط، والتحوّل الرقمي في مجال الطاقة، وجهود التنويع التي تقوم بها الشركات والدول المنتجة للطاقة، إضافة لنقاش محور إقليمي يركّز على جانب الطلب والابتكار بمجال الطاقة في دول شرق وجنوب شرقي آسيا.
وقال فريدريك كيمب، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«المجلس الأطلسي»: «يأتي اجتماعنا في منتدى الطاقة العالمي في الوقت الذي يشهد فيه القطاع متغيرات جيوسياسية وتكنولوجية متسارعة تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والمؤسسات الحكومية من جميع أنحاء العالم».
ويشارك في المنتدى المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة للاستثمار»، ومحمد باركيندو الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك)»، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني - إس بي إيه» الإيطالية، وآخرون من قادة القطاع. ويأتي تنظيم «منتدى الطاقة العالمي» الثالث على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعقد في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي. وستستضيف «القمة العالمية لطاقة المستقبل»؛ الفعالية الرئيسية في أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، أكثر من 850 شركة من 40 دولة، كما ستعقد الدورة الأولى من «قمة المستقبل» يومي 15 و16 يناير الحالي، وستجمع قادة من القطاعين العام والخاص بهدف تسريع عملية التحول نحو بناء مجتمعات مستدامة عبر تحقيق تضافر الجهود بين المستثمرين والحكومات ومختلف القطاعات.
ويشهد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» هذا العام انعقاد الدورة الافتتاحية من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، الذي يركز على زيادة الاعتماد على التمويل المستدام ودفع رأس المال نحو الاستثمارات التي لها انعكاسات إيجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات إن «(أسبوع أبوظبي للاستدامة) بات يمثل واحدة من أهم المنصات العالمية التي تعمل على نشر وعرض تجارب وحلول الاستدامة، ورفع الوعي بأهميتها، وضرورة إسراع الخطى في اعتمادها للحفاظ على البيئة، كما يساهم في إبراز جهود دولة الإمارات ودورها الرائد في تبني هذه الحلول محلياً والعمل على نشرها عالمياً».
وتنعقد دورة هذا العام من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» تحت شعار: «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة»، وستسلط الضوء على التقارب الحاصل بين التقنيات الرقمية والمبتكرة، وما يفضي إليه من فرص وحلول جديدة يمكن أن تساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار.
من جهته، قال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن «تسريع نشر الطاقة المتجددة يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ويمثل أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة والجدوى الاقتصادية والمزايا المجتمعية، التي تضمن تحقيق أهداف الوكالة في الحد من التغير المناخي»، مؤكداً التزام «آيرينا» بتسليط الضوء على هذه الأهداف خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وغيره من المناسبات الأخرى.
ويهدف «أسبوع أبوظبي للاستدامة» إلى استكشاف أبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، ويجمع قادة دول ووزراء وصناع القرار وخبراء القطاعات ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل، لتبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بمواصلة مسيرة التقدم.
واستقطبت الدورة الماضية من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» 38 ألف مشارك من 175 دولة، من ضمنهم أكثر من 300 متحدث دولي، و180 وزيراً، وشهدت الإعلان عن مشروعات بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار. ويستهل الأسبوع فعالياته بانعقاد الدورة التاسعة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» من 11 إلى 13 يناير الحالي، ويختتمها مع فعالية المهرجان في مدينة «مصدر» التي تقام يومي 18 و19 يناير الحالي.
من ناحيته، قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، التي تستضيف «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019»: «ثمة كثير من القطاعات؛ ومن ضمنها شركات ناشئة، تلتزم باتخاذ خطوات فاعلة لتعزيز جهود الاستدامة، مستفيدة من التطور التكنولوجي والتسارع التقني وقدرتهما على إحداث التغيير، وندرك في (مصدر) أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر جميع الأطراف وتعاون مختلف القطاعات، وهي مهمة لا تقتصر فقط على قطاع الطاقة المتجددة، فمن خلال التزام الجميع بقضايا الاستدامة يمكننا تحقيق تقدم ملموس في الحد من ظاهرة التغير المناخي».
وسيعقب حفل افتتاح الأسبوع المقرر في 14 يناير الحالي، توزيع جوائز «جائزة زايد للاستدامة»، التي قامت أيضاً بتوسيع فئاتها هذا العام لتشمل؛ إضافة إلى فئة المدارس الثانوية العالمية، 4 فئات جديدة، هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه. وسيشهد الأسبوع انعقاد «ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» تحت شعار: «دور المرأة في النهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.