«مستقبل النفط» على طاولة «منتدى الطاقة العالمي» في أبوظبي

الفالح والمزروعي وباركيندو ضمن المشاركين

يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

«مستقبل النفط» على طاولة «منتدى الطاقة العالمي» في أبوظبي

يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة الدورة السنوية الثالثة لـ«منتدى الطاقة العالمي» الذي ينظمه «المجلس الأطلسي»، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث يبحث الحدث، الذي يضم مسؤولين حكوميين وخبراء في قطاع الطاقة وقادة فكر، جدول أعمال الطاقة عالمياً للعام الجديد، كما يحدد المنتدى التوقعات في قطاع الطاقة، وسبل الاستجابة للتداعيات الجيوسياسية والجيو - اقتصادية طويلة الأمد التي يشهدها هذا القطاع المتسم بالمتغيرات.
وستركز المناقشات خلال دورة هذا العام من المنتدى على 4 محاور رئيسية؛ تتضمن مستقبل النفط، والتحوّل الرقمي في مجال الطاقة، وجهود التنويع التي تقوم بها الشركات والدول المنتجة للطاقة، إضافة لنقاش محور إقليمي يركّز على جانب الطلب والابتكار بمجال الطاقة في دول شرق وجنوب شرقي آسيا.
وقال فريدريك كيمب، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«المجلس الأطلسي»: «يأتي اجتماعنا في منتدى الطاقة العالمي في الوقت الذي يشهد فيه القطاع متغيرات جيوسياسية وتكنولوجية متسارعة تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والمؤسسات الحكومية من جميع أنحاء العالم».
ويشارك في المنتدى المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة للاستثمار»، ومحمد باركيندو الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك)»، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني - إس بي إيه» الإيطالية، وآخرون من قادة القطاع. ويأتي تنظيم «منتدى الطاقة العالمي» الثالث على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعقد في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي. وستستضيف «القمة العالمية لطاقة المستقبل»؛ الفعالية الرئيسية في أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، أكثر من 850 شركة من 40 دولة، كما ستعقد الدورة الأولى من «قمة المستقبل» يومي 15 و16 يناير الحالي، وستجمع قادة من القطاعين العام والخاص بهدف تسريع عملية التحول نحو بناء مجتمعات مستدامة عبر تحقيق تضافر الجهود بين المستثمرين والحكومات ومختلف القطاعات.
ويشهد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» هذا العام انعقاد الدورة الافتتاحية من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، الذي يركز على زيادة الاعتماد على التمويل المستدام ودفع رأس المال نحو الاستثمارات التي لها انعكاسات إيجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات إن «(أسبوع أبوظبي للاستدامة) بات يمثل واحدة من أهم المنصات العالمية التي تعمل على نشر وعرض تجارب وحلول الاستدامة، ورفع الوعي بأهميتها، وضرورة إسراع الخطى في اعتمادها للحفاظ على البيئة، كما يساهم في إبراز جهود دولة الإمارات ودورها الرائد في تبني هذه الحلول محلياً والعمل على نشرها عالمياً».
وتنعقد دورة هذا العام من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» تحت شعار: «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة»، وستسلط الضوء على التقارب الحاصل بين التقنيات الرقمية والمبتكرة، وما يفضي إليه من فرص وحلول جديدة يمكن أن تساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار.
من جهته، قال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن «تسريع نشر الطاقة المتجددة يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ويمثل أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة والجدوى الاقتصادية والمزايا المجتمعية، التي تضمن تحقيق أهداف الوكالة في الحد من التغير المناخي»، مؤكداً التزام «آيرينا» بتسليط الضوء على هذه الأهداف خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وغيره من المناسبات الأخرى.
ويهدف «أسبوع أبوظبي للاستدامة» إلى استكشاف أبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، ويجمع قادة دول ووزراء وصناع القرار وخبراء القطاعات ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل، لتبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بمواصلة مسيرة التقدم.
واستقطبت الدورة الماضية من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» 38 ألف مشارك من 175 دولة، من ضمنهم أكثر من 300 متحدث دولي، و180 وزيراً، وشهدت الإعلان عن مشروعات بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار. ويستهل الأسبوع فعالياته بانعقاد الدورة التاسعة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» من 11 إلى 13 يناير الحالي، ويختتمها مع فعالية المهرجان في مدينة «مصدر» التي تقام يومي 18 و19 يناير الحالي.
من ناحيته، قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، التي تستضيف «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019»: «ثمة كثير من القطاعات؛ ومن ضمنها شركات ناشئة، تلتزم باتخاذ خطوات فاعلة لتعزيز جهود الاستدامة، مستفيدة من التطور التكنولوجي والتسارع التقني وقدرتهما على إحداث التغيير، وندرك في (مصدر) أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر جميع الأطراف وتعاون مختلف القطاعات، وهي مهمة لا تقتصر فقط على قطاع الطاقة المتجددة، فمن خلال التزام الجميع بقضايا الاستدامة يمكننا تحقيق تقدم ملموس في الحد من ظاهرة التغير المناخي».
وسيعقب حفل افتتاح الأسبوع المقرر في 14 يناير الحالي، توزيع جوائز «جائزة زايد للاستدامة»، التي قامت أيضاً بتوسيع فئاتها هذا العام لتشمل؛ إضافة إلى فئة المدارس الثانوية العالمية، 4 فئات جديدة، هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه. وسيشهد الأسبوع انعقاد «ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» تحت شعار: «دور المرأة في النهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».



«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي، مضيفاً أن إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل نحو 10 في المائة من عملياتها.

وقال هوليانغ داي، رئيس مجلس إدارة «بتروتشاينا»، خلال إحاطة إعلامية حول نتائج الشركة لعام 2025: «تمثل إمدادات النفط الخام والغاز عبر الإنتاج المباشر خارج منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمدادات بموجب عقود طويلة الأجل من مناطق خارج الشرق الأوسط، نحو 90 في المائة من مبيعات (بتروتشاينا) من النفط الخام والغاز الطبيعي».


الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يسعون إلى الحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة وضمان استقرار الأسعار، تحدياً مع ارتفاع توقعات الأسر التضخمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار البنزين، وانتقال الشك إلى أسواق السندات عبر زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

حتى قبل أن تدفع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 50 في المائة خلال أربعة أسابيع، كان مسؤولو البنك المركزي الأميركي يشعرون بالارتياح إلى حد كبير بأن توقعات التضخم العامة، خصوصاً المتعلقة بالآفاق طويلة الأجل للأسعار، كانت «مستقرة» ومتسقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2 في المائة - وهو ما يعكس الثقة في التزامهم وقدرتهم على تحقيق هدفهم التضخمي، وفق «رويترز».

لكن مع ارتفاع أسعار البنزين التي تؤثر على المستهلكين يومياً تقريباً، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وغيرها من الزيادات المحتملة، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط العالمية عند نحو 110 دولارات للبرميل، يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً دقيقاً لأي دليل على انحراف في مختلف الاستطلاعات والمؤشرات الاستثمارية التي تعكس توقعات التضخم المستقبلية.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الجمعة خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو: «تظل توقعات التضخم طويلة الأجل متوافقة مع 2 في المائة، لكنها قد تكون أيضاً أكثر هشاشة قليلاً» بعد عدة سنوات من التضخم المرتفع وظهور صدمة سعرية جديدة محتملة.

وأعقب النتائج الضعيفة لمزادات سندات الخزانة الأميركية التي أجريت الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العوائد التي عزاها المستثمرون جزئياً إلى مخاوف التضخم، يوم الجمعة، استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أظهر ارتفاع توقعات الأسر للأسعار خلال العام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في 18 مارس (آذار)، الذي ركز على تقييم البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية للحرب مع إيران، خصوصاً احتمال أن تكون صدمة سعرية جديدة، بعد خمس سنوات من الفشل في تحقيق هدف التضخم، هي التي تجعل الجمهور يفقد الثقة: «هذا على أذهان الجميع».

ومع ارتفاع أسعار النفط، استبعد المستثمرون أي توقع لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وزادوا من رهاناتهم على احتمال رفعها هذا العام. حتى الإشارة إلى ذلك - كما بدأ بعض مسؤولي البنك المركزي يفعلون - يمكن أن تغير توقعات السوق وتدعم حجج البنك المركزي في جديته بشأن التضخم. إنه درس تعلّموه بشق الأنفس، وتعهد صانعو السياسات بعدم نسيانه. ويُعتقد أن أنماط التضخم في السبعينات دفعت الشركات والأسر إلى رفع الأجور والأسعار في غياب التزام واضح من البنك المركزي، وهو ديناميكية لم تتغير إلا من خلال زيادة صارمة في أسعار الفائدة تسببت في ركود حاد في أوائل الثمانينات.

وقال باول عن الدروس المستفادة من خمسين عاماً مضت: «لا أعتقد أننا سنسمح لها أن تؤثر على صنع القرار أكثر من اللازم.» وأضاف: «لكن مرت خمس سنوات. كانت لدينا صدمة الرسوم الجمركية، وجائحة (كورونا)، والآن لدينا صدمة في الطاقة بحجم ومدى معين... إنها سلسلة متكررة من الأحداث، وتقلقنا لأنها قد تؤثر على توقعات التضخم. نحن نهتم بذلك كثيراً، ونحن ملتزمون بشدة بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم عند 2 في المائة.

جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)

التوقعات في صميم سياسات البنوك المركزية

الوضع الحالي يهيئ الأرضية لاتخاذ سياسة نقدية أكثر تشدداً، على الرغم من عدم وجود طريقة متفق عليها لقياس ما يسعى باول إلى تحقيقه. ففي مؤسسة تتباين فيها وجهات النظر حول تفسير بيانات أساسية مثل معدل البطالة، تصبح مفاهيم مجردة مثل «التوقعات» بمثابة تمرين تقديري - حيث يعطي صانعو السياسات وزناً مختلفاً لمؤشرات السوق المالية أو الاستطلاعات المختلفة حول كيف يمكن أن تتغير وجهات نظر الجمهور تجاه التضخم.

وقال إد الحسيني، مدير محفظة الدخل الثابت والاقتصاد الكلي في «كولومبيا ثريد نيدل»: «التوقعات هي جوهر صنع سياسات البنوك المركزية»، حيث تُعد الوعود الموثوقة للسيطرة على التضخم مفتاحاً لفاعلية البنك المركزي».

ومع ذلك، فإن التوقعات لا يمكن قياسها مباشرة، وهي قابلة للتأويل. وأضاف الحسيني: «يود المسؤولون التأكد من أن الناس يعتقدون أنهم سيفعلون كل ما يلزم لخفض التضخم. لكن إذا صرّحت بما هي هذه التوقعات، فأعتقد أنك تفقد جزءاً من الغموض الاستراتيجي... وتفقد جزءاً من المرونة في صنع السياسات بشكل تقديري».

ومن المتوقع أن يشتد الجدل حول أهم المؤشرات في الأسابيع المقبلة. وظلت بعض المؤشرات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مؤشر مشتق من أسعار الأوراق المالية يعكس متوسط ​​التضخم على مدى خمس سنوات تبدأ بعد خمس سنوات من الآن، قريبة من 2 في المائة حتى خلال طفرة التضخم في جائحة «كوفيد - 19».

لكن هناك إشارات أقل استقراراً، وقد لاحظ صانعو السياسات ذلك. إلى جانب الارتفاع المتوقع في توقعات التضخم الاستهلاكية الأسبوع الماضي - والتي عادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي من شأنها كونها متقلبة ومتأثرة بشكل مفرط بأسعار البنزين - عُدت نتائج مزادات سندات الخزانة الضعيفة انعكاساً لقلق المستثمرين المتنامي بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وتظهر بعض الاستطلاعات طويلة الأمد، مثل استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الشهري للمستهلكين، أن التوقعات «مثبتة»، وفي الواقع انخفضت قليلاً على المدى القصير في التقرير الأخير، لكنها كانت لشهر فبراير (شباط)، قبل شهر من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتقلبات أسواق الأسهم والسندات، وغياب نهاية واضحة للنزاع الذي يشعر به المستهلكون عند محطة الوقود، وسيشعرون به لاحقاً في مجالات أخرى من الإنفاق.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يوم الخميس في حدث بمؤسسة بروكينغز: «لقد مررنا بخمس سنوات من التضخم عند مستويات مرتفعة، وتوقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مرة أخرى، لذلك أنا قلق بشكل خاص من أن صدمة سعرية أخرى قد تزيد توقعات التضخم طويلة الأجل. يجب أن نكون يقظين بشكل خاص».


أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.