{تحرك ثلاثي» لتسريع عودة دمشق إلى الجامعة العربية

تنسيق بين لبنان والعراق والأردن في اجتماع المندوبين غداً

عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
TT

{تحرك ثلاثي» لتسريع عودة دمشق إلى الجامعة العربية

عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)

أكَّد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ستعقد في موعدها في بيروت في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، في وقت يعمل فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على مبادرة يسعى من خلالها لدعوة سوريا إليها، بهدف الدفع لتكون قمّة بيروت «قمّة مصالحة مع سوريا» بحسب ما قالت مصادر متابعة لحراك باسيل، لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت المصادر أن مبادرة باسيل تقضي بتقديم اقتراح ثلاثي «لبناني عراقي أردني» يلقى دعماً مصرياً، لتقديمه يوم غد الأربعاء، في اجتماع التنسيق العربي على مستوى المندوبين الدائمين الذي سيعقد في القاهرة. وفيما لم تستبعد المصادر إمكانية نجاح مبادرة باسيل، لفتت إلى أنّ وزير الخارجية يهدف من هذه المبادرة إلى جعل القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت في عهد رئيس الجمهورية «قمة المصالحة مع دمشق».
وفي ظل الخلاف اللبناني حول دعوة سوريا التي يدفع باتجاهها «حزب الله» وباسيل، ويرفضها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تؤكد المصادر أن لبنان يستضيف القمة ولا يدعو إليها، وبالتالي فإن دعوة دمشق أو عدمها تعود إلى القرار الذي سيصدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب. ورغم تأكيد باسيل هذا الأمر فإنه سبق له أن لمح إلى نيّة لبنان الدفع باتجاه هذه الدعوة، وقال: «ليس لبنان من يدعو؛ بل يتقيد بقرار الجامعة العربية؛ لكن لبنان يستطيع أن يبادر ويعمل لعودة سوريا إلى الجامعة، ونحن رأينا معروف كفريق سياسي وخارجية لبنانية».
وأمس، أكد رئيس الجمهورية أنه لا تغيير على موعد القمة، وأوضح: «وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيل القمة؛ لأن الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة». وأعلن عون أن «كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة أنجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة».
وجاء كلام عون خلال استقباله قبل ظهر أمس، الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الوزير العميد الأزهر القروي الشابي، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها إلى المشاركة في القمة العربية، التي سوف تنعقد في تونس في 31 مارس (آذار) المقبل. كما أكد الوزير الشابي أن الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت.
ورد الرئيس عون شاكراً الرئيس التونسي على دعوته، مؤكداً ترؤسه الوفد اللبناني إلى تونس، معرباً عن سعادته لاستقبال الرئيس السبسي في بيروت الأسبوع المقبل، لدى حضوره القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره السفير التونسي في بيروت، السفير كريم بودالي، التداول في عدد من المواضيع الراهنة والأوضاع في المنطقة، وأهمية العمل العربي المشترك في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية.
وبعد اللقاء، قال الوزير التونسي: «نعلق على قمة بيروت أملاً كبيراً، ونعتبرها مؤشراً لنجاح قمة تونس. ونتمنى أن تعود هذه القمم بالفائدة، وبمزيد من الرقي والتقدم على الأمة العربية».



انقلابيو اليمن يغلقون أسواقاً في صنعاء ومصنعاً في الحديدة

جانب من حملة استهداف حوثية لأسواق ومتاجر في صنعاء (فيسبوك)
جانب من حملة استهداف حوثية لأسواق ومتاجر في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يغلقون أسواقاً في صنعاء ومصنعاً في الحديدة

جانب من حملة استهداف حوثية لأسواق ومتاجر في صنعاء (فيسبوك)
جانب من حملة استهداف حوثية لأسواق ومتاجر في صنعاء (فيسبوك)

نفذت الجماعة الحوثية حملات ميدانية تستهدف أسواقاً ومتاجر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومصنعاً في محافظة الحديدة، ضمن سعيها الممنهج لتدمير ما تبقى من الاقتصاد اليمني، وجباية الأموال لتمويل ما تسمى دورات «طوفان الأقصى» التي وجدت فيها الجماعة وسيلة أخرى للتجنيد ونهب الأموال.

وحسب مصادر مطلعة في صنعاء، نفذت الجماعة الحوثية حملات ميدانية واسعة استهدفت أسواقاً ومتاجر في وسط صنعاء وشمالها، وأجبرت مُلَّاكها على دفع إتاوات مالية تحت عدة أسماء.

جرافة حوثية أثناء وصولها لهدم سوق في شمال صنعاء (فيسبوك)

واستخدمت الحملة -التي أشرف على تنفيذها قيادات في الجماعة، يتصدرهم: حمود عباد، وخالد المداني، وعبد السلام الجرادي- أكثر من 50 آلية لاستهداف ممتلكات السكان ومصادر عيشهم.

وإذ تزعُم الجماعة الحوثية أن استهداف أملاك السكان في صنعاء هو لإزالة ما تسميه العشوائيات والمخالفات، أسفرت الحملة في ثالث أيامها عن تجريف 4 أسواق وعشرات المتاجر الصغيرة في صنعاء.

واشتكى مُلاك أسواق ومتاجر صغيرة طالهم التعسف الحوثي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تجدد استهداف الحملات الحوثية لهم ولمصادر عيشهم وفق ذرائع متعددة، بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وتحدثوا عن تفاجئهم بإشراف قيادات حوثية رفيعة على تنفيذ تلك الحملات التعسفية ضدهم، مؤكدين قيام تلك القيادات بتهديدهم بالاعتقال، ودفع مبالغ تأديبية حال عدم الاستجابة لمطالب الجماعة.

وتحدث «ناصر.ع»، وهو مالك سوق تجارية لـ«الشرق الأوسط»، عما وصفه بـ«الإرهاب» الذي لا يزال يُرتكب ضدهم على أيدي مشرفين ومسلحين حوثيين. وذكر أن جرافة اعتدت على سوق تتبعه بضواحي صنعاء، بحجة عدم التزامه بدفع الإتاوات.

وقال إن انتهاكات الجماعة تأتي ضمن حملات متواصلة تشنها ضد ممتلكات السكان، ولجمع إتاوات بالقوة تحت أسماء عدة، أبرزها تمويل ما تسمى «القوة الصاروخية» و«الطيران المسيَّر».

استهداف المصانع

على صعيد الحملات التعسفية ضد التجار ورجال الأعمال اليمنيين في محافظة الحديدة (غرب) داهم مسلحون حوثيون أحد المصانع الشهيرة بالمحافظة، وباشروا بإغلاقه بشكل نهائي وطرد العاملين فيه، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق لحظة إغلاق المسلحين الحوثيين بوابة مصنع «ديلسي» للمشروبات الغازية في مديرية المراوعة بالحديدة، وقيامهم بمنع الموظفين والعاملين من الدخول إليه.

وفي تعليق له، أكد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، أن مسلحي الجماعة أغلقوا المصنع التابع لشركة «درهم للصناعة المحدودة» بالحديدة، ومنعوا الموظفين والعمال من الدخول لمزاولة العمل.

وذكر أن عمال وموظفي المصنع قاموا حيال ذلك بإغلاق الطريق الرئيسي خط الحديدة – صنعاء، احتجاجاً على منعهم من دخول المصنع، كاشفاً عن قيام الجماعة بنهب التجار ورجال الأعمال، وإجبارهم على دفع إتاوات تحت اسم تمويل دورات «طوفان الأقصى» التي تعقدها في مديريات المحافظة.

ويعاني القطاع الخاص اليمني، بما فيه القطاعان التجاري والصناعي، منذ أعوام أعقبت الانقلاب والحرب، من سلسلة حملات تعسف وإغلاق ومصادرة وابتزاز، وفرض جبايات غير قانونية.

وسبق أن تعرض أكثر من 1160 متجراً وشركة في العاصمة المختطفة صنعاء خلال يوليو (تموز) الماضي لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق، على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع الجماعة على نحو 90 شخصاً من المُلَّاك والعاملين في هذه المنشآت.

ووفق ما أكدته المصادر، حينها، فإن الانقلابيين الحوثيين نفَّذوا وقتها تلك الحملات، وأجبروا المتاجر والمنشآت الخاصة وصغار الباعة على دفع مبالغ مالية.