{تحرك ثلاثي» لتسريع عودة دمشق إلى الجامعة العربية

تنسيق بين لبنان والعراق والأردن في اجتماع المندوبين غداً

عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
TT

{تحرك ثلاثي» لتسريع عودة دمشق إلى الجامعة العربية

عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)

أكَّد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ستعقد في موعدها في بيروت في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، في وقت يعمل فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على مبادرة يسعى من خلالها لدعوة سوريا إليها، بهدف الدفع لتكون قمّة بيروت «قمّة مصالحة مع سوريا» بحسب ما قالت مصادر متابعة لحراك باسيل، لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت المصادر أن مبادرة باسيل تقضي بتقديم اقتراح ثلاثي «لبناني عراقي أردني» يلقى دعماً مصرياً، لتقديمه يوم غد الأربعاء، في اجتماع التنسيق العربي على مستوى المندوبين الدائمين الذي سيعقد في القاهرة. وفيما لم تستبعد المصادر إمكانية نجاح مبادرة باسيل، لفتت إلى أنّ وزير الخارجية يهدف من هذه المبادرة إلى جعل القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت في عهد رئيس الجمهورية «قمة المصالحة مع دمشق».
وفي ظل الخلاف اللبناني حول دعوة سوريا التي يدفع باتجاهها «حزب الله» وباسيل، ويرفضها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تؤكد المصادر أن لبنان يستضيف القمة ولا يدعو إليها، وبالتالي فإن دعوة دمشق أو عدمها تعود إلى القرار الذي سيصدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب. ورغم تأكيد باسيل هذا الأمر فإنه سبق له أن لمح إلى نيّة لبنان الدفع باتجاه هذه الدعوة، وقال: «ليس لبنان من يدعو؛ بل يتقيد بقرار الجامعة العربية؛ لكن لبنان يستطيع أن يبادر ويعمل لعودة سوريا إلى الجامعة، ونحن رأينا معروف كفريق سياسي وخارجية لبنانية».
وأمس، أكد رئيس الجمهورية أنه لا تغيير على موعد القمة، وأوضح: «وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيل القمة؛ لأن الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة». وأعلن عون أن «كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة أنجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة».
وجاء كلام عون خلال استقباله قبل ظهر أمس، الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الوزير العميد الأزهر القروي الشابي، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها إلى المشاركة في القمة العربية، التي سوف تنعقد في تونس في 31 مارس (آذار) المقبل. كما أكد الوزير الشابي أن الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت.
ورد الرئيس عون شاكراً الرئيس التونسي على دعوته، مؤكداً ترؤسه الوفد اللبناني إلى تونس، معرباً عن سعادته لاستقبال الرئيس السبسي في بيروت الأسبوع المقبل، لدى حضوره القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره السفير التونسي في بيروت، السفير كريم بودالي، التداول في عدد من المواضيع الراهنة والأوضاع في المنطقة، وأهمية العمل العربي المشترك في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية.
وبعد اللقاء، قال الوزير التونسي: «نعلق على قمة بيروت أملاً كبيراً، ونعتبرها مؤشراً لنجاح قمة تونس. ونتمنى أن تعود هذه القمم بالفائدة، وبمزيد من الرقي والتقدم على الأمة العربية».



اليمن ينتقد موقف «حقوق الإنسان» من انتهاكات الحوثيين

الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)
الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)
TT

اليمن ينتقد موقف «حقوق الإنسان» من انتهاكات الحوثيين

الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)
الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)

في الوقت الذي طالبت فيه منظمة حقوقية دولية بتصعيد الضغوط الدولية على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين، وجَّهت الحكومة اليمنية انتقادات غير مسبوقة لما وصفته بالموقف «الباهت» للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه اختطاف العشرات من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية والمحلية، ومن بينهم 8 من العاملين في المفوضية.

وفي حين ذكرت مصادر حكومية أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية أبلغت المفوضية الأممية مقاطعة كل أنشطتها، أكد بيان وزعه الإعلام الرسمي أنه لا معنى للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت يقبع فيه آلاف المختطفين والمعتقلين قسراً في زنازين وسجون الحوثيين.

الحوثيون كثفوا حملات الاعتقال في أوساط الموظفين الإغاثيين بمناطق سيطرتهم (أ.ف.ب)

وأشار البيان إلى أن الوزارة «كثيراً ما طالبت وانتظرت طويلًا مواقف قوية وجادة من قبل المفوضية السامية تجاه ما يرتكبه الحوثيون من انتهاكات وجرائم مستمرة، امتدت آثارها لتطول المنظمات الدولية نفسها».

ومع تذكير بيان الوزارة بأن الحوثيين اختطفوا 8 من موظفي المفوضية، واقتحموا مقرها في صنعاء، ونهبوا الوثائق والبيانات الخاصة بها، قال إنه على الرغم من تلك الاعتداءات «السافرة»، فإننا للأسف نشهد استمرار الموقف الباهت والضعيف للمفوضية، بلغة ناعمة لا ترقى إلى حجم الجرائم والانتهاكات. ورأت في ذلك تشجيعاً للحوثيين على التمادي في ممارساتهم «الإجرامية».

وأوضحت الوزارة أن المختطفين والمعتقلين قسراً في زنازين وسجون الحوثي، يشملون ناشطي المجتمع المدني، والحقوقيين، والإعلاميين، ومن ضمنهم 72 موظفاً محلياً لدى المنظمات الدولية. ودعت المفوضية إلى تكثيف جهودها للإفراج عن هؤلاء المختطفين، وإخراجهم من غياهب السجون.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية المفوضية الأممية أيضاً بتقديم صورة واضحة وصادقة إلى المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون، والعمل بجدية على توصيفهم «جماعةً إرهابيةً» لخلق ضغط دولي حقيقي يسهم في إيقاف هذه الجرائم.

استمرار الاحتجاز

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه رغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عن المعتقلين، فإن الحوثيين يواصلون احتجاز الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية منذ 6 أشهر دون تهم، وفي معظم الحالات، دون إمكانية التواصل الكافي مع المحامين أو أفراد العائلة.

متظاهرون حوثيون أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء (إعلام محلي)

وأشارت المنظمة إلى إطلاق سراح شخصين على الأقل، في حين بقي معظم المحتجزين محرومين من التمثيل القانوني والزيارات العائلية وغيرها من الحقوق الأساسية، وطالبت الحوثيين بإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأطراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في اليمن، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية للشعب.

وفي حين شددت «هيومن رايتس ووتش» على الجماعة الحوثية لإنهاء جميع الاعتقالات التعسفية، طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصعيد مطالبة الجماعة بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وأضافت أنه يجب «أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

مطالبة أممية

على وقع الانتقاد اليمني للموقف الأممي والدولي من قضية المعتقلين لدى الحوثيين من موظفي المنظمات الدولية، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مطالبته الجماعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأمم المتحدة)

وأكد بيان صدر عن غوتيريش، الجمعة، أن الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين الآخرين أمر غير مقبول، ويُعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويعوق بصورة بالغة جهود مساعدة الملايين من الأشخاص المحتاجين، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تتنافى مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين الآخرين المعنيين يعملون من خلال جميع القنوات والسلطات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين بصورة تعسفية.