{تحرك ثلاثي» لتسريع عودة دمشق إلى الجامعة العربية

تنسيق بين لبنان والعراق والأردن في اجتماع المندوبين غداً

عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
TT

{تحرك ثلاثي» لتسريع عودة دمشق إلى الجامعة العربية

عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)

أكَّد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ستعقد في موعدها في بيروت في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، في وقت يعمل فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على مبادرة يسعى من خلالها لدعوة سوريا إليها، بهدف الدفع لتكون قمّة بيروت «قمّة مصالحة مع سوريا» بحسب ما قالت مصادر متابعة لحراك باسيل، لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت المصادر أن مبادرة باسيل تقضي بتقديم اقتراح ثلاثي «لبناني عراقي أردني» يلقى دعماً مصرياً، لتقديمه يوم غد الأربعاء، في اجتماع التنسيق العربي على مستوى المندوبين الدائمين الذي سيعقد في القاهرة. وفيما لم تستبعد المصادر إمكانية نجاح مبادرة باسيل، لفتت إلى أنّ وزير الخارجية يهدف من هذه المبادرة إلى جعل القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت في عهد رئيس الجمهورية «قمة المصالحة مع دمشق».
وفي ظل الخلاف اللبناني حول دعوة سوريا التي يدفع باتجاهها «حزب الله» وباسيل، ويرفضها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تؤكد المصادر أن لبنان يستضيف القمة ولا يدعو إليها، وبالتالي فإن دعوة دمشق أو عدمها تعود إلى القرار الذي سيصدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب. ورغم تأكيد باسيل هذا الأمر فإنه سبق له أن لمح إلى نيّة لبنان الدفع باتجاه هذه الدعوة، وقال: «ليس لبنان من يدعو؛ بل يتقيد بقرار الجامعة العربية؛ لكن لبنان يستطيع أن يبادر ويعمل لعودة سوريا إلى الجامعة، ونحن رأينا معروف كفريق سياسي وخارجية لبنانية».
وأمس، أكد رئيس الجمهورية أنه لا تغيير على موعد القمة، وأوضح: «وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيل القمة؛ لأن الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة». وأعلن عون أن «كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة أنجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة».
وجاء كلام عون خلال استقباله قبل ظهر أمس، الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الوزير العميد الأزهر القروي الشابي، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها إلى المشاركة في القمة العربية، التي سوف تنعقد في تونس في 31 مارس (آذار) المقبل. كما أكد الوزير الشابي أن الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت.
ورد الرئيس عون شاكراً الرئيس التونسي على دعوته، مؤكداً ترؤسه الوفد اللبناني إلى تونس، معرباً عن سعادته لاستقبال الرئيس السبسي في بيروت الأسبوع المقبل، لدى حضوره القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره السفير التونسي في بيروت، السفير كريم بودالي، التداول في عدد من المواضيع الراهنة والأوضاع في المنطقة، وأهمية العمل العربي المشترك في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية.
وبعد اللقاء، قال الوزير التونسي: «نعلق على قمة بيروت أملاً كبيراً، ونعتبرها مؤشراً لنجاح قمة تونس. ونتمنى أن تعود هذه القمم بالفائدة، وبمزيد من الرقي والتقدم على الأمة العربية».



الصومال يتهم إثيوبيا بـ«تسليح ميليشيات» لعرقلة استقرار البلاد

نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يتهم إثيوبيا بـ«تسليح ميليشيات» لعرقلة استقرار البلاد

نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

في تصعيد جديد للتوترات الصومالية - الإثيوبية، اتهمت حكومة مقديشو، أديس أبابا، بـ«تسليح ميليشيات بشكل غير قانوني»، في منطقة غوبالاند، بهدف «عرقلة استقرار البلاد، وتقويض الأمن، وإثارة الصراع الداخلي».

الاتهامات الجديدة، جاءت عقب إعلان الصومال، على لسان نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، عبد الرحمن يوسف العدالة، رصد هبوط طائرتين إثيوبيتين، تحملان أسلحة غير قانونية، في مدينة كيسمايو (عاصمة إقليم غوبالاند)، في خطوة عدّها مراقبون صوماليون «إمعاناً من أديس أبابا للتدخل في الشأن الصومالي»، وحلقة جديدة من مسلسل التوترات بين البلدين، الذي أعقب توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع الإقليم الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم دولة مستقلة، وسط رفض الصومال ودول الجامعة العربية.

وأدان الصومال «إدخال» إثيوبيا أسلحة بشكل غير قانوني إلى داخل غوبالاند، وقال نائب وزير الإعلام إن «بلاده رصدت هبوط طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية في مدينة كيسمايو، تحملان أسلحة غير قانونية، ونقلت أيضاً أشخاصاً إلى إثيوبيا، بينهم نائب رئيس ولاية غوبالاند السابق محمود سيد آدم، وبعض أنصاره».

وأشار العدالة، في مؤتمر صحافي الاثنين بمقديشو، إلى أن «التصرفات الإثيوبية تدعم الإرهابيين، وتخلق مؤامرات ضد الحكومة الصومالية»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا، منشغلة منذ فترة بالتدخل في أراضي الصومال، وتسليح ميليشيات لعرقلة استقراره»، منوهاً بأن «مقديشو اتخذت إجراءات صارمة لحماية البلاد، وأن كل من يوالي النظام الإثيوبي سيتم تقديمه للعدالة».

وتوترت العلاقة بين قادة ولاية غوبالاند مع الحكومة الفيدرالية بالصومال مؤخراً، على خلفيه عدم اعتراف الحكومة الفيدرالية بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالإقليم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي فاز فيها أحمد مدوبي بولاية ثالثة.

ويعتقد نائب وزير الإعلام الصومالي، أن التحركات الإثيوبية، «تتعارض مع المحادثات المرتقبة بين البلدين (مقديشو وأديس أبابا)، بشأن أزمة الاتفاق مع إقليم (أرض الصومال)».

واستضافت العاصمة التركية أنقرة، جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات لم تصل إلى اتفاق. بينما أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي «اعتزامه التوسط مع نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني، لحل النزاع بين الصومال وإثيوبيا»، ولم يعلن الطرفان رسمياً التجاوب مع تلك المبادرة.

وتستهدف التحركات الإثيوبية الأخيرة «إشعال النزاعات الداخلية بالصومال، لضرب استقراره»، وفق تقدير رئيس حزب العدالة الصومالي ووزير الإعلام الأسبق، زكريا محمود الحاج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أديس أبابا تواصل تدخلها في الشأن الصومالي، بتسليح القبائل المتاخمة للحدود بين البلدين، وبعض المناطق الداخلية»، عادّاً أن «إثيوبيا لا تريد استقراراً داخلياً بالصومال».

وسبق أن اتهم الصومال، إثيوبيا، بـ«إرسال شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة إلى ولاية بونتلاند»، في خطوة عدّتها «الخارجية» الصومالية في سبتمبر (أيلول) الماضي، «تشكل انتهاكاً لسيادة البلاد».

ويعتقد الحاج أن «وحدة وقوة الدولة الصومالية، ستحبطان مخطط إثيوبيا في إيجاد منفذ بحري لها، عبر الصومال»، مشيراً إلى أن «مقديشو تواجه التحركات الإثيوبية بمساعٍ جادة لدعم الوحدة والسيادة الكاملة على أراضيها»، إلى جانب «تعزيز تحالفاتها مع قوى إقليمية ودولية مثل مصر وتركيا، لدعم قدرات مؤسساتها».

وفي منظور وزير الإعلام الصومالي الأسبق، فإن «الصومال، ليس في حاجة لقوات تحارب معه، وإنما لدعم عسكري ولوجيستي لدعم قدراته العسكرية والأمنية».

ويتوقف خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، مع توقيت التحركات الإثيوبية الأخيرة داخل الصومال، مشيراً إلى أنها «تأتي في وقت مفترض أن تخرج فيه القوات الإثيوبية، المشاركة في بعثة حفظ السلام الأفريقية المنتهية ولايتها بنهاية العام الحالي، من الصومال»، عادّاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أديس أبابا، تستهدف افتعال مزيد من المشكلات للتأثير على مهمة البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الداخل الصومالي، والمقررة بداية العام المقبل».

ويرفض الصومال، مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهلت مقديشو، أديس أبابا، حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعدّ وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

ويرجح زهدي «تصعيد النزاع الصومالي - الإثيوبي خلال الشهر الحالي، قبل بدء مهام بعثة حفظ السلام الجديدة»، وقال إن «أديس أبابا تسعى لإثارة التوترات بما يتيح لها السيطرة على الوضع هناك»، ورأى أن «الخلاف بين الطرفين سيتخذ مستويات تصاعدية».