نائبة وزير التربية والتعليم تبحث «الحوار مع الطفل» و«الحوار التربوي»

في إطار الشراكة بين الوزارة ومركز الحوار الوطني

نورة الفايز، نائبة وزير التربية والتعليم
نورة الفايز، نائبة وزير التربية والتعليم
TT

نائبة وزير التربية والتعليم تبحث «الحوار مع الطفل» و«الحوار التربوي»

نورة الفايز، نائبة وزير التربية والتعليم
نورة الفايز، نائبة وزير التربية والتعليم

أكدت نورة الفايز، نائبة وزير التربية والتعليم، أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يولي أهمية كبيرة لمجال التعاون مع الجهات التي لها علاقة بالتعليم، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، ويعد أن المدرسة هي الضلع الثالث المكون لمؤسسات المجتمع الرئيسة وهي «الأسرة والمسجد والمدرسة»، ومكون رئيس لثقافة النشء.
وكانت الفايز، قد زارت مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة في مجالات الحوار، كمشروع الحوار مع الطفل ومشروع الحوار التربوي ومشروع القيم، وتعزيز فرص التعاون في المستقبل بين الجانبين.
وبحثت الفايز أثناء اللقاء عددا من المحاور المتعلقة بمشروعي الحوار مع الطفل والحوار التربوي، وضرورة العمل من خلال المشروع وفق مسارين، هما الحوار مع المعلم والحوار مع الطالب.
وكان اللقاء قد عقد في القسم النسائي بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، برئاسة نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم، وآمال المعلمي مديرة القسم النسائي بالمركز، وذلك بحضور الدكتورة هيا العواد وكيلة الوزارة، وفاطمة القحطاني رئيسة وحدة التدريب وورش العمل في المركز، بمشاركة عدد من المسؤولات في الوزارة، ومنسوبات مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة بين المركز والوزارة كمشروع الحوار مع الطفل والحوار التربوي ومشروع القيم.
وأكدت المشاركات في اللقاء أهمية مشروع الحوار مع الطفل، لكونه يستهدف فئة عمرية تحتاج إلى غرس قيم الحوار والتأدب بآدابه، وقد تكفل المركز بإعداد مدربات للحوار مع الطفل بالتعاون مع الوزارة.
وأوضحت آمال المعلمي مديرة القسم النسائي، أن اللقاء يأتي في إطار علاقة الشراكة القائمة حاليا بين المركز ووزارة التربية والتعليم، لنشر ثقافة الحوار.
وأكدت أن وزارة التربية والتعليم هي أحد الشركاء الرئيسين للمركز في مشروعه السامي لنشر ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال في المجتمع، مشيرة إلى أن المركز أطلق الكثير من الحقائب التدريبية التي لها علاقة بالتربية والتعليم، ومن أبرزها حقيبة الحوار بين الطالب والمعلم، والحوار بين المعلم والطالب، وحقيبة «حاورني» التي كانت موجهة للتربويين والتربويات في رياض الأطفال.
وأوضحت آمال المعلمي أن المركز لا يمكن أن يؤدي دوره في نشر ثقافة الحوار إلا بالتعاون مع الوزارة، مثمنة مبادرة نائبة الوزير بحضورها إلى الاجتماع لتقديم الرؤى والتباحث مع المسؤولات، والاستماع إلى وجهات نظرهن واستفساراتهن في ما يتعلق بموضوع التدريب في مناطق الحدود والصعوبات التي تواجه المدربات في تنفيذ البرامج.
وفي نهاية اللقاء، عبرت نائبة وزير التربية والتعليم عن شكرها للأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ونائبه، ولمديرة القسم النسائي بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومنسوبات المركز، متطلعة إلى لقاءات أخرى مع المركز لتعزيز أطر التعاون المشترك.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.