المغرب: «الأصالة والمعاصرة» يبحث سبل تجاوز أزمته الداخلية

بنشماش يدعو إلى إنهاء التراشق الإعلامي... ويختار أخشيشن نائباً له

أعضاء المكتبين السياسي والفيدرالي لـ{الأصالة والمعاصرة} في صورة جماعية عقب لقائهم في الرباط (الشرق الأوسط)
أعضاء المكتبين السياسي والفيدرالي لـ{الأصالة والمعاصرة} في صورة جماعية عقب لقائهم في الرباط (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» يبحث سبل تجاوز أزمته الداخلية

أعضاء المكتبين السياسي والفيدرالي لـ{الأصالة والمعاصرة} في صورة جماعية عقب لقائهم في الرباط (الشرق الأوسط)
أعضاء المكتبين السياسي والفيدرالي لـ{الأصالة والمعاصرة} في صورة جماعية عقب لقائهم في الرباط (الشرق الأوسط)

أرغمت أزمة الخلافات الحادة، التي عاشها حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، طيلة الأسابيع الماضية بين قياداته، التي بلغت حد المطالبة بإقالة الأمين العام حكيم بنشماش، قادت الحزب إلى عقد لقاء مشترك بين المكتبين السياسي والفيدرالي نهاية الأسبوع في الرباط، بهدف بحث سبل الخروج من الأزمة الداخلية.
وتفيد المعطيات التي رافقت الاجتماع، أن حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بحث سبل التوصل إلى هدنة مرحلية لترتيب البيت الداخلي، استعداداً للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، المرتقب عقده بداية العام المقبل.
ودعا بنشماش في كلمته الافتتاحية إلى جعل دورة المجلس الوطني (برلمان الحزب)، المزمع تنظيمها في أبريل (نيسان) المقبل، محطة لإعلان الاستعداد للمؤتمر، وأكد أنه يفضل تقديم موعد المؤتمر شهرين أو ثلاثة، حتى يتسنى للقيادة الجديدة الاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المختلفة بالبلاد، نافياً أن تكون عملية استكمال أجهزة الحزب على المستويين المحلي والجهوي تدخل ضمن خطة لضمان فوزه برئاسة الحزب.
واختار بنشماش القيادي في الحزب أحمد أخشيشن، الذي يحظى باحترام مختلف الأطراف، نائباً له، وذلك لتسهيل عملية تدبير «المرحلة الانتقالية»، التي دخلها الحزب في انتظار المؤتمر، الذي سيحدد الربان الجديد لسفينة «الأصالة والمعاصرة» في المرحلة المقبلة.
ويعد أخشيشن من الأسماء البارزة، التي قادت جهود الوساطة بين الإخوة «الأعداء» داخل الحزب، كما كان من ضمن الشخصيات التي انتقدت طريقة تدبير بنشماش شؤون الحزب.
ورغم إقراره بأن الحزب يواجه «أزمة حادة»، قال بنشماش إنه يثق في قدرة الحزب على تجاوز خلافاته واستعادة المبادرة من جديد، مناشداً مختلف الأطراف «وقف التراشق الإعلامي، ومعركة الاستنزاف الداخلي من أجل التفرغ لمهام المرحلة المقبلة»، ولفت إلى أن جهات تستثمر في «تراشقاتنا، وينفخون فيها للنيل من الحزب»، كما حثّ كذلك على ضرورة «وقف عقد اجتماعات الحشد التي تتم فيها التعبئة لطرف ضد طرف آخر».
ووعد بنشماش مناضلي حزبه بـ«التفاعل بأقصى درجات الروح الإيجابية»، مشيراً إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة «عاش نوعاً من الجمود والشلل لمدة سنة»، وأن المبادرة التي قدمها أمام قيادات الحزب تتضمن «اقتراحات ذات طابع إدماجي، من شأنها استيعاب جميع الأطراف، أو التعبيرات داخل الحزب لتقوية المكتب السياسي وملء المقاعد الشاغرة»، وذلك في محاولة لامتصاص غضب الناقمين عليه في صفوف الحزب.
وهيمنت مقاطعة عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي البارز، اجتماع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، رفقة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أبلغ بنشماش اعتذارها للحاضرين بداعي المرض، على مجريات اللقاء، واعتبرت رسالة تؤكد عمق الخلاف واستحكامه داخل الحزب.
ويُرتقب أن تشكل الأيام المقبلة اختباراً جدياً للحزب وقيادته في تنفيذ النوايا والوعود، التي أعلنها بنشماش من أجل لملمة الآراء وتحقيق التوافق المفقود بين مكوناته. وستكون العيون منصبة على المؤتمر الوطني، الذي سيكون محطة فاصلة في المعركة الساخنة التي تجري فصولها بين التيارين المتصارعين داخل «الأصالة والمعاصرة».
في غضون ذلك، قال بيان صادر عن حزب الأصالة والمعاصرة أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن اللقاء تبنى مقاربة إدماجية طموحة، ترمي إلى التوظيف الأمثل والمناسب للطاقات الحزبية كافة، مشيراً إلى مواصلة استكمال هيكلة المكتب السياسي والفيدرالي، وتشكيل لجنة تحت رئاسة أخشيشن بهدف «تدقيق وتطوير خريطة الطريق المقدمة من طرف الأخ الأمين العام عبد الحكيم بنشماش».
كما أعلن الحزب تشكيل لجنة مشتركة من المكتب السياسي، والمكتب الفيدرالي، ورئاسة المجلس الوطني؛ لتتبع «تنفيذ وأجرأة خريطة الطريق»، وحدد أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لعقد المؤتمر الوطني الرابع.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع المشترك بين المكتبين السياسي والفيدرالي كرّس «روح الانتصار لخيار الوحدة التنظيمية، القائمة على تدبير الاختلاف والتعاقدات، وفق رؤية تشرك عموم المناضلات والمناضلين، وتحرص على إعمال قواعد وأسس الانضباط الحزبي، وقيم الحوار والاحترام والتماسك بين مختلف مكونات الحزب».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.