«التمويل الدولية» تخصص 140 مليون دولار قروضا لشركة سعودية عقارية

بهدف تطوير أحد المشاريع في مصر

كشفت «مؤسسة التمويل الدولية»، عضو مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديم قروض بقيمة 120 مليون دولار لتطوير أحد المشاريع العقارية الكبرى في مصر، معلنة أنه سيجري استكمال التمويل بقرض قيمته 20 مليون دولار مقدم من البنك التجاري الدولي، أحد البنوك المحلية في مصر.
جاء ذلك خلال الإعلان عن شراكة «مؤسسة التمويل» و«البنك الأوروبي» أخيرا لاستكمال تطوير «مول العرب»؛ أحد أكبر المراكز التجارية في مصر بمدينة السادس من أكتوبر، والمملوك لشركة «المراكز المصرية للتطوير العقاري» التابعة لـ«مجموعة الحكير» السعودية، الذي يعد أول مشروعاتها خارج السعودية.
وأوضح وليد المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالسعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المرحلة الأولى من المشروع افتتحت عام 2011، بينما سيجري افتتاح المرحلة الثانية في سبتمبر (أيلول) 2015. وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى زيادة إجمالي المنطقة المتاحة للإيجار بالمركز بواقع 58 في المائة لتصل إلى 174 ألف متر مربع لتضم أكثر من 200 علامة تجارية جديدة.
وأوضح المرشد أن هذا الاستثمار سيساهم في زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها «مول العرب» لتصل إلى 6300 فرصة عمل مقارنة بالرقم الحالي الذي يبلغ 3880 فرصة عمل، بالإضافة إلى توفير أكثر من 1200 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة الإنشاء.
وأكد المرشد أن «التمويل الدولية» تلتزم بمساعدة مصر على تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل وذلك من خلال تنمية القطاع الخاص، وأن استراتيجيتها في مصر تركز على خلق فرص العمل وتعزيز النمو الشامل من خلال تنمية القطاع الخاص. وأشار المرشد إلى أن إجمالي استثمار «التمويل الدولية» بلغ أكثر من مليار دولار في 15 مشروعا بين عامي 2011 و2014 في مصر، كما تعد أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تعمل مع مؤسسات خاصة في أكثر من 100 دولة.
وبحسب المرشد، تتركز جهود المؤسسة حصريا على القطاع الخاص بالدول النامية ومساعدة الدول النامية على تحقيق نمو مستدام من خلال تمويل الاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية. وأضاف المرشد أن استثمارات «التمويل الدولية» حققت في العام المالي 2014 رقما قياسيا بلغ نحو 22 مليار دولار، تهدف إلى دعم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار والتعامل مع تحديات التنمية.