الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب مع قرب دخول المؤسسات المالية الأجنبية

سجلت قمة جديدة تعد الأعلى لها منذ 2008

جانب من تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

حققت سوق الأسهم السعودية قمة جديدة تعد هي الأعلى منذ عام 2008 على الإطلاق، إذ لامس مؤشر السوق خلال تعاملاته يوم أمس حاجز 10.500 نقطة، وسط تداولات شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات السيولة النقدية المتدفقة من جهة، ومرور بعض الشركات المدرجة في عمليات جني أرباح من جهة أخرى.
وما زال قرار مجلس الوزراء السعودي بتفويض هيئة السوق المالية في البلاد بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في سوق الأسهم المحلية، محفزا لمؤشر السوق العام لتحقيق مزيد من المكاسب، يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء ماليون من إمكانية دخول تعاملات السوق المحلية في موجة جني أرباح خلال الأيام المقبلة.
وتتداول سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الحالية عند مكررات ربحية تقف عند 18 مرة، وسط زيادة ملحوظة في حجم الأرباح الربعية التي قفزت من مستويات 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الماضي، إلى مستويات 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.
وأمام هذه الأرقام، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس (الثلاثاء) عند مستويات 10.450 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا تبلغ نسبته 0.43 في المائة، بعد أن لامس في الساعة الأولى من التعاملات حاجز 10.500 نقطة، وسط تداولات إيجابية طرأت على أسهم 77 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 68 شركة أخرى.
وبلغت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس نحو 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، وسط تداولات شابها بعض الحذر في ساعتها الأخيرة، نتيجة دخول بعض أسهم الشركات المدرجة في موجة جني أرباح طبيعية.
وعلى جانب القطاعات، تقدم قطاع المصارف والخدمات المالية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.74 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.97 في المائة، ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.63 في المائة، في حين سجل قطاع الفنادق والسياحة خسائر بنسبة 0.98 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.85 في المائة.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أكد عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين لـ«الشرق الأوسط»، أن وقوف مؤشر سوق الأسهم السعودية عند مكررات 18 مرة يعد أمرا جيدا، وقال: «بعد هذه المستويات هناك مخاطرة عالية نوعا ما، ولكنه من المهم أن يكون هناك تأنٍ في وضع أوامر الشراء، بحيث يدرس المستثمر وضع الشركة المالي أولا، قبل الانجراف خلف موجة التوصيات».
وبيّن البراك خلال حديثه، أن وجود أسهم 27 شركة مدرجة فقط تحت مكرر 18 مرة، يعد أمرا ذا مخاطرة عالية لسوق الأسهم السعودية، مبينا أن هناك سيولة نقدية عالية بدأت تدخل في تعاملات السوق خلال آخر ست جلسات تداول، بسبب قرب فتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في سوق الأسهم السعودية.
إلى ذلك، توقع فيصل العقاب الخبير المالي والاقتصادي، دخول تعاملات سوق الأسهم السعودية في موجة جني أرباح «طبيعية» خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال: «هناك فرصة لمزيد من الصعود، ولكن الأهم تخفيف حدة تضخم المؤشرات من خلال عمليات جني الأرباح، التي تساعد السيولة النقدية على مزيد من التدفق».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء السعودي في نهاية شهر رمضان الماضي، على قيام هيئة السوق المالية السعودية - وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي نشر على موقع «تداول» حينها: «بعد استكمال الإجراءات النظامية ستعمل الهيئة على نشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر المقبل، ولمدة 90 يوما».
وأضافت هيئة السوق: «بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد، ستقوم الهيئة بمراجعتها نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها، وبناء عليه سيجري فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015».
وتعليقا على هذه التطورات، قال محمد التويجري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«HSBC» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نرحب بموافقة مجلس الوزراء في السعودية على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، ولا شك في أن هذا القرار يمثل لحظة غاية في الأهمية في تاريخ الأسواق المالية في المملكة».