خلافات بالكونغو حول إعلان نتائج الانتخابات

صورة من عمليات الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
صورة من عمليات الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
TT

خلافات بالكونغو حول إعلان نتائج الانتخابات

صورة من عمليات الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
صورة من عمليات الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية (أ.ب)

أرجأت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس (السبت) إلى الأسبوع المقبل.
وقال رئيس اللجنة كورناي نانغا لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس ممكنا نشر النتائج اليوم (الأحد)»، موضحا أنه تم حتى الآن فرز ما بين 45 و48 في المائة من بطاقات الاقتراع، وسيتم إعلان النتائج «الأسبوع المقبل».
وخاض الانتخابات التي جرت في 30 ديسمبر (كانون الأول) 21 مرشحا تنافسوا على منصب الرئيس جوزيف كابيلا الذي حكم البلاد لنحو 18 عاما.
ولم تعرف الدولة الغنية بالمعادن انتقالا سلميا للسلطة منذ استقلالها عن بلجيكا في 1960.
وكان من المفترض أن يتنحى كابيلا قبل عامين، لكنه تشبث بالسلطة مثيرا احتجاجات واسعة تم قمعها بوحشية وأسفرت عن عشرات القتلى.
وجرت الانتخابات الأحد الماضي بعد إرجائها مرارا. وتنافس فيها مرشح السلطة إيمانويل رامازاني شاداري في وجه اثنين من مرشحي المعارضة هما فيليكس تشيسيكيدي السياسي المخضرم ومارتن فايولو الذي دخل مؤخرا معترك السياسة.
ورغم أن يوم الانتخابات كان هادئا نسبيا، فإن التوتر تزايد بسبب عملية الفرز الطويلة وسط خشية كثيرين من التلاعب بالنتيجة لصالح شاداري، فيما قد يؤدي أي تأخير إلى تفاقم الوضع.
يشهد الوضع توترا متزايدا منذ الانتخابات بعد أن قطعت السلطات خدمة الإنترنت ومنعت بث إذاعة فرنسا الدولية.
ومع تزايد المخاوف إزاء انتقال السلطة في أكبر دول جنوب الصحراء والبالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، ضاعفت الدول الغربية الضغط على كينشاسا لضمان أن تكون عملية الفرز دقيقة وشفافة.
وقال الاتحاد الأوروبي الجمعة إن «جمهورية الكونغو الديمقراطية تقف في لحظة تاريخية نحو انتقال ديمقراطي». وحض السلطات على «ضمان أن تتطابق النتائج مع أصوات الكونغوليين».
بدورها حضت واشنطن كينشاسا على نشر نتائج «دقيقة» وهددت بفرض عقوبات على كل من يسعى إلى «تقويض العملية الديمقراطية» في المستعمرة البلجيكية السابقة.
والسبت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في رسالة وجهها إلى مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين نشر نحو 80 عنصرا من القوات المسلّحة الأميركية في الغابون «تحسبا لاحتجاجات قد تتخللها أعمال عنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية على خلفية الانتخابات التي أجريت في 30 ديسمبر الماضي».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).