ليبيا: وزير داخلية السراج يعترف بهيمنة الميليشيات على القرار السياسي

اعترف فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، بأن الميليشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس باتت تهمين أكثر فأكثر على القرار السياسي والاقتصادي، واتهمها بعدم طاعة الدولة أو خضوعها للشرعية.
وقال أغا، في تصريحات تلفزيونية على قناة «بي بي سي» البريطانية، مساء أول من أمس، إن هذه الميليشيات المسلحة التي لم يحددها بالاسم تتسبب في فوضى أمنية، وتفعل ما تريد في مؤسسات الدولة الليبية، معتبراً أنها تسيطر فعلياً على القرارات الاقتصادية والسياسية.
وأضاف أغا أن هذه الميليشيات «ترفض الامتثال لتعليمات المؤسسات الحكومية كافة، سواء جهازي المخابرات أو المباحث أو وزارة الداخلية، وباتت قوة موازية لديها نفوذ كبير على مدى العامين الماضيين، بالإضافة إلى أنها تسيطر أيضاً على ميزانية هذه الوزارة التي تنتمي إليها اسمياً فقط»، على حد قوله.
وتأتي هذه الاعترافات النادرة من مسؤول رفيع المستوى في حكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في البلاد، في وقت أصدر فيه مكتب النائب العام الليبي مذكرات اعتقال بحق 37 مشتبهاً بهم في هجمات على موانئ نفط رئيسية بشرق البلاد، وقاعدة عسكرية في الجنوب.
وأظهرت المذكرات أن 31 عضواً من المعارضة التشادية والسودانية في ليبيا، و6 ليبيين، مطلوبون بتهمة شن هجمات على منطقة «الهلال النفطي» في الشرق، وعلى قاعدة تمنهنت العسكرية، وأيضاً لدورهم في القتال بين الفصائل الليبية المتناحرة.
ومن بين الليبيين المشتبه بهم عبد الحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً، الذي يترأس حزباً سياسياً ويمتلك شركة طيران ومحطة فضائية، كانت بريطانيا قد اعتذرت له ولزوجته العام الماضي بشأن دور ضباط المخابرات البريطانية في تسليمهما من تايلاند إلى ليبيا عام 2004.
وفي غضون ذلك، تعهد أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، في «تغريدة» مقتضبة على «تويتر» أمس، بأن تدعم بلاده، التي تولت اعتباراً من أمس مقعدها كعضو بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في توجيه سياسة شاملة، والدعوة لتوحيد جهود المجتمع الدولي، ودعم التنمية الاقتصادية.
وطبقاً لما أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، فإنه قام خلال العام الماضي بافتتاح 3 مؤسسات لتدريب الشرطة في طرابلس، ووضع هذه الخطوة في إطار ما وصفه ببناء مؤسسات سيادة القانون والأمن في ليبيا.
وأوضح البرنامج، في بيان مقتضب، أن إطلاق برنامج لتدريب أكثر من 1800 من ضباط الشرطة والشرطة القضائية جاء في إطار البرنامج المشترك مع البعثة الأممية للشرطة والأمن.
وفي سياق ذلك، اعتبر وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الليبيون للتنسيق الأمني تعد خطوة إيجابية لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية. وأضاف، في تغريدة له عبر موقع «تويتر» أول من أمس: «لذا نشجعهم على المثابرة على طريق الحوار»، معتبراً أنه «السبيل الوحيد للسماح بعودة الاستقرار في ليبيا».
ومن جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنها تستهجن ما تردد من أنباء عن تعرض صحافيين للاعتداء، أو التهديد من قبل من يقال إنهم بعض المنتسبين للوزارة. وأوضحت، في بيان مساء أول من أمس، أن التعليمات المستديمة من قياداتها هي دائماً مراعاة حقوق الإعلام والصحافيين في الحصول على المعلومة، والوصول إلى مصادرها، في ظل الممكن من اللوائح والإجراءات، داعية الصحافيين إلى التقدم بشكاوى رسمية للوزارة لمتابعة الوقائع بشكل رسمي وقانوني، وتجنب الحديث والتصريحات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، ما دامت لديهم روح المشاركة الوطنية، والبعد عن إثارة الأزمات، وتأجيج الوضع العام.
كما أعلنت الوزارة أن قيادات تابعة لها تعتزم الاجتماع قريباً مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية لبحث أوضاع الإعلاميين والصحافيين، قصد التنسيق بين الطرفين لقيامهم جميعاً بمهامهم المهنية المناطة بهم، معربة عن أملها في أن تسود روح التعاون للحفاظ على مسيرة استعادة دولة القانون والمؤسسات.