سباق بين تفعيل «تصريف الأعمال» وجهود تشكيل الحكومة اللبنانية

بري و«القوات» يدفعان باتجاه عقد جلسة لإقرار الموازنة.. و«التيار الوطني» يعارض

تُسابق الجهودُ لتفعيل حكومة تصريف الأعمال، بهدف إقرار موازنة العام 2019، المباحثاتِ المستمرةَ لتشكيل الحكومة الجديدة التي لا تزال معلقة عند عقدة تمثيل «النواب السنة المستقلين»، وسط انقسام بين مؤيد لتفعيل عمل الحكومة، وفي مقدمهم «القوات اللبنانية» و«حركة أمل»، ومعارض لها، وفي مقدمهم «التيار الوطني الحر».
وتضغط الاستحقاقات المالية مع حلول العام الجديد على مجلس النواب لإقرار الموازنة العامة، كون الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية (إنفاق من غير موازنة) لا يجوز قانوناً إلا في الشهر الأول من السنة المالية، إذ يفترض إقرار موازنة عامة تضبط الإنفاق، بحيث لا يجوز تجاوز سقف الإنفاق المدرج في الموازنة إلا بموجب قوانين يقرها مجلس النواب.
وعلى الرغم من تريث «المستقبل» في إبداء موقف مؤيد أو معارض لتفعيل حكومة تصريف الأعمال وإعلان قراره النهائي بخصوص الدعوة التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحكومة تصريف الأعمال لدراسة موازنة العام 2019، وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، إلا أن أجواء «المستقبل» لا تستبعد المشاركة.
وقالت مصادر مواكبة مؤيدة لإقرار الموازنة العامة في الحكومة وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، إن «إقرار الموازنة في حكومة تصريف الأعمال لن يترتب عليه أي ضرر سياسي على الحريري، كونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وهو الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العتيدة». وشددت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أنه وفق القانون اللبناني «لا يمكن الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية إلا في شهر يناير (كانون الثاني)»، مذكرة بتصريحات لوزير المال علي حسن خليل عندما زار الحريري منتصف الأسبوع، وحذر من أنه «إذا تأخر تشكيل الحكومة شهراً إضافياً، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات كثيرة، وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها».
ويعد هذا الاستحقاق المالي داهماً على لبنان، في ظل التعقيدات التي تحيط بعملية تشكيل الحكومة، وتحديد أكثر من موعد لإعلانها من غير أن تفرج الخلافات السياسية عنها. لكن رغم ذلك، يُحاط الأمر بانقسامات داخلية. وأعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون «أن تفعيل حكومة تصريف أعمال أمر غير وارد، بل هي بداية فكرة طرحت بموضوع واحد محصور بالموازنة يستند إلى الاجتهاد الذي حصل عام 1969».
في المقابل، تدفع كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس نبيه بري باتجاه إقرار الموازنة في حكومة تصريف الأعمال، حيث أكد النائب ميشال موسى «ضرورة إقرار موازنة مجلس النواب»، مشيراً إلى «أهمية أن تجتمع الحكومة من أجل أهداف محددة، وأهمها إقرار الموازنة، خصوصاً أن الحكومة لا تزال معطلة». وقال إنه «في حال استمر التعطيل لا يمكن للبلد أن يبقى مشلولاً، وأن يعطل عمل مجلس النواب بسبب التأخر في تأليف حكومة جديدة».
بدوره، قال عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب فادي علامة، إن «دعوة بري لتفعيل حكومة تصريف الأعمال لها أهداف مهمة لتسريع الموازنة، وقد تبيّن أنّ الأمور في الملف الحكومي تأخذ وقتاً». وأعرب عن اعتقاده بـ«أنّ التوجه هو لتفعيل حكومة تصريف الأعمال، وهناك إشارات توحي بأنّ الحريري سيسير بهذا الأمر، والدعوة اليوم محدّدة بإقرار الموازنة».
وتلاقي «القوات اللبنانية» نواب «حركة أمل» في هذا التوجه، حيث أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ماجد إدي أبي اللمع: «إننا مع تفعيل حكومة تصريف الأعمال لأن بعض الأمور لا تحتمل الانتظار». وأعرب عن تشاؤمه حيال تشكيل الحكومة، مشيراً إلى «أن اتهام رئيس الحكومة المكلف كلام مجحف في حقه». ورأى «أن العقدة السنية أسبابها داخلية وخارجية»، معتبراً «أن طروحات أعداد الوزراء للاستهلاك المحلي، وليست اقتراحات جدية، وهي للابتعاد عن العقدة الفعلية».
وظهر أمس أنه لم يطرأ أي جديد على مساعي حل عقدة تشكيل الحكومة، وغرد عضو «اللقاء التشاوري» النائب عبد الرحيم مراد عبر «تويتر» قائلاً: «مطلوب سرعة تشكيل الحكومة، لمعالجة المشكلات المتعددة التي يعاني منها الوطن. ونحن نرى أن المبادرة الأولى معنا كـ(لقاء تشاوري) قد توقفت لأسباب معروفة. وما زلنا عند موقفنا بتقديم ثلاثة أسماء (حسن مراد، عثمان المجذوب وطه ناجي) كذلك ستة نواب، ويمكن اختيار أحد الشخصيات التسع ليمثل (اللقاء التشاوري) حصراً».
بدوره، رأى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أنّ الذهاب إلى حكومة من اثنين وثلاثين وزيراً يشكل الحل الأنسب لإنهاء الأزمة الحكومية الراهنة، مستغرباً عدم القبول بهذا الاقتراح الذي ينهي أيضاً عقدة تمثيل جميع الأقليات.
وفي حديث إذاعي، شدد الفرزلي على وجوب تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مبدياً تفاؤله، وأضاف: «الأجواء السلبية التي تبث بأن البلد يعيش عظائم الأمور غير واقعية، وعلينا النظر إلى الأجواء الإقليمية التي تنذر بإيجابية قادمة».