واشنطن تحذر الأسد من استخدام الكيماوي

TT

واشنطن تحذر الأسد من استخدام الكيماوي

حذر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، السبت، الحكومة السورية، من مغبة اعتبارها الانسحاب العسكري الأميركي المتوقع دعوة لاستخدام الأسلحة الكيماوية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال في ديسمبر (كانون الأول)، إن القوات الأميركية نجحت في مهمتها لهزيمة تنظيم داعش المتشدد، ولم تعد هناك حاجة لوجودها في سوريا.
وفوجئ المسؤولون في واشنطن والحلفاء في الخارج بالإعلان الذي كان السبب في قرار جيمس ماتيس بالاستقالة من منصب وزير الدفاع الأميركي، كما أثار المخاوف من احتمال عودة ظهور «داعش».
وقال بولتون للصحافيين على طائرة تقله إلى تل أبيب: «ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة، وأي استخدام من جانب النظام السوري لأسلحة كيماوية سيقابل برد قوي للغاية... كما فعلنا في مرتين سابقتين».
وتابع: «لذلك على النظام... نظام الأسد، ألا تكون لديه أي أوهام بهذا الشأن».
وقصف ترمب النظام السوري مرتين بعد مزاعم عن استخدام الحكومة الأسلحة الكيماوية، وذلك في أبريل (نيسان) 2017 وأبريل 2018. وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤول أميركي كبير إن هناك أدلة تشير إلى أن قوات الحكومة السورية تجهز أسلحة كيماوية في إدلب، آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد.
ولقي أكثر من نصف مليون شخص حتفهم خلال الحرب السورية واضطر 11 مليوناً للفرار من منازلهم.
ومن المقرر أن يجتمع بولتون خلال زيارته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال إنه لا يلمح إلى أن دمشق مستعدة على ما يبدو لاستخدام أسلحة كيماوية.
وأضاف بولتون: «ونحن نعكف على تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته، لا نريد أن يرى نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل».
وقال إنه إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية سيكون هناك «كثير من الخيارات على الطاولة... إذا لم يستوعبوا الدروس المستفادة من الضربتين (السابقتين)، فإن الضربة المقبلة ستكون أشد حسماً».
وقال مسؤول أميركي إن بولتون سيبلغ إسرائيل أيضاً بعدم وجود جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من سوريا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً بعد بشأن القوات الأميركية المحتشدة في منطقة التنف السورية.
وقال إن الولايات المتحدة تريد الاستماع من إسرائيل والأردن قبل اتخاذ الخطوات التالية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».