الحزب الجمهوري ينسحب رسميا من «الاتحاد من أجل تونس»

في بادرة على تصدع أكبر تحالف للمعارضة

الباجي قائد السبسي و أحمد نجيب الشابي

فشل تحالف «الاتحاد من أجل تونس»، الذي أُسس في فبراير (شباط) الماضي، في المحافظة على وحدته، والاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ضمن جبهة سياسية مضادة للتيار الإسلامي المتمثل في حركة النهضة متزعمة الائتلاف الحكومي الحالي.
وأعلن إياد الدهماني، القيادي في الحزب الجمهوري، انسحاب الحزب من «الاتحاد من أجل تونس» بعد أن جرى سابقا نفي الخبر في أكثر من مناسبة.
وقال الدهماني لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء اللجنة المركزية للحزب الجمهوري اجتمعوا في مدينة سوسة (140 كيلومترا جنوب العاصمة) أمس وقرروا الانسحاب من «الاتحاد من أجل تونس»، الذي تقوده «حركة نداء تونس»، وتمسكوا في المقابل بجبهة الإنقاذ التي قادت الاحتجاجات المعارضة لحكومة حركة النهضة.
وتضم جبهة الإنقاذ، «الاتحاد من أجل تونس» (تحالف خمسة أحزاب)، والجبهة الشعبية (تحالف مكون من 12 حزبا سياسيا).
وبرزت تباينات حادة بين الحزب الجمهوري، الذي يقوده أحمد نجيب الشابي و«حركة نداء تونس»، التي يتزعمها الباجي قائد السبسي، خاصة خلال جلسات الحوار الأخيرة، فقد انضم الشابي إلى صف حركة النهضة، وساند في موقف مناقض لكل أحزاب المعارضة ترشح أحمد المستيري لرئاسة الحكومة. وقاطع الحزب الجمهوري الحوار الوطني، وانتقد طريقة اختيار المهدي جمعة رئيسا للحكومة خلفا لعلي العريض، وقال إنها افتقرت إلى «مبدأ التوافق».
ويتشكل تحالف «الاتحاد من أجل تونس» منذ تأسيسه قبل 10 أشهر، من «حركة نداء تونس»، والحزب الجمهوري، و«المسار الديمقراطي الاجتماعي»، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتقود «حركة نداء تونس» معظم تحركات الاتحاد السياسية، ويتهمها الحزب الجمهوري بمحاولة الهيمنة عليه.
وحصل الحزب الجمهوري على 17 مقعدا في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في تونس يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وفازت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية بغالبية المقاعد، وذلك بحصولها على 89 مقعدا برلمانيا من مجموع 217 مقعدا. ولم تكن «حركة نداء تونس» في تلك الانتخابات قد أُسست، ذلك أن تاريخ دخولها المشهد السياسي يعود إلى يوم 16 يونيو (حزيران) 2012.
ووفق مصادر مقربة من الشابي وقائد السبسي، فإن منافسة حادة تدور في الكواليس بين الرجلين بهدف الوصول إلى قصر قرطاج خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان قائد السبسي قد استبق الأمر وأعلن في نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، خلال برنامج تلفزيوني، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعربت أغلب الأحزاب المكونة لـ«لاتحاد من أجل تونس» عن تفاجئها بقرار قائد السبسي، وهو ما عد، حسب المتابعين للمشهد السياسي في البلاد، بمثابة «قطع طريق» أمام طموحات الشابي للوصول إلى رئاسة الجمهورية.
وتحدثت بعض المصادر المقربة من حركة النهضة عن إمكانية تشكيل ائتلاف واسع مع الحزب الجمهوري، وإحياء تحالف سياسي قديم خلال الشهور المقبلة في ظل الإعلان الرسمي عن فك التحالف الحكومي الحالي بين «النهضة» وحزبي التكتل والمؤتمر.
وكان الحزب الجمهوري قد أسس سنة 2005 هيئة سياسية أطلق عليها اسم «هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات»، وضمت قيادات من الحزبين، بالإضافة إلى أغلب الأحزاب والحركات المعارضة للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
وتكونت الهيئة من الحزب الديمقراطي التقدمي (تحول إلى الحزب الجمهوري بعد الثورة) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (حزب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الحالي)، وحركة النهضة، و«المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي)»، وحزب العمال الشيوعي (يقوده حمة الهمامي)، و«الوحدويون الناصريون في تونس»، إلى جانب شخصيات تونسية مستقلة.