بومبيو يبدأ جولة إقليمية الثلاثاء تشمل السعودية وسبع عواصم عربية

يبحث ملفات إيران واليمن وتوجهات السياسة الأميركية الجديدة في سوريا

بومبيو بعد لقاء يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس الكولومبي في مدينة كارتاخينا (إ.ب.ا)
بومبيو بعد لقاء يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس الكولومبي في مدينة كارتاخينا (إ.ب.ا)
TT

بومبيو يبدأ جولة إقليمية الثلاثاء تشمل السعودية وسبع عواصم عربية

بومبيو بعد لقاء يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس الكولومبي في مدينة كارتاخينا (إ.ب.ا)
بومبيو بعد لقاء يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس الكولومبي في مدينة كارتاخينا (إ.ب.ا)

يبدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء المقبل، جولة في المنطقة العربية، يزور خلالها ثماني عواصم عربية، لبحث ملفات ساخنة تتعلق بالوضع السوري، وتطورات الأوضاع في اليمن، ومكافحة التدخلات الإيرانية، في شؤون الدول المجاورة، إضافة إلى قضايا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، والعلاقات التجارية والاستثمارية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير مايك بومبيو، سيزور السعودية والأردن ومصر والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت، لمدة 8 أيام، تبدأ في الثامن من يناير (كانون الثاني) وحتى 15 منه. وستكون هذه الرحلة هي الأولى له إلى منطقة الشرق الأوسط، منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية من سوريا، وهو الموضوع الذي من المتوقع أن يهيمن على محادثات بومبيو مع قادة المنطقة، إضافة إلى إيران. وتتزامن هذه الجولة مع أخرى يقوم بها مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون تشمل إسرائيل وتركيا.
ويحمل وزير الخارجية الأميركي على عاتقه مهمة طمأنة الحلفاء والشركاء وقادة الدول حول الدور الأميركي في المنطقة في ظل القرارات الأميركية المفاجئة، والتهديدات والمخاطر المتعلقة بها.
وتأتي الزيارة في توقيت حساس بعد إعلان إدارة ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا، والتغييرات التي شهدتها الإدارة باستقالة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس اعتراضا على القرار، واستقالة بريت ماغريك المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب و«داعش». وقد أوضح مايك بنس نائب الرئيس الأميركي في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» مساء الخميس أن الرئيس الأميركي ينظر إلى عدة طرق في سوريا وربما في أفغانستان، حيث يمكن أن يكون هناك التزام عسكري أميركي أقل.
وقد أثار قرار سحب القوات الأميركية من سوريا قلقا من احتمالات تصاعد النفوذ الإيراني والروسي في سوريا، حيث تقاتل ميليشيات «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران إلى جانب القوات الروسية لدعم الرئيس بشار الأسد. وكانت سوريا هي الملف الأساسي في الاجتماع الأولي لوزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان في البنتاغون مساء الخميس مع كل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون والجنرال جو دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة بهدف مناقشة الاحتمالات والخيارات حول مستقبل الأوضاع في سوريا، خاصة في ظل غموض الجدول الزمني لسحب القوات الأميركية.
ووفقا لبيان روبير بلاديني نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، يمضي وزير الخارجية الأميركية أسبوعا بالمنطقة من الثامن من يناير حتى الخامس عشر من الشهر، ويزور فيه عمان والقاهرة والمنامة وأبوظبي والدوحة والرياض ومسقط ومدينة الكويت.
وتعد العاصمة الأردنية عمان هي أولى محطات وزير الخارجية الأميركية، حيث سيلتقي الملك عبد الله الثاني والقادة الأردنيين لمناقشة مجالات التعاون والشراكة بين الولايات المتحدة والأردن ومناقشة الملف السوري والأوضاع في العراق. وفي المحطة الثانية في العاصمة المصرية القاهرة يلتقي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين وتتركز المحادثات على القضايا الساخنة في المنطقة ومكافحة الإرهاب وبصفة خاصة في سيناء والتدخل الإيراني في المنطقة وكيفية دفع جهود السلام في اليمن وتأمين منطقة البحر الأحمر. وتتطرق المحادثات إلى التعاون الاقتصادي بين واشنطن والقاهرة. ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأميركية كلمه بالقاهرة حول التزام الولايات المتحدة بالسلام والازدهار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وفي المنامة يلتقي بومبيو المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والبحرين، وتتركز المحادثات على عنوان عريض هو مكافحة الإرهاب، لكن جانبا كبيرا من تلك المحادثات يستهدف مساعدة البحرين على مواجهة الأنشطة الخطيرة للنظام الإيراني ومحاولات طهران التدخل في شؤون البحرين. ويناقش بومبيو مع نظيره البحريني كيفية العمل من خلال التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وهو ما تم الترويج له باعتباره مشابها لحلف الناتو؛ حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب لبناء تحالف أمني وسياسي بين الدول العربية بهدف مواجهة إيران، يضم الدول الخليجية العربية، إضافة إلى مصر والأردن، فيما يسمى «الناتو العربي»، أو «التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط» MESA)).
وفي الرياض، حيث محطة وزير الخارجية الأميركي الرابعة، يسعى بومبيو لتعزيز العلاقات الأميركية السعودية، ويناقش ملفات وأولويات تعزيز العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية الساخنة، بما في ذلك اليمن وإيران وسوريا وتتركز المحادثات الأميركية السعودية على كيفية دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لإنهاء الصراع وتحقيق مستقبل أكثر إشراقا لليمن.
وفي مسقط، سيجتمع بومبيو مع القادة العمانيين لمناقشة سبل تعزيز السلام في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك اليمن، والبناء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وعمان.
وسيناقش الوزير والقادة العمانيون التحالف الاستراتيجي لـ«الشرق الأوسط» وأهمية قيام دول مجلس التعاون المتحدة في دفع عجلة السلام والازدهار والأمن في المنطقة.
وسيختتم بومبيو جولته في مدينة الكويت، حيث سيقود الوفد الأميركي في الحوار الاستراتيجي الثالث بين الولايات المتحدة والكويت، الذي سيركز على كثير من مجالات التعاون الجديدة، بما في ذلك الدفاع والأمن السيبراني وتعزيز العلاقات الاقتصادية. كما يلتقي الأمين العام مع القادة الكويتيين لمناقشة القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الحاجة إلى وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف لإنهاء النزاع في اليمن.



«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.