مبادرة نسائية لتنصيب محمد السنوسي ملكاً

الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي

أطلقت مئات السيدات الليبيات مبادرة تستهدف «إنقاذ البلاد من التخبط السياسي»، من خلال العودة إلى النظام الملكي، الذي سبق أن حكم ليبيا قبل مجيء الرئيس الراحل معمر القذافي إلى سدة الحكم عام 1969.
واستندت المبادرة، التي جاءت تحت عنوان «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن»، ووقعت عليها قرابة 300 مواطنة حتى ظهر أمس، إلى أنه «لا يوجد مشروع سياسي واضح يحل تعقيدات المشهد الراهن، ويحد من حالة الفشل في إدارة شؤون البلاد، وينهي التدخلات الإقليمية والدولية، بعد أكثر من 7 سنوات هي عمر المرحلة الانتقالية». وقالت السيدات الموقعات على بيان صدر مساء أول من أمس: «نحن سيدات ليبيا من أبناء شعبنا الكريم نتقدم بهذه المبادرة من أجل إنقاذ وطننا، وهي تتلخص في تفعيل دستور الاستقلال، وإعلان العودة الفورية للشرعية الدستورية التاريخية (المغتصبة)، كما كانت عليها البلاد حتى 31 أغسطس (آب) عام 1969».
وطالبت الموقعات على المبادرة بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد للأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ملكاً للبلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة، على أن يصدر مراسيم ملكية بحل الحكومات الانتقالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ ليمارسوا اختصاصاتهم بصفة مؤقتة، إلى حين اكتمال تكوين مجلس الأمة خلال سنة واحدة من تاريخ عودة الشرعية الدستورية، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا».
ودافعت الناشطة الليبية أمينة الحاسية عن دعوة هؤلاء السيدات لعودة الحكم الملكي، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن دستور الاستقلال ما زال قائماً، ولم تلغه أي دساتير جاءت بعده، وما تلاه جاء ضعيفاً، سواء فترة سبتمبر (أيلول) الخاصة بحكم القذافي، أو بعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011».
ورأت الحاسية، وهي من الموقعات على البيان، أن الحكم الملكي «سيتمكن من إنهاء كل الصراعات القائمة التي سمحت بالتدخل الإقليمي والدولي في انتهاك السيادة الوطني»، فضلاً عن أن ذلك «سيقضي على حالة التقسيم السياسي، القائم من حكومات مناطقية تغذيها مطامع شخصية». وزادت الناشطة الليبية موضحة: «إذا تحدثنا عن حقوق المرأة في تلك الحقبة، وبما تنادي به النساء من حقوق وحريات في مشاركتها مؤخراً في الحياة السياسية، فإننا سنجد أن هناك نصوصاً دستورية ضامنة في دستور الاستقلال، كمبادئ عامة في المساواة بين المواطنين والمواطنات».
وذهبت الحاسية إلى أن «الإرادة السياسية، والقوانين التي أصدرتها الحكومة عام 1963، فتحت المجال أمام ترشح المرأة للمناصب السيادية في الدولة... لكن كان الجهل والتخلف مسيطراً على مدى وعيها في تلك الفترة، بينما هناك دول متقدمة لم تمكنها من المشاركة السياسية حتى بعد فترة السبعينات»، مبرزة أن «العمل الوطني واجب على كل مواطن ومواطنة في الظروف التي تمر بها ليبيا، وبالتالي يجب على المخلصين أن يرفعوا أصواتهم، ويبذلوا كل ما في وسعهم لمساعدة مواطنيهم على تحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل، لكي تستعيد ليبيا سيطرتها على مصيرها، والخروج من الأزمة السياسية التي يديرها هواة سياسيون دون المستوى».
ووصفت الموقعات على البيان هذه المبادرة بأنها «تتضمن حلاً جذرياً للخروج من الأزمة إلى أن تستقر ليبيا وتهدأ النفوس... وبهذا ينقطع على الطامعين طريقهم».
وطالبت الموقعات على البيان جميع أبناء الشعب، شرقاً وغرباً وجنوباً، بـ«الوقوف خلف المبادرة، التي وصفوها بأنها الخيار السياسي، وخريطة الطريق الوحيدة التي تضمن مشاركة جميع الليبيين في العملية السياسية، دون إقصاء».