محكمة يمنية تصدر حكما بالإعدام على أحد أعضاء تنظيم القاعدة

قضت بالسجن على تسعة متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس هادي

مبنى المجمع القضائي
مبنى المجمع القضائي
TT

محكمة يمنية تصدر حكما بالإعدام على أحد أعضاء تنظيم القاعدة

مبنى المجمع القضائي
مبنى المجمع القضائي

أصدرت محكمة يمنية في صنعاء أمس حكما بالإعدام على شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة بعد اتهامه بقيادة الهجوم الدامي على مقر الأمن في عدن (جنوب البلاد) عام 2011.
وقال مصدر قضائي من المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب إن أحمد قادري أحمد تركي اتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وبتنظيم خلية خططت ونفذت الهجوم الذي وقع في يونيو (حزيران) 2011 وأدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم أعضاء في جهاز الاستخبارات.
كما حكمت المحكمة على تسعة يمنيين آخرين بالسجن بمدد تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة ومحاولة اغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي. ووفقا للمحكمة، فقد قامت المجموعة في 13 يونيو 2011 بزرع قنبلة في صنعاء بهدف تفجير موكب الرئيس اليمني. وجرى اكتشاف القنبلة وتفكيكها من قبل المتخصصين.
وقالت المحكمة إنها حكمت على اثنين من المتهمين بالسجن عشرة أعوام وآخر بالسجن خمس سنين وثلاثة آخرين بالسجن ثلاث سنوات واثنين بالسجن ثلاث سنوات.
وازدادت محاكمات عناصر تنظيم القاعدة في اليمن خلال الأشهر الأخيرة.
وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) أصدرت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الإرهاب أحكاما بالسجن لمدد تراوح من سنتين إلى سبع سنين على عشرة من أعضاء «القاعدة» أدينوا بارتكاب أعمال إجرامية.
ويشهد اليمن أعمال عنف مع تكثف الهجمات التي تستهدف خصوصا قوات الأمن وغالبا ما تنسبها السلطات إلى تنظيم القاعدة. واستغلت «القاعدة» ضعف السلطة المركزية في اليمن عام 2011 عقب الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتعزيز وجودها وخصوصا في جنوب البلاد وشرقها.
من جهة ثانية, قال مسؤول محلي أمس إن اليمن استأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب في محافظة حضرموت (شرق البلاد) بعد يوم من تفجيره بأيدي رجال قبائل. وتواجه السلطات تحديات مستمرة من رجال القبائل الذين يهاجمون خطوط أنابيب النفط وخطوط الكهرباء لأسباب بينها المطالبة بتوفير فرص عمل والإفراج عن أقارب لهم محتجزين.
وينقل خط الأنابيب النفط الخام من حقل المسيلة النفطي، وهو الأكبر في البلاد، إلى ميناء المكلا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها خط الأنابيب. وقال المسؤول إن الأولوية أعطيت لإصلاح الخط سريعا بسبب الخسائر التي تلحقها مثل هذه الهجمات بصادرات البلاد وإنتاجها من النفط.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».