أسعار النفط تعكس اتجاهها وتصعد إلى 56 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، وسط تقلبات في أسواق العملة والأسهم، مع تراجع حدة المخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا في عام 2019 سيقلص الطلب على الخام بينما تتزايد الإمدادات.
وبحلول الساعة 1710 بتوقيت غرينتش، سجل خام برنت نحو 55.79 دولار، بارتفاع نسبته 1.5 في المائة، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46.95 دولار بنسبة ارتفاع 1 في المائة.
كانت أسعار النفط انخفضت في بداية جلسة الخميس، بفعل المخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا في 2019 سيقلص الطلب على الخام بينما تتزايد الإمدادات. وانخفض الخام الأميركي في العقود الآجلة 75 سنتا ليسجل 45.79 دولار للبرميل. بينما سجل خام القياس العالمي برنت تراجعا 50 سنتا إلى 54.41 دولار للبرميل.
وقال مشاركون في مسح أجرته «رويترز»، أمس، إن من المتوقع أن تخفض السعودية أسعار الخام الثقيل إلى آسيا في فبراير (شباط) بما يصل إلى 50 سنتا للبرميل بسبب تقلص هوامش أرباح زيت الوقود.
وتأثرت الأسواق بهبوط الدولار أمام الين الياباني وبخفض شركة آبل العملاقة توقعاتها للمبيعات. وتتعرض أسواق النفط لضغوط بسبب وفرة المعروض بالتزامن مع توقعات لتباطؤ في نمو الطلب.
وسجل إنتاج الخام من الولايات المتحدة معدلا قياسيا مرتفعا بلغ 11.7 مليون برميل يوميا في أواخر 2018 مما جعلها أكبر منتج للنفط في العالم.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال للصحافيين الأربعاء، إن الضغوط الأميركية هي التي أبقت على الإنتاج عند مستويات مرتفعة بين حلفاء بلاده في أوبك. وقال: «يرى الناس أن سعر البنزين منخفض جدا وسبب ذلك هو أنني اتصلت ببعض الناس في أوبك... أجريت اتصالات وقلت من الأفضل أن تسمحوا للنفط والبنزين بالتدفق، وقد فعلوا».
ووصل معدل الإنتاج من روسيا إلى مستوى قياسي أيضا يفوق 11 مليون برميل يوميا في 2018. وزاد إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج للخام في أوبك، إذ بلغت صادرات ديسمبر (كانون الأول) 3.73 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 3.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقبل بدء تطبيق اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول الحليفة لخفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، سجل إنتاج دول المنظمة من النفط خلال الشهر الماضي أكبر انخفاض له منذ نحو عامين.
وفي إشارة إلى شعور دول أوبك بأهمية خفض الإنتاج من أجل وقف تراجع أسعار الخام، قلصت المملكة العربية السعودية، وهي أكبر مصدر نفط في العالم، صادراتها من الخام الشهر الماضي بمقدار 500 ألف برميل يوميا بحسب تقديرات وكالة «بلومبيرغ» الأميركية.
وجاء خفض المملكة لصادراتها النفطية متوافقا مع تراجع غير مقرر لصادرات النفط الإيراني على خلفية العقوبات الأميركية على طهران واضطراب إنتاج النفط في ليبيا بسبب المشكلات الأمنية.
وبحسب بيانات «أوبك»، تراجع إنتاج المنظمة الشهر الماضي بمقدار 530 ألف برميل يوميا إلى 6.‏32 مليون برميل يوميا، وهو أكبر تراجع للإنتاج منذ كانون يناير (كانون الثاني) 2017 عندما بدأت المنظمة تطبيق استراتيجية واضحة للحد من الفائض من النفط في الأسواق العالمية نتيجة زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الزيت الصخري آنذاك.
يذكر أن تجمع أوبك والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة، وفي مقدمتها روسيا، المعروف باسم «أوبك بلس» اتفق يوم 7 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، ابتداء من أول يناير الحالي. ورغم الاتفاق، استمر تراجع أسعار الخام لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.
يأتي ذلك فيما يشعر المتعاملون في سوق النفط العالمية أن خفض إنتاج دول «أوبك بلس» ما زال غير كافيا للحد من المعروض في الأسواق في ظل تزايد إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة، كما يشعر المتعاملون بالقلق من احتمالات تباطؤ الطلب على النفط نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مع استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
على صعيد متصل، قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس، إن من المتوقع أن يتراجع إنتاج حقل الشرارة النفطي المغلق 8500 برميل يوميا حتى بعد عودته للعمل؛ وذلك بسبب النهب. كانت المؤسسة أعلنت حالة القوة القاهرة يوم 17 ديسمبر في الشرارة، عن أكبر حقولها النفطية، بعد أن سيطر عليه رجال قبائل ومحتجون مسلحون وحراس حكوميون للمطالبة بمدفوعات أجور وأموال من أجل التنمية.
وقالت مؤسسة النفط إن الحقل تعرض لثلاث وقائع خرق أمني ونهب خلال أسبوعين وجددت دعوتها لتطبيق إجراءات أمنية عاجلة للسماح بإعادة فتح الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا.
كان إنتاج النفط من ليبيا عضو أوبك قد بلغ من قبل 1.3 مليون برميل يوميا. وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و«أو إم في» النمساوية وإكينور النرويجية التي كانت تعرف في السابق باسم شتات أويل.