نائبة عراقية تواجه حكماً بالسجن لإطلاقها النار عشوائياً

محامون طالبوا الادعاء العام بمحاسبتها

النائبة وحدة الجميلي كما ظهرت في «فيديو»

لم تتوقف ردود الفعل البرلمانية والحقوقية والشعبية الغاضبة منذ يومين حيال النائبة وحدة الجميلي التي ظهرت في «فيديو» انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وهي تطلق النار العشوائي من مسدس شخصي في ليلة رأس السنة الميلادية. وعلى الرغم من اعتذار الجميلي وقولها في منشور على صفحتها على «فيسبوك»، إنها «امرأة عشائرية وكان عندي زفاف لابن عزيز علينا في الرمادي وفي منطقة ريفية وكان الرصاص خلّبا (أي صوتيا فقط)».
وشغلت الجميلي عضوية مجلس النواب عام 2010 - 2014، وعملت بعد ذلك مستشارة لرئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، ثم فازت عام 2017 بعضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتمكنت من الفوز بمقعد نيابي عن تحالف «المحور الوطني» في الدورة البرلمانية الحالية 2018 - 2022.
ووجهت للنائبة انتقادات شديدة من مختلف الفعاليات العراقية وأرسل 7 محامين إخبارا إلى رئيس الادعاء العام بشأن إطلاق النائب وحدة الجميلي عيارات نارية وطالبوا بمحاسبتها استناداً لقانون العقوبات العراقي.
وذكر المحامون في كتاب الإخبار للادعاء العام: «نود أن نخبركم بارتكاب النائب وحدة الجميلي مخالفة قانونية بدليل واضح لا يقبل الشك، بإطلاق النار في الهواء وهي تمثل شريحة من الناخبين وشخصية معروفة».
وأضافوا أن «الجميلي خالفت نص المادة 495 - 2 من قانون العقوبات، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 المنشور في جريدة (الوقائع) العراقية».
وتواجه النائبة الجميلي حكما بالسجن لا يقل عن سنة واحدة إذا ما حوكمت في ضوء المادة المذكورة التي تنص على أن «من أطلق العيارات النارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون أن يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات».
ويقول المحامي محمد مجيد الساعدي أحد المساهمين في كتاب الإخبار إن «مهمتنا ملاحقة المسؤولين وأي جهة تخالف الدستور والقانون وقد ارتكبت النائبة فعلاً مخالفا، لذلك أبلغنا المدعي العام وننتظر منه القيام بالإجراءات المطلوبة في الأيام المقبلة».
ورغم استبعاد الساعدي قيام مجلس النواب بالتصويت على رفع الحصانة عن النائبة تمهيدا لمقاضاتها، فإنه يؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعوة والمحاسبة لا تسقط بالتقادم وحتى لو لم يرفع البرلمان الحصانة عن النائبة، فإننا سنلاحقها قضائيا بعد انتهاء الدورة البرلمانية بعد نحو 3 سنوات».
ويستغرب كثير من المواطنين قيام نائبة يفترض أن تكون مثالا يحتذى لبقية المواطنين في إطلاق العيارات النارية العشوائية، علما بأن وزارة الصحة أعلنت في إحصائية نهائية عن مقتل طفلة وإصابة أكثر من 700 شخص نتيجة الإطلاقات النارية في احتفالات رأس السنة الميلادية.
بدوره، وجه النائب فائق الشيخ علي انتقادات حادة للنائبة الجميلي، وكتب في «تويتر» مغردا: «المسترجلة، هي المرأة التي تحاكي الرجال في أفعالهم وأحاديثهم وخشونتهم». في إشارة إلى الجميلي.
وأضاف: «لقد أوجد الأميركيون والأوروبيون حَلا سحريّاً للمسترجلة، بإرسالها مع جنودهم للحروب في الدول البعيدة، لكي ترمى هناك من جميع الجهات! بيدَ أننا بالعراق نُرسِل المسترجلة إلى الأنبار لترمي رمي الرجال!».
وعدّت زميلاتها السابقة في البرلمان ورئيسة كتلة «إرادة» النيابية الحالية حنان الفتلاوي قيام الجميلي بإطلاق العيارات النارية «فعلا مشينا» وكتبت في «تويتر»: «برلمانية حالية عمرها أكثر من 50 سنة تطلق العيارات النارية في الشارع!»، وأضافت أن «الاحتفال برأس السنة لا يعني القيام بهذه التصرفات المشينة».
بدوره، يقول الخبير القانوني طارق حرب، إن القانون العراقي النافذ يجرم النائب الذي خرج بمقطع فيديو يطلق العيارات النارية بحال التأكد من صحته بالسجن لسنتين بغض النظر عن وجود الحصانة من عدمها، معتبرا أن مقطع الفيديو الذي «يُظهر النائب وهو يطلق العيارات النارية هو أكبر دليل لتجريمها».
وأشار حرب في حديث لـ«الشرق الأوسط إلى «عدم توقف الإجراءات القانونية ضد النائب حتى مع وجود حصانة، ومن الممكن السير قدما بمحضر الجريمة ومطالبة مجلس القضاء بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب».
ولفت إلى أن «جرائم الجرم المشهود لا تتعلق بها الحصانة ومن الممكن إلقاء القبض على النائب استناداً لذلك وعدم الانتظار لحين رفع الحصانة عنه».