الحكومة اليمنية تناقش ميزانية السنة الجديدة تمهيداً لإعلانها

ناقش رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، مع الجهات المالية المختصة في الحكومة، الميزانية العامة للدولة في السنة الجديدة 2019 والجهود التي بذلت في صعيد إعدادها، وذلك تمهيدا لإعلانها رسميا في الأيام المقبلة.
وبحسب المصادر الرسمية اليمنية، استعرض رئيس الحكومة خلال لقائه وزير المالية «الإطار العام للموازنة المالية لعام 2019، وسقوفها التأشيرية، والأرقام المقدمة من القطاعات الإيرادية وسبل تعزيزها، كما تطرق إلى اللوائح والضوابط القانونية التي تم على ضوئها إعداد الموازنة بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات المختلفة في شتى مجالات الخدمات الأساسية التي تلبي حاجة مختلف شرائح وفئات المجتمع وتسهم في إعادة التعافي وتحفز على النمو واستعادة معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات».
وذكرت «وكالة سبأ» أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بضرورة استيعاب الاحتياجات الضرورية للسلطات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وتعزيز التوجهات اللامركزية في إدارة الدولة، وذلك ضمن الموازنة المالية الجديدة، مؤكداً أهمية أن تراعي الميزانية «الاحتياجات الضرورية للارتقاء بالجوانب التعليمية والخدمية والصحية، وبناء مؤسسات الدولة بشكل مهني ومدروس».
كما شدد رئيس الحكومة اليمنية على «ضرورة رفع مستوى كفاءة الدور الرقابي للمالية، على المؤسسات المحلية، وتنمية الموارد والرقابة على الإنفاق، بالتوازي مع التوجه اللامركزي في إدارة الدولة».
واعترف معين عبد الملك بأن ميزانية «العام المنصرم 2019 عانت من ضعف في الإنفاق التشغيلي للقطاعات الخدمية، الأمر الذي انعكس تأثيره على المجالات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والأشغال، وهو ما سيتم تداركه ضمن خطط ترشيد الإنفاق وربطه بالأداء».
وكانت ميزانية العام الماضي عانت من عجز بلغت نسبته نحو 33 في المائة من حجم الميزانية البالغ نحو تريليون ريال يمني، حيث خصصت أغلب بنود الإنفاق لرواتب الموظفين في المناطق المحررة ومساعي إعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع وبناء المؤسسات.