أحزاب سودانية تشترط حكومة انتقالية وتهدد بالانسحاب

تحالف القوى الوطنية يدعو البشير للحياد.. وحزب الترابي يتمسك بالحوار

تركت الأحزاب المشاركة في الحوار مع الحزب الحاكم في السودان الباب موارباً أمام استمرارها معه في الحوار أو التوقف، حال إصراره على رفض تكوين حكومة ذات مهام خاصة لمدة عامين تنفذ مخرجات الحوار، وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها العام القادم.
واشترطت الأحزاب المنضوية تحت لواء «تحالف القوى الوطنية» - 18 حزباً - أبرزها حزبا «المؤتمر الشعبي» بقيادة الدكتور حسن الترابي و«حركة الإصلاح الآن» بقيادة غازي صلاح الدين العتباني - موافقة الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» على إقامة حكومة ذات مهام خاصة لمدة عامين تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي أعلن الحزب الحاكم أكثر من مرة عن إقامتها في مواعيدها.
وغاب عن المؤتمر الصحافي حزب الترابي باعتباره أكبر الأحزاب الداعية للحوار، ولم يتسن الحصول على إفادة منه حول موقفه، بيد أن رئيس حزب منبر السلام العادل الطيب مصطفى قال في إفادة للصحافيين إن الدكتور الترابي أبلغه هاتفياً أن حزبه لم يشارك في المؤتمر الصحافي لأنه يدعو للمزيد من الصبر على الحوار الوطني، وأن الأوان لم يحن بعد للإعلان عن الخلافات.
وأعلنت الأحزاب عدم التزامها بالقول: «الانتخابات التي أعلن عنها، وكل ما يتعلق بها من ترتيبات إدارية وإجرائية لم يتم التوافق عليها، تعتبر غير ملزمة، وأن قيام هذه الانتخابات وكل ما يلازمه يجب الاتفاق عليه من خلال الحوار الوطني.
ودعا الرئيس البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى حوار يشارك فيه كل المعارضين بمن فيهم الحركات المسلحة، مما أدى لانقسام في تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، وخروج حزبي المؤتمر الشعبي والأمة القومي وإعلان قبولهما بالحوار دون شروط، فيما اشترطت بقية أحزاب التحالف وأبرزها المؤتمر السوداني والشيوعي والبعث، تهيئة أجواء الحوار بإطلاق الحريات العامة وإقرار تكوين حكومة انتقالية وإيقاف الحرب في البلاد قبل الدخول في أية حوار.
لاحقاً أعلن حزب الأمة القومي بقيادة المهدي انسلاخه من الآلية المشتركة للحوار مع حزب الرئيس البشير المعروفة بـ(7+7) عقب اعتقال رئيس الحزب لأكثر من شهر على خلفية انتقاده لقوات «التدخل السريع» التابعة لجهاز الأمن الوطني، واعتقال زعيم حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بنفس الأسباب واستمراره معتقلاً حتى الآن.
وشن نائب رئيس حركة الإصلاح الوطني حسن رزق باسم تحالف الأحزاب المؤتلفة هجوماً كاسحاً على حزب الرئيس البشير وقال للصحافيين: «لا يمكن أن تجري الانتخابات في ظل هذه الحكومة القائمة، وأنها تستخدمها لتهديد المعارضة، وهو أمر لا نقبله، ونحن في أحزاب المعارضة لا نغرق في شبر ماء كما هو حال الخرطوم الآن».
وأضاف: «كل الإجراءات التي تجري من إجازة قانون وتعيين مفوضية انتخابات وتحديد مواعيد وإعلان جداول لا تهمنا في شيء، وهي عندنا بمثابة صفر كبير على الشمال، ولحسة كوع ليس إلا».
وانتقد رزق ما أسماه اختلال في المفاهيم عند بعض المسؤولين الذين يفهمون أن غاية الحوار هو إلحاق المعارضة بركب الحكومة، في الوقت الذي تفهم فيه الأحزاب أن الحوار عملية تأسيس توافقي بين السودانيين لإنشاء دولة عادلة وراشدة وديمقراطية تكفل الحريات والحقوق.
ودعا رزق «مؤسسة الرئاسة» للحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب عوضاً عن موقفها الحالي المنحاز للحزب الحاكم، وقال إن حلفاءه قبلوا بالرئيس البشير رئيسا للحوار بصفته رئيسا للجمهورية وليس بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الوطني، وأضاف: «الشك في حياد مؤسسة الرئاسة دفع الكثير من الأحزاب لرفض أن يكون الرئيس البشير رئيسا لآلية الحوار».
واتهم رزق رموزا في الحزب الحاكم بالمحاورة والمناورة، والسعي لقيادة الآخر لمعسكر الحكومة، بقوله: «البعض يريد أن يتشاطر علينا، نحن نريد حوارا بين قوتين متكافئتين، يضع البعض العراقيل أمامه، وهناك أناس ومؤسسات تتضرر مصالحها من الحوار، لذلك يضعون العقبات في طريقه، مثل اعتقال المهدي وإبراهيم الشيخ والتطاول في فترة اعتقاله».
وأضاف: «الحكومة لم تأت للحوار طائعة بل أتت مجبرة بعد أحداث سبتمبر (أيلول) والحراك الإصلاحي داخلها والضغط الداخلي والأزمات الاقتصادية والضغط الخارجي، والأشياء غير المعلنة التي دفعتها للحوار».
من جهته هدد رئيس حزب «منبر السلام العادل» الطيب مصطفى في حديثه للصحافيين بتوقف الأحزاب جميعها عن الحوار مع الحزب الحاكم حال استمرار رفضه للمطلوبات الوطنية التي تطرحها الأحزاب في آلية (7+7)، ورفضه الوضع الانتقالي.
ورأى المحلل السياسي خالد التجاني إن الخطوة التي خطتها هذه الأحزاب ستشكل ضغطا حقيقيا على حزب المؤتمر الوطني، وستضع مصداقيته على المحك، سيما بعد أن حدثت مشتركات بين القوى المشاركة في الحوار والرافضة له، وما إن كان جادا في حوار يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، أم أنه يريد حوارا لتجديد بقائه في السلطة.
وأرجع التجاني في إفادته لـ«الشرق الأوسط» أن يكون موقف المؤتمر الشعبي من إعلان الأحزاب المشاركة في الحوار للخلافات مع الحزب الحاكم، إلى أنه قد يرى أن تظل الخلافات داخل لجنة الحوار، فيما ترى بقية الأحزاب عكسها للرأي العام.
بيد أنه قال إن الخيارات أمام حزب الترابي أصبحت صفرية، فهو يريد مواصلة الحوار بأي شكل، وليس مستعداً للخروج منه، وليس لديه خيار غيره.
ولم يستبعد التجاني أن يكون الدكتور الترابي يسعى للاندماج مع حزب المؤتمر الشعبي وتوحيد الإسلاميين بقوله: «قد يكون للدكتور الترابي مخاوفه من التحولات الإقليمية، داخلياً كان هو عراب هذا النظام، ولا يريد له أن ينهار لأنه سيدفع الثمن قبل الحاكمين، ولا يريد أن يرثه طرف آخر، والخيارات بالنسبة له أصبحت صفرية، هذه رؤية الدكتور الترابي ولا أستبعد تحالفا بينه وبين الوطني أو اندماجا بينهما، وهو نتيجة طبيعة للطريقة التي يتعامل بها مع الحوار، إصرار الشعبي على حوار دون سقوف مضر جدا بقضية الحوار، فالمؤتمر الوطني دون ضغوط حقيقية لن يعطي مجانا ما يمكن أن يحتفظ به».