تركيا تحقق مع مدير مصرف بتهمة إهانة إردوغان

اعتقال أكثر من 52 ألفاً بتهمة الارتباط بغولن في 2018

فتحت السلطات التركية تحقيقاً مع المدير التنفيذي لفرع مجموعة «إتش.إس.بي.سي هولدنغ» المصرفية البريطانية في تركيا، سليم كيرفانجي، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي أعلنت فيه عن اعتقال أكثر من 52 ألف شخص خلال عام 2018 بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي صنفتها الحكومة «منظمة إرهابية»، وحمّلتها المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
ويتعلق التحقيق بقيام كيرفانجي بإعادة نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أثناء الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها تركيا إبان أحداث حديقة «جيزي بارك» في إسطنبول وعدد من الولايات التركية في عام 2013، وكان الفيديو مقتبساً من الفيلم الألماني «السقوط» الذي عرض عام 2004 ويجسد الأيام الأخيرة من حكم الزعيم النازي أدولف هتلر في أواخر الحرب العالمية الثانية.
وكشفت صحيفة «جمهوريت» التركية، أمس (الثلاثاء)، عن أن كيرفانجي يعد من أرفع المسؤولين الذين وصلت إليهم حملة الحكومة ضد المعارضين لإردوغان، لافتة إلى أنه أدلى بأقواله أمام الشرطة في مدينة إسطنبول في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأحيط الأمر بالسرية.
ومن جانبها، قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن البنك رفض التعليق على هذه الأنباء. وذكرت «بلومبرغ» أن إردوغان جدد هجومه على من يتهمهم بالمسؤولية عن الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت ضده في أحداث «جيزي بارك» قبل 5 سنوات، وذلك في خضم التمهيد للانتخابات المحلية التي ستشهدها تركيا في نهاية مارس (آذار) المقبل. ويصف إردوغان المظاهرات المناوئة له في خطبه ومؤتمراته الانتخابية بأنها كانت تمهيدا لمحاولة الانقلاب الفاشلة عليه في صيف 2016.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتّهم إردوغان الملياردير الأميركي جورج سوروس بتأييد الاحتجاجات المناوئة له عبر مؤسسته (منظمة المجتمع المفتوح). وفي الشهر التالي تم تكرار هذه التهمة في وثيقة رسمية قدمها الادعاء التركي إلى إحدى محاكم إسطنبول.
وأصبح المصرفيون في تركيا، خلال الفترة الأخيرة، هدفاً لهجوم الرئيس التركي الذي يتهم باستمرار ما يسميه «لوبي سعر الفائدة» بالضغط من أجل زيادة أسعار الفائدة، وهو ما يعرقل النمو الاقتصادي لتركيا.
ويحتل «إتش إس بي سي تركيا» المركز الـ15 في قائمة أكبر البنوك التركية التي يصل عددها الإجمالي إلى 47 بنكا من حيث قيمة الأصول، بحسب أحدث بيانات اتحاد البنوك التركي. ويعمل في فرع البنك البريطاني في تركيا نحو 2250 موظفاً. وتصل عقوبة إهانة رئيس الجمهورية إلى الحبس لأكثر من 4 سنوات.
وقالت وزارة الداخلية إن المحققين فحصوا أكثر من 42 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في 2018 على خلفية اتهامات مزعومة بنشر دعاية إرهابية تحرض على الكراهية وتنال من رجال الدولة، وخضع ما مجموعه 18.376 مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي للمحاكمة.
في سياق متصل، انتقد النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، جورسيل تكين، الرئيس التركي بسبب منع الإعلامي الفنان موجدات غيزين من السفر، لانتقاده إردوغان في أحد البرامج التلفزيونية.
وقال تكين في تغريدات على موقع «تويتر»: «لقد فرض حظر سفر ومغادرة البلاد على غيزين بسبب قوله: لا يمكنك أن تشكك في حبي لوطني؛ الزم حدودك. إن هذا الظلم لم نعشه حتى في فترة انقلاب 1980، سيذكر حكامُ هذه الفترة في المستقبل بظلمهم».
وأضاف تكين: «فقدَتْ عملتنا (الليرة التركية) 32 في المائة من قيمتها في عام واحد، وقفزت معدلات التضخم إلى 25 في المائة، وسجلت البطالة معدلات قياسية، إن هذه الأمة هي من يدفع ثمن هذا التكبر، مهمتنا جميعاً أن نلقنهم الدرس».
وكان غيزين حلّ ضيفاً على الفنان متين أقبينار في برنامجه التلفزيوني «ميدان الشعب» بإحدى القنوات الخاصة، وشدد على أهمية وضرورة العودة إلى الديمقراطية في وجه انقلابات محتملة وممارسات مؤدية إلى استقطاب مجتمعي.
وبعد التحقيق معه، وفرض الرقابة القضائية عليه، قال غزن إن انتقاده لرئيس الجمهورية لم يشمل أي إهانة أو عدم احترام، قائلاً: «لا توجد ديمقراطية كهذه. لا يوجد عالم كهذا. إنهم إذا قطعوا لساني، عندها سأتعلم لغة الإشارة وسأقوم بالنقد اللازم».
بالتوازي، أعلنت وزارة الداخلية التركية اعتقال ما يزيد على 52 ألف شخص لصلات مزعومة مع الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 والذي تتهمه الحكومة بتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016. وفي السياق ذاته، أصدر المدعي العام للعاصمة أنقرة أول من أمس مذكرات اعتقال بحق 60 من أفراد سلاح الجو، فضلاً عن احتجاز 31 آخرين بالفعل.
وإجمالاً، وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية خضع 402 ألف شخص للتحقيق منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، أوقف منهم نحو 60 ألفاً، كما فصل من العمل أو أوقف نحو 175 ألفا من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة.