76 مليار دولار خسائر لأثرياء أميركا في 2018

على رأسهم زوكربيرغ... والرابح الأكبر بيزوس

76 مليار دولار خسائر لأثرياء أميركا في 2018
TT

76 مليار دولار خسائر لأثرياء أميركا في 2018

76 مليار دولار خسائر لأثرياء أميركا في 2018

أظهرت بيانات وكالة «بلومبرغ» تراجع القيمة الإجمالية لثروات أثرياء الولايات المتحدة خلال العام الماضي بمقدار 76 مليار دولار، وذلك بسبب تدهور أسعار الأسهم الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ورغم وجود بعض الشخصيات التي زادت قيمة ثرواتها خلال العام الحالي.
وأشارت الوكالة إلى أن مارك زوكربيرغ، مؤسس ورئيس شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سجل تراجعاً حاداً في ثروته خلال العام الماضي بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها الشبكة، حيث انخفضت قيمة ثروته بمقدار 20 مليار دولار تقريباً لتصل إلى 53 مليار دولار.
وحسب مؤشر «بلومبرغ» للأثرياء، فقد انخفضت قيمة ثروات الأغنياء في العالم إلى 4.7 تريليون دولار حتى 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بنحو 5.3 تريليون دولار في مطلع عام 2018.
وقال المؤشر الذي يرصد ثروات أغنى 500 شخص في العالم، إن أثرياء العالم خسروا نحو 511 مليار دولار من ثرواتهم خلال العام المنقضي، بعد فقدان المكاسب الضخمة القياسية التي حققوها خلال النصف الأول من العام نفسه.
وتأتي تلك الخسائر رغم أن ثروات أغنى 500 شخص في العالم كانت قد حققت مكاسب قياسية خلال بداية 2018، مستفيدة من تفاؤل المستثمرين باتجاه صعودي لسوق الأسهم، وسجلت تلك الثروات مستوى قياسياً عند 5.6 تريليون قبيل نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم هوت إلى أقل من 5.2 تريليون دولار في منتصف فبراير (شباط)، قبل أن تصعد مجدداً حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الذي هوت فيه قيمة الثروات إلى أقل من 5 تريليونات دولار، ثم واصلت الهبوط إلى 4.7 تريليون دولار في ديسمبر (كانون الأول).
وأوضحت كاتي نيكسون، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «نورذرن ترست» لإدارة الثروات، أن القلق زاد بين المستثمرين في الآونة الأخيرة، وتابعت: «لا نتوقع حدوث ركود لكننا ندرك مخاطر الاتجاه الهبوطي للنمو العالمي».
وكان الأثرياء الصينيون وانغ جيانلين وجاك ما وما هواتينغ ثلاثة من أكبر 10 خاسرين بين أثرياء العالم، في حين ضمت قائمة أكبر 50 ثرياً تراجعت ثرواتهم خلال العام الحالي 11 شخصاً من الصين وهونغ كونغ، و9 من الولايات المتحدة، و4 من روسيا.
ومن بين الأثرياء الذين خرجوا من قائمة «بلومبرغ»، أندريه بابيس رئيس وزراء جمهورية التشيك، الذي يمتلك شركة الكيماويات والمستلزمات الزراعية «أغريفيرت»، والملياردير الروسي أوليغ ديبراسكا الذي تراجعت قيمة ثروته بشدة نتيجة انهيار سهم شركة الألومنيوم الروسية العملاقة «روسال» على خلفية المخاوف من توقف بعض خطوط إنتاجها بسبب العقوبات الأميركية.
في المقابل أدى انتشار لعبة الكومبيوتر «فورتنايت» إلى ارتفاع ثروة مطور ألعاب الكومبيوتر تيم سويني إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المنقضي، في حين وصلت ثروة أوتري ستيفنس إلى 11.4 مليار دولار بعد وصول عروض لشراء شركة «إنديفور إنيرجي ريسورسز» التي يمتلك حصة رئيسية فيها مقابل نحو 15 مليار دولار.
وكان جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة «أمازون» أكبر الرابحين في العالم خلال العام 2018، وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث زادت ثروته بمقدار 24 مليار دولار إلى 123 مليار دولار. ورغم ذلك فقد تراجعت ثروته مقارنة بأعلى مستوى لها في سبتمبر (أيلول) الماضي بمقدار 45 مليار دولار.
وارتفعت ثروات أغنى أغنياء سنغافورة خلال العام الحالي بمقدار 2.5 مليار دولار إلى 38 مليار دولار. في الوقت نفسه تراجع إجمالي ثروات أغنياء الصين خلال العام الحالي بمقدار 76 مليار دولار تقريباً. ورغم ذلك فإن أغنى رجل في الصين وهو لي جون مؤسس شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية «شياومي كورب» أضاف إلى ثروته خلال العام 2018 نحو 8.6 مليار دولار.



ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».