«سوق الملح» في صنعاء.. مقصد تجار «الخناجر» و«الجنابي» لعقود من الزمن

تجارة الأسلحة البيضاء تشهد ركودا.. وأسعار الأصلية منها قد تصل إلى نصف مليون دولار

أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
TT

«سوق الملح» في صنعاء.. مقصد تجار «الخناجر» و«الجنابي» لعقود من الزمن

أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء

تعد تجارة وصناعة الخناجر اليمنية أو «الجنابي» من أهم الصناعات في اليمن، وهي منتشرة في عدد من الأسواق في المدن الرئيسة كصنعاء وعدن وحضرموت، إلا أن «سوق الملح» في صنعاء القديمة تعد السوق الأبرز في تجارة وصناعة «الجنابي»، والتي يعد اقتناؤها محليا واحدة من أهم سمات اليمنيين، كما أن سعرها مقياس للمستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه مقتنيها، حيث يصل سعر بعض «الجنابي» أو «الخناجر» إلى نحو مليار ريال يمني، أي ما يعادل نصف مليون دولار أميركي.
وعرفت «سوق الملح» كإحدى أقدم أسواق صنعاء، وعرفت بهذا الاسم لاشتهارها كونها السوق الرئيسة للتوابل والبهارات والملح، غير أن المؤرخ محمد أبو الحسن الهمداني أورد في كتابه «الإكليل» سببا آخر للتسمية، فهي في الأصل «سوق الملح»، (بضم الميم وفتح اللام)، أي أنها سوق كل ما هو جميل ومليح، وحرفت التسمية لاحقا وصارت «سوق الملح»، (بكسر الميم واللام).
وتعد «سوق الملح» من أبرز الملامح التقليدية لمدينة صنعاء القديمة، فهي من أسواق العرب المشهورة قبل الإسلام، ومما أسهم في تنشيط حركة السوق ورواج تجارتها موقع مدينة صنعاء على طريق القوافل التي كانت تحضر أسواق العرب الموسمية قبل الإسلام، إضافة إلى كونها تقع على طريق الحجيج بعد الإسلام، فازدادت أهميتها، لذلك نجد لها وصفا عند الإخباريين (القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي) في كتاب «تاريخ صنعاء».
لكن السوق التي اشتهرت ببيع التوابل باتت منذ نحو 10 عقود على الأقل مقصدا لتجار الأسلحة البيضاء والخناجر في شبه الجزيرة العربية، حيث يقصدها اليمنيون من كل أنحاء اليمن وغيرهم من الدول المجاورة كالسعودية، والإمارات، وعمان، وذلك لغرض الحصول على كميات من «الخناجر» و«الجنابي» التي تميزت بيوت معينة في السوق بصناعتها وتصديرها للخارج.
ويرى أحد تجار «الخناجر» اليمنية أن «سوق الجنابي» في «سوق الملح» واليمن عموما، تعاني ركودا كما تعاني السوق اليمنية بشكل عام؛ لأنها باتت نوعا من الكماليات، رغم أن اليمني لا يمكن أن يسير إلا بجنبيته وسلاحه الأبيض، رغم أنها في اليمن لا تعتبر مجرد سلاح، إذ إن للجنبية معاني كثيرة، مثلا للدفاع عن النفس أو عندما يخطئ الشخص على أشخاص، أو قبيلة أخرى فبمجرد أن يطرح جنبيته للتحكيم، فهي بمنزلة كلمة الرجل.
وحسب تاجر الجنابي في «سوق الملح» فإن أغلى جنبية، حاليا، يصل قيمتها إلى 300 مليون ريال لأنها أثرية في الغالب وعمرها لا يقل عن 800 سنة من بينها واحدة يمتلكها أحمد حميد الحباري وابتاعها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وهي الأولى كما عدها في اليمن والثانية يمتلكها الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشايف، وهي في الأصل حق بيت السنيدار، ومن ثم إلى الأمام أحمد رحمة الله عليه ومن ثم إلى الحاج حسين الوتاري، رحمة الله عليه، ثم إلى ناجي الشايف، وهناك جنبيتان في المتحف العسكري بالقاهرة في مصر وأخرى مع بيت الصعر في محافظة عمران وأخرى ملك بيت الردمي في صنعاء.
ويؤكد التاجر الشيخ شعلان الحباري لـ«الشرق الأوسط» أن سعر الجنبية أو الخنجر اليمني يصل إلى ملايين الريالات، وأن بعضها تباع بخمسين ألف ريال فقط، وأن هناك «جنابي» تباع في السوق اليمنية وهي مصنعة من البلاستيك وتصل قيمتها إلى ألف ريال فقط، » لأن وحيد القرن انعدم من عام 1982، ولم يعد موجودا في السوق اليمنية.
ويضيف: «عندما كنت طفلا صغيرا كان الكيلو الواحد من وحيد القرن يباع بمبلغ ألفي ريال يمني، والآن لا نجده بثلاثين ألف دولار أميركي»، مشيرا إلى أن الجنبية البلاستيك يرتديها من لا يجد المال أو من يخاف من الأوضاع لأن أوضاع البلاد هذه الأيام غير مستقرة والبعض يخشى أن يتعرض لأي مكروه بسبب لبسه للجنبية.
ويتباهى اليمنيون بالخناجر في المناسبات وغيرها ويعدونها جزءا من شخصية رجل القبيلة، غير أن كثيرا من حوادث القتل تحدث بواسطة الخناجر أو الجنابي والتي تعد في كثير من دول المنطقة سلاحا خطرا، ولا تعد الجنبية جزءا من شخصية المواطن في المناطق الساحلية ولكهنا جزء أساسي من شخصية سكان المناطق الجبلية في اليمن وإن لم يلبسها الشخص يعد منقوصا أمام قومه. وتعد الجنبية في اليمن واحدة من ميزات رجال القبائل في بعض المناطق ويجري الاحتفاظ بها في أماكن خاصة وخزنات خشية سرقتها لأنها واحدة من الأشياء المرغوبة لدى اللصوص المختصين في سرقة الأشياء الثمينة والنفيسة.



الدولار يفقد زخم الصعود خلال تداولات منتصف الأسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يفقد زخم الصعود خلال تداولات منتصف الأسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

عانى الدولار تراجعاً في جميع العملات يوم الأربعاء، ولا سيما مقابل الين والدولار الأسترالي، في حين واصلت العملة اليابانية تفوقها بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وانخفض الدولار بنسبة 0.75 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 153.25، لتبلغ خسائره 2.5 في المائة منذ إغلاق يوم الجمعة قبل فوز تاكايتشي في نهاية الأسبوع، وفق «رويترز».

وانخفض اليورو بنسبة 0.6 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 182.46، وبنسبة 1.8 في المائة منذ الانتخابات.

كان العديد من المحللين يتوقعون انخفاض قيمة الين إذا حققت ساناي تاكايتشي، المؤيدة لتخفيض الضرائب رغم عبء الديون اليابانية الكبير، فوزاً ساحقاً، إلا أن تحركات السوق الحالية خالفت تلك التوقعات، وأصبحت الآن بمثابة تعزيز ذاتي.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «من المرجح أن عدم انخفاض قيمة الين أكثر -حتى بعد أن عززت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قبضتها على السلطة في اليابان- قد شجع المضاربين على تقليص مراكزهم البيعية على الين في المدى القريب».

وارتفع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.1914 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3680 دولار، في حين انخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.25 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7659.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) تباطؤاً في النمو، في حين أشار تقرير منفصل إلى تباطؤ غير متوقع في نمو تكاليف العمالة الأميركية خلال الربع الأخير.

وقد تُشكّل بيانات الوظائف الأميركية لشهر يناير (كانون الثاني)، التي تأخر صدورها عن الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي القصير، الاختبار التالي لاتجاه ضعف الدولار في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت على الأرجح بمقدار 70 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر، وسيؤثر أي تحسن أو تراجع كبير في هذه البيانات على توقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وتتوقع الأسواق حالياً تخفيفاً للسياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر، على الرغم من تصريح بعض صناع السياسات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة ثابتة لبعض الوقت.

وكان الدولار الأسترالي من أبرز العملات التي شهدت تحركاً ملحوظاً؛ حيث تجاوز 0.71 دولار أميركي لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2023. وسجل آخر سعر تداول له ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 0.7104 دولار أميركي.

وصرح نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، بأن التضخم مرتفع للغاية، وأن صناع السياسات ملتزمون ببذل كل ما يلزم لكبح جماحه.

وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «لقد رفعنا توقعاتنا للدولار الأسترالي... نتوقع أن يصل إلى 0.73 دولار أميركي بنهاية العام بعد أن كان 0.69 دولار أميركي».

وأشار إلى أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى 3.85 في المائة كان الأول من نوعه في مجموعة العشر خارج اليابان، وأن «هذا الرفع المتشدد سيُسلط مزيداً من الضوء على ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيتبعه برفعات أخرى في المستقبل».

وتُشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة إلى 4.10 في المائة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في مايو (أيار)، عقب صدور بيانات التضخم للربع الأول.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 0.6054 دولار أميركي، وتتوقع الأسواق أيضاً رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

كما تفوق أداء الكرونة النرويجية بعد يوم من صدور بيانات التضخم الأساسي التي فاقت التوقعات، ما دفع الأسواق إلى استبعاد أي تيسير نقدي إضافي هناك.

وانخفض الدولار بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 9.469 كرونة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 11.28 كرونة، وهو أدنى مستوى له في 10 أشهر.


باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
TT

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في ردود مكتوبة لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد، بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار أحمد إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية) بنسبة 1.34 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 604 ملايين ريال (161 مليون دولار)، مقارنة مع 596 مليون ريال (158.9 مليون دولار) في عام 2024.

وحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، تضمن صافي الربح لعام 2024 منافع غير متكررة بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون ريال، تتكون من 76 مليون ريال مرتبطة بتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، و157 مليون ريال ناتجة لمرة واحدة عن ضريبة الاستقطاع على الحركة الدولية. وباستبعاد هذه البنود، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمقدار 241 مليون ريال على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بمقدار 102 مليون ريال على أساس سنوي، بينما بلغ النمو التشغيلي لإجمالي الربح (باستبعاد مخصص ضريبة الاستقطاع لمرة واحدة) نحو 259 مليون ريال. ويعود هذا التحسن إلى نمو قوي في إيرادات الشركة عبر أنشطتها الأساسية.

وسجلت «زين السعودية» في 2025 أعلى إيرادات في تاريخها عند 10.98 مليار ريال، مقابل 10.36 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد عبر خدمات الجيل الخامس، وإيرادات البيع بالجملة، إضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل»، ما أسهم في تحسن إجمالي الربح.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 151 مليون ريال، في حين بلغ النمو التشغيلي لهذه الأرباح 308 ملايين ريال. وشملت العوامل الرئيسية تحسن إجمالي الربح، ومبادرات ترشيد التكاليف، إضافة إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 51 مليون ريال.

وضمن البنود المدرجة تحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، سجلت مصاريف الإهلاك والإطفاء ارتفاعاً بمقدار 37 مليون ريال نتيجة رسملة الطيف الترددي الجديد، في مقابل انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 55 مليون ريال، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتنفيذ مبادرات تمويلية عدة خلال 2025.

كما انخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 18 مليون ريال، بسبب انخفاض الرصيد النقدي خلال العام وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى ومصاريف الزكاة بمقدار 68 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب بيع وإعادة تأجير الأبراج وإغلاق أحد المشاريع المسجلة في 2024.