الحكومة المصرية تقنن أوضاع عشرات الكنائس

استحسان واسع لقرار السيسي تشكيل لجنة عليا لمواجهة «الأحداث الطائفية»

كاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر شرق القاهرة عشية الاحتفال بعيد الميلاد الأسبوع الماضي (رويترز)

وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في مصر، خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعاً لها، في إطار الجهود لتيسير دور العبادة للمسيحيين في مصر.
ويشكّل المسيحيون ما يزيد على 10 في المائة من سكان مصر، وفق تقديرات غير رسمية. وعادة ما يشكل بناء كنيسة جديدة، خصوصاً في القرى والنجوع، توتراً طائفياً واعتراضات من الغالبية المسلمة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان «حرية العبادة والمعتقد» في البلاد، وكان ذلك بعد يومين من هجوم دامٍ تبناه تنظيم داعش، أسفر عن مقتل 7 مواطنين مسيحيين كانوا عائدين من زيارة لأحد الأديرة بمحافظة المنيا (200 كيلومتر جنوب القاهرة). وقال الرئيس المصري في كلمته آنذاك إن «الكل سواء (...) والدولة معنية في كل مجتمع جديد ببناء الكنائس لمواطنيها، وكذلك حل المشكلات القديمة، لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع (...) ومن حق المواطن أن يعبد كما يشاء، أو ألا يعبد؛ هذا موضوع لا نتدخل فيه».
وخلال اجتماعها أمس، وافقت لجنة تقنين أوضاع الكنائس على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعاً لها، منها 9 كنائس ومبانٍ تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، واستيداء حق الدولة (الإقرار به) بالنسبة إلى تلك المقامة على أراضٍ ملك الدولة. وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 588 كنيسة ومبنى تابعاً للكنائس، بالإضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية، واستيداء حق الدولة، بإجمالي 627 كنيسة ومبنى.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة التي تمت على مدار الشهر الماضي لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، وأضاف أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 80، بعد التثبت من توافر شروط عدة، أهمها تلقي طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية، وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقاماً وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً، خلال الاجتماع، أهمية الاستمرار في تسريع وتيرة العمل لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التي تستوفي الشروط التي حددها القانون، حتى يتسنى الانتهاء من قرارات التقنين في أقصر فترة ممكنة، مناشداً رؤساء الطوائف الدينية المعنية بتوجيه الكنائس التابعة لهم للتجاوب مع الشروط التي تطلبها اللجنة، فيما يخص إجراءات الحماية المدنية، وشروط السلامة الإنشائية، والإقرار بحق الدولة.
وفي السياق ذاته، قوبل قرار الرئيس السيسي تشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية، يترأسها مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، باستحسان مجتمعي واسع. وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هذه اللجنة تعد خطوة مهمة في طريق تحقيق المواطنة الكاملة لجميع المصريين، وتدعم جهود تعزيز العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مما ينعكس بشكل كبير على رقي البلاد وتقدمها.
وأبدى مفتي الجمهورية، في بيان له أمس، استعداد دار الافتاء المصرية الكامل لتقديم جميع أشكال الدعم والتعاون مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، مؤكداً أن «واجبنا الوطني والشرعي يحتم علينا أن نسعى جميعاً لتحقيق الوئام والسلم المجتمعي بين جميع أطياف المجتمع المصري».
بدوره، أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قرار الرئيس السيسي «خطوة رائعة، وعلى الطريق الصحيح»، وأضاف في تصريح له أن «القرار من شأنه تحفيز كل قطاعات ومؤسسات الدولة على التصدي للتطرف، وسيجد صدى طيباً عند جميع المصريين والعالم».
كما أشادت الكنيسة الكاثوليكية بما وصفته بـ«القرار الصائب للغاية»، معتبرة أنه «يسير في مسيرة إرساء دولة القانون أكثر وأكثر.
، ومحاربة المشاكل التي لا يمكن وصفها بالمشاكل الطائفية، وإنما نابعة من بعض الصعوبات الاجتماعية والثقافية التي تولّد بعض المشاكل الطائفية».
وتتولى «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية» وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع تلك الأحداث، حال وقوعها، وتعد اللجنة تقريراً دورياً بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.