الجيش اللبناني يلاحق مطلقي النار ابتهاجاً بالعام الجديد

أكدت قيادة الجيش اللبناني، أمس، أن إطلاق النار ابتهاجاً سيعرض مرتكبه للملاحقة القانونية، وذلك من ضمن سلسلة إجراءات أمنية مشددة بدأت بتطبيقها في مختلف المناطق اللبنانية، لمناسبة الأعياد والاحتفالات والنشاطات التي ترافقها، وذلك «للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، وحماية التجمعات والأماكن الدينية، وتأمين حركة التسوق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية».
وذكرت قيادة الجيش المواطنين، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه» «بالقرار الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الذي يقضي بوقف العمل بتراخيص حمل الأسلحة على جميع الأراضي اللبنانية، باستثناء التراخيص الممنوحة لذوي الصفة الدبلوماسية، ومرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب والطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية المعنية فقط، وموظفي السفارات الأجنبية، بالإضافة إلى تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة».
ودعت القيادة المواطنين إلى عدم إطلاق النار ابتهاجاً بحلول رأس السنة الجديدة، وذلك حفاظا على السلامة العامة والانتظام العام في البلاد، و«إنفاذا للقوانين المرعية الإجراء، مع التأكيد بأن أي مخالفة في هذا الشأن، سوف تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية».