آلاف الروس عالقون بالخارج بسبب إفلاس وكالات سفرهم وتراجع الروبل

عدد المسافرين للخارج انخفض بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقارنة مع العام الماضي

تراجع سعر الروبل خفض القدرة الشرائية للروس
تراجع سعر الروبل خفض القدرة الشرائية للروس
TT

آلاف الروس عالقون بالخارج بسبب إفلاس وكالات سفرهم وتراجع الروبل

تراجع سعر الروبل خفض القدرة الشرائية للروس
تراجع سعر الروبل خفض القدرة الشرائية للروس

وجد الآلاف من السياح الروس أنفسهم عالقين في الخارج بعد إفلاس عدة وكالات سفر روسية، خصوصا بسبب تراجع سعر الروبل. وتسبب هذا الوضع في إفساد إجازات 50 ألف سائح روسي منذ مطلع الصيف.
وأعلنت شركة «لابيرينت» الروسية السبت الماضي وقف أنشطتها، مما أدى إلى «بقاء 27 ألف روسي في الخارج دون بطاقات سفر للعودة» إلى ديارهم وفقا لتعداد أولي أجراه أمس مكتب «تور - إيد» لوكالات السفر الروسية في الخارج.
وقالت إيرينا تيورينا المتحدثة باسم «روستوريزم»؛ النقابة الروسية لقطاع السياحة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا العدد خفض إلى 16 ألفا بعد ساعات، ثم إلى 12 ألفا في المساء بعد تنظيم 40 رحلة لإعادتهم. و«لابيرينت» هي رابع وكالة سفر تعلن إفلاسها خلال ثلاثة أسابيع. ونتيجة لذلك، بقي 50 ألف سائح روسي عالقين في الخارج جراء توتر السوق السياحية الروسية جزئيا بسبب الأزمة الأوكرانية. وساهم اختبار القوة بين موسكو والغرب في تدهور سعر الروبل، في حين كان الاقتصاد الروسي يواجه انكماشا.
وقالت شركة «لابيرينت» في بيان: «للوضع الاقتصادي والسياسي آثار سلبية على عدد الحجوزات» وإن تراجع سعر الروبل «خفض القدرة الشرائية للروس».
وقالت إيرينا شيغولكوفا، المتحدثة باسم الوكالة الفيدرالية للسياحة الروسية، لإذاعة «صدى موسكو»: «نخشى من أن تكون هذه بداية انتقال العدوى». وفي حين يتوقع أن يكون للعقوبات الغربية الجديدة التي تقررت الأسبوع الماضي وقع تدريجي على الاقتصاد، تراجع سعر الروبل 11 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) 2013.
وقالت تيورينا إن عدد الروس المسافرين إلى الخارج انخفض بنسبة 30 إلى 50 في المائة مقارنة مع العام الماضي، وكذلك عدد السياح الآتون إلى روسيا بالنسبة نفسها.
وتأثرت خصوصا وكالات السفر التي حجزت مقاعد على رحلات تشارتر بأعداد كبيرة لدى بدء الموسم السياحي.
والشهر الماضي قال مدير وكالة «سولفكس تور»: «بدأ الأمر مع ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو، ثم حصل إلغاء حجوزات مرتبط بحظر مغادرة البلاد». وفرضت روسيا أخيرا قيودا على سفر المسؤولين الذين يتولون مناصب استراتيجية إلى الخارج.
وقالت تيورينا: «وكالة (لابيرينت) لم تسدد ثمن أي فندق والآن في معظم دول العالم بدأت عملية طرد السياح الروس من المنتجعات السياحية». وأضافت: «بدأت تركيا منذ أمس (الأحد) بطرد سياحنا من فنادقها، وتركيا هي الوجهة الرئيسة للروس للاستجمام، وعددهم الإجمالي 3.5 مليون سائح».
وبث تلفزيون «إن تي في» الروسي صورا لعراك بالكراسي بين سياح روس وموظفين في فندق في «كوناكلي» (جنوب) حيث كانوا ينزلون.
وهددت السلطات الروسية بنشر «لائحة سوداء» بالشركات السياحية الأجنبية التي «تسيء معاملة» المواطنين الروس لوقف التعامل معها.
وهناك 1500 من السياح الروس عالقون في بلغاريا، كما ذكر وزير الاقتصاد البلغاري برانيمير بوتيف الذي أكد أن ثلاث وكالات سفر بلغارية اقترحت أن تأخذ على عاتقها تكاليف إقامة هؤلاء الأشخاص وإعادتهم إلى ديارهم.
وهاجم رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف بشدة أمس وكالات السفر في كلمة ألقاها، وطلب من السلطات مراقبة أموال هذه الشركات وإغلاق تلك التي لا تملك احتياطيا كافيا.
وقال ميدفيديف بغضب: «كل وكالات السفر هذه تعمل على نهج خاطئ، فهي تبيع أماكن ثم تقول: نأسف ليس لدينا ما يكفي من الزبائن» لتأمين الخدمة.
وأعلن القضاء الروسي فتح تحقيق بتهمة الاختلاس بحق وكالتي «لابيرينت» و«نيفا» اللتين أعلنتا إفلاسهما الشهر الماضي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).