وزارة البترول المصرية تسعى لسداد 5.‏1 مليار دولار من مستحقات الأجانب في أغسطس

سعيا لإحياء الثقة في اقتصاد البلاد وإزالة تراكمات منذ عام 2003

وزارة البترول المصرية تسعى لسداد 5.‏1 مليار دولار من مستحقات الأجانب في أغسطس
TT

وزارة البترول المصرية تسعى لسداد 5.‏1 مليار دولار من مستحقات الأجانب في أغسطس

وزارة البترول المصرية تسعى لسداد 5.‏1 مليار دولار من مستحقات الأجانب في أغسطس

قال وزير البترول المصري أمس الأحد بأن بلاده تسعى للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية لسداد 5.‏1 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر خلال أغسطس (آب) الجاري وذلك بعد أن بلغ الإجمالي نحو 9.‏5 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران).
وقال الوزير شريف إسماعيل بأن بلاده ستنتهي هذا الشهر من التعاقد على استئجار محطة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية.
وتوقع وصول المحطة إلى مصر خلال ديسمبر (كانون الأول) مع بدء وصول أول شحنات من الغاز المسال المتعاقد عليه خلال نفس الشهر.
وأوضح في مقابلة مع رويترز أن مصر تحاول «الحصول على قرض من بنوك محلية وعالمية تسدد به ما لا يقل عن 5.‏1 مليار دولار من مديونية الشركات الأجنبية العاملة في مصر. في أغسطس سنسدد جزءا ونجدول جزءا».
«مديونية الشركاء الأجانب متراكمة منذ عام 2003 تقريبا وليس خلال السنوات الأربع الماضية فقط».
وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وأوضح إسماعيل أن مصر تلجأ للاقتراض «حتى لا نضغط على الاحتياطي لدى البنك المركزي». ولم يذكر تفاصيل عن حجم القرض أو أسماء البنوك المشاركة فيه.
وقال: إن سداد مستحقات الأجانب سيفتح الباب أمام تعزيز استثمارات الشركات الأجنبية في مجال التنقيب.
وتدرس الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية -إيجاس- حاليا العروض التي تلقتها في مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 22 منطقة امتياز بنظام تقاسم الإنتاج.
وقال الوزير بأن الوزارة ستعلن نتيجة ذلك المزاد في منتصف سبتمبر (أيلول). وأضاف «سنطرح مزايدة أخرى في 2014 في حدود 20 منطقة امتياز».
وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريبا منذ انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك.
وفي العام الماضي سددت مصر 5.‏1 مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في إطار برنامج لأحياء الثقة في الاقتصاد.
ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات من بينها مجموعة بي جي وبي بي بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج.
وتشهد مصر حاليا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وفي الشهر الماضي قلصت مصر دعم وقود السيارات والغاز الطبيعي لترتفع الأسعار أكثر من 70 في المائة. وسيكون عدم التوصل إلى حل لأزمة الطاقة مبعث استياء للمصريين الذين تظاهروا من قبل بسبب الطوابير الطويلة عند محطات البنزين قبيل قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي.
وقال الوزير بأن مصر ستطرح مناقصة خلال أغسطس «لاستيراد الغاز من الخارج لتأمين احتياجات البلاد حتى لا تتعرض مصر لأي مشكلة».
وأضاف أن بلاده «بصدد التعاقد على المركب» مشيرا إلى المحطة العائمة لإعادة الغاز لحالته الغازية. وقال «نحن في المراحل النهائية وسينتهي التعاقد قبل نهاية أغسطس. تقديرنا أن المركب ستصل في ديسمبر (كانون الأول) وأيضا نسعى أن يكون استيراد أول شحنة غاز مسال خلال نفس الشهر».
ولم يحدد الشركة التي سيجري استئجار المنشأة منها.
وتبذل مصر جهودا منذ عامين لشراء محطة لاستيراد الغاز المسال لكنها تواجه التأخير تلو التأخير رغم حاجتها الماسة إلى الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.
وتوصلت وزارة البترول المصرية وشركة هوج النرويجية في مايو (أيار) إلى اتفاق مبدئي يسمح لمصر باستخدام إحدى الوحدات العائمة التابعة للشركة لمدة خمس سنوات. وكان ذلك قبل أن يواجه الاتفاق عقبات أجبرت المسؤولين في مصر على استئناف المحادثات مع منافستها الأميركية اكسيلريت انرجي.
وتقول مصادر في القطاع بأن مصر لن تستطيع استيراد شحنات من الغاز المسال هذا العام لأن بدء تشغيل المنشأة سيستغرق ستة أشهر من تاريخ التوصل إلى اتفاق.
وتستطيع مصر تصدير الغاز المسال لكنها عاجزة عن استيراده من دون المحطة المخصصة لذلك.
وقال وزير البترول لـ«رويترز» في المقابلة التي جرت بمكتبه اليوم في القاهرة «لدينا اتفاق مبدئي مع سوناطرك الجزائرية لاستيراد خمس شحنات من الغاز وقد تزيد واستيراد نحو سبع شحنات من جازبروم الروسية».
ويتعين الآن تعديل اتفاق مبدئي أبرمته مصر مع سوناطراك الجزائرية في يونيو لتسليم خمس شحنات قبل نهاية العام بسبب تأخر المحطة العائمة وأيضا تعديل الاتفاق مع جازبروم بسبب تأخر وصولها.
وبسؤال الوزير عن حجم إنتاج البلاد من الغاز والنفط قال «خلال السنة المالية الماضية -2013 - 2014- أنتجنا 1.‏5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و675 ألف برميل من الزيت والمكثفات».
«وفي السنة الحالية -2014 - 2015- نستهدف إنتاج 4.‏5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و695 ألف برميل من الزيت والمكثفات واستيراد 5.‏6 مليون طن سنويا من الغاز والمنتجات».
وتوقع إسماعيل بدء تشغيل عدد كبير من الحقول والآبار بنهاية العام مما سيزيد الإنتاج ليعود لمعدلاته السابقة.
لكنه أضاف «سنواصل الاستيراد حتى نؤمن إمدادات الطاقة لمصر».
ورفعت الزيادة السكانية ودعم الطاقة السخي استهلاك الغاز في مصر إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة مما أجبرها على خفض الصادرات بشكل نال من صورتها كمنتج كبير.
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي بي وبي جي البريطانيتان وايني الإيطالية.
وبحسب تقديرات الوزير تدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول بين 5.‏2 و88.‏5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ويزيد سعر الوحدة في بريطانيا على عشرة دولارات.
ويشهد إنتاج مصر تراجعا منذ منتصف التسعينات ولا سيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض.
وأبلغ الوزير رويترز أن المساعدات النفطية التي تحصل عليها مصر من دول خليجية منذ يوليو (تموز) 2013 ستستمر حتى أغسطس وأن مصر تسعى حاليا لتأمين احتياجاتها لمدة عام اعتبارا من سبتمبر.
وقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى مصر مساعدات بمليارات الدولارات بعد الإطاحة بمرسي في يوليو 2013.
وقال إسماعيل بأن بلاده بدأت العمل في مجال الغاز الصخري.
وقال «حفرنا بئرا في الصحراء الغربية ونتفاوض مع بعض الشركات العالمية بخصوص الغاز في التراكيب الجيولوجية المتماسكة. نأمل في 2015 أن يكون لدينا بئر منتج من الغاز الصخري».



وزير الخارجية الفرنسي: بعثة دبلوماسية تزور دمشق الثلاثاء

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية الفرنسي: بعثة دبلوماسية تزور دمشق الثلاثاء

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (إ.ب.أ)

تزور بعثة دبلوماسية فرنسية دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وفق ما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، الأحد.

وقال بارو إنّ هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيجري إيفادهم إلى سوريا، سيكون «استعادة ممتلكاتنا هناك»، و«إقامة اتصالات أولية» مع السلطات الجديدة، و«تقييم الاحتياجات العاجلة للسكان» على المستوى الإنساني.

وسيعمل الوفد أيضاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على «التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يجري تطبيقها بالفعل على الأرض».

زار جان نويل بارو العقبة بالأردن، السبت، للقاء دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين وعرب وأتراك لبحث المرحلة الانتقالية في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول).

وسيطر تحالف من الفصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» على معظم مدن البلاد بعد هجوم استمر 11 يوماً، منهياً نصف قرن من حكم عائلة الأسد.

ووعد محمد البشير، الذي كُلِّف رئاسة حكومة انتقالية حتى الأول من مارس (آذار)، بجعل سوريا «دولة قانون» و«ضمان حقوق كل الناس»، في ظل مخاوف أعرب عنها المجتمع الدولي.

وأتاح اجتماع العقبة تهيئة الظروف التي يمكن للمجتمع الدولي في ظلها الدخول في حوار مع السلطات السورية الجديدة، وهي «احترام الأقليات» و«حقوق الإنسان» و«حقوق المرأة» و«مكافحة (داعش) والإرهاب»، وفق جان نويل بارو الذي أكد أنه «ليس هناك أي انتهاك مقبول».

وتابع بارو: «لسنا غافلين عن السلطات الجديدة في دمشق، فنحن نعرف ماضي بعض هذه الفصائل»، موضحاً أن فرنسا ستتابع الفترة المقبلة «بقدر كبير من اليقظة».

وأضاف: «فيما يتعلق بالأمن، يجب إسكات الأسلحة، ويجب احتواء التهديد الإرهابي الذي لا يزال عالياً للغاية».

وقال بارو: «على المستوى السياسي، يجب على سلطات الأمر الواقع أن تفسح المجال أمام سلطة انتقالية تمثل جميع الأديان والطوائف في سوريا، يمكنها قيادة سوريا تدريجياً نحو دستور جديد، وفي نهاية المطاف نحو انتخابات».

كما أكد المسؤول الفرنسي: «نحن نعمل دون قيد أو شرط من أجل تعبئة المساعدات الإنسانية التي يجب أن تستمر في الوصول إلى السوريين الذين يحتاجون إليها»، بعد أن تسبب النزاع في «نزوح سكاني» كبير.