آلاف المحتجين في السودان... واستجابة للتظاهر في «جمعة الشهيد»

الشرطة فرقتهم بالغازات... واعتقالات في صفوف المعارضة والصحافيين ونداءات لـ«ثلاثاء الاستقلال»

صورة وزعها ناشطون لاحتجاجات في الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
صورة وزعها ناشطون لاحتجاجات في الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

آلاف المحتجين في السودان... واستجابة للتظاهر في «جمعة الشهيد»

صورة وزعها ناشطون لاحتجاجات في الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
صورة وزعها ناشطون لاحتجاجات في الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)

استجاب الآلاف من السودانيين، أمس، لنداءات التظاهر التي أطلقها نشطاء وقوى المعارضة للاحتجاج، بعد صلاة الجمعة، فخرجوا في المدن والقرى فيما عرف بـ«جمعة الشهيد»، أو «جمعة الغضب» في رسائل أخرى. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين، في وقت اعتقلت فيه السلطات الأمنية، عدداً من الناشطين والصحافيين، كما اعتقلت في وقت متأخر من مساء أول من أمس قيادات في المعارضة خلال مداهمة لدار حزب البعث العربي الاشتراكي. وتعمل المعارضة السودانية للخروج في مظاهرات صاخبة يوم الثلاثاء المقبل التي يصادف الذكرى الـ63 لاستقلال السودان.
ونقلت وسائط التواصل الاجتماعي «فيديوهات» مباشرة من المظاهرات المختلفة في مدن العاصمة الثلاث «الخرطوم، وبحري، وأم درمان»، وشوهد خلالها إطلاق الغاز المسيل للدموع. وهتف المتظاهرون بإسقاط النظام و«حرية سلام وعدالة» لدى خروجهم من مسجد في أم درمان تابع لحزب الأمة الرئيسي المعارض، وفقاً لأحد الشهود. لكن سرعان ما ردّت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بحسب المصدر ذاته.
وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط»: إن «المحتجين خرجوا من المساجد وآخرين من داخل الأحياء في مدن العاصمة في الخرطوم، وبحري، وأم درمان»، مشيراً إلى أن قلب الخرطوم شهد مظاهرة ضخمة تم تفريقها من قِبل الشرطة بالغاز المسيل للدموع، إلى جانب سماع أصوات رصاص في مناطق متفرقة. ولم يتم التأكد بشكل رسمي من وقوع قتلى.
وقالت مصادر مستقلة: إن «المظاهرات كانت سلمية تماماً، ولم تحدث أي أعمال تخريبية». ودعت بيانات للمعارضة المحتجين، إلى إبعاد أي شخص يعمد لاستخدام القوة للتخريب». وبحسب عدد من الناشطين ووكالات الأنباء، فإن الخرطوم، شهدت مظاهرات في أحياء «بري، وشرق الخرطوم ووسطها، والصحافة، والرياض، والمنشية، والصفا، وشارع الستين، والجريف غرب، والديم». كما شهدت مدينة بحري، مظاهرات في حيي شمبات والحلة. وفي أم درمان أحياء «ودنوباوي، وبيت المال، وابوروف، والفتيحاب، وأم بدة». وفي مدن الولايات خرجت مدينة عطبرة (شمال) التي أشعلت فتيل الاحتجاجات في التاسع عشر من الشهر الحالي، كما شهدت مدينتا حلفا الجديدة، وخشم القربة في شرق البلاد، احتجاجات أيضاً.
من جهة أخرى، قالت مصادر «الشرق الأوسط»: إن السلطات الأمنية داهمت دار «حزب البعث الاشتراكي العربي الأصل» واعتقلت 9 من قيادات تحالف قوى الإجماع كانوا داخل الدار، أبرزهم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف، والمتحدث الرسمي باسم حزب البعث محمد ضياء الدين، ورحمة عتيق، والتجاني مصطفى، وحمد موسى وفتحي صديق بابكر محجوب، وأحمد حضرة، وكمال السني، ومجدي عكاشة، لينضموا إلى آخرين وعددهم 14 من قيادات المعارضة اعتقلوا الأسبوع الماضي أثناء اجتماع لهم، أبرزهم فاروق أبو عيسى رئيس هيئة تحالف قوى الإجماع المعارض.
ولم يتم التأكد بشكل رسمي أو من قِبل المعارضة لتحديد عدد المعتقلين في الخرطوم ومدن البلاد المختلفة.
إلى ذلك، دعا نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم فيصل حسن إبراهيم، عقب انتهاء اجتماع المكتب القيادي في الساعات الأولى من صباح أمس برئاسة رئيس الحزب عمر البشير، الجهاز التنفيذي إلى بذل الجهود لتوفير السلع، داعياً القوى السياسية إلى تضافر الجهود، وتعزيز التسامح والاستقرار، ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وتوحيد الجبهة الداخلية في إطار الوفاق الوطني.
وفي وقت يعد فيه نشطاء ومعارضون ترتيبات للخروج في مظاهرات صاخبة يوم الثلاثاء المقبل التي تصادف الذكرى الـ63 لاستقلال السودان، أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر يوسف الدقير، أن قوى المعارضة تسعى لخلق مركز موحد للتنسيق بينها ضمن الحراك في عدد كبير من مدن البلاد، وتوحيد مطالب الشعب السوداني بعنوان «رحيل النظام».
وقال: إن هذه المساعي قطعت شوطاً بعيداً لتشكيل هيئة تنسيقية من كافة قوى التغيير، وأضاف: «نتوقع أن يصدر الإعلان التأسيسي للتنسيقية خلال اليومين المقبلين، وسيكون مفتوحاً للقوى التي تعمل على التغيير»، داعياً السودانيين إلى مواصلة الاحتجاجات حتى تتحقق المطالب، وتابع: «لا رجعة عن مطلب رحيل نظام الرئيس البشير الذي لا يملك خيارات في معالجة الأزمة التي تواجه البلاد».
ونوه الدقير على ضرورة «اليقظة ورفض الحيل التي قد تلجأ لها الحكومة للالتفاف على هذا الحراك وإفراغه من محتواه عبر طرح بدائل تعيد بها إنتاج النظام بنسخة مخادعة»، وقال: إن «الشعب السوداني الآن في الشوارع يطالب بالتغيير، حتى وإن طال الوقت».
من ناحيته، قال سكرتير الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب: إن قوى المعارضة المختلفة تحالفت وتواثقت في اجتماع عقد الأربعاء الماضي على تشكيل لجنة تنسيقية تعمل على إدارة العمل المشترك ومواصلة الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن الاجتماع ضم تحالف قوى الإجماع، ونداء السودان، وتجمع المهنيين السودانيين، والحزب الجمهوري، والتجمع الاتحادي المعارض. وقال: إن الاجتماع خلص إلى مواصلة المسيرات الاحتجاجية الشعبية والتنسيق مع التحالفات والقوى المنظمة القائدة لحركة الجماهير في الأقاليم والمدن خارج العاصمة. كما أكد أن المجتمعين شددوا على أهمية سلمية المواكب واليقظة من الاختراق من قِبل عناصر الأمن لتشويه الانتفاضة بتدمير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وضرورة التصدي للمخربين.
وكانت الحركة الشعبية – شمال، قيادة عبد العزيز الحلو، قد انضمت إلى قوى المعارضة التي دعت إلى مواصلة الاحتجاجات على الحكومة، وقالت: «إن إسقاط نظام عمر البشير يسمح بالحفاظ على وحدة السودان».
من جهته، حثّ ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، قيادة مالك عقار، قوى المعارضة على تحديد خطة عمل مشتركة تحدد الأولويات التي يجب القيام بها خلال الأيام المقبلة، وقال: «نحن نحتاج حقاً إلى مركز موحد للانتفاضة، يتم فيه الاتفاق على الخطوات بشكل جماعي»، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلمية الاحتجاجات.
وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم قد حذرت رعاياها من الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة أمس بعد صلاة الجمعة، وحثت موظفيها للحد من تحركاتهم من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الخامسة مساءً. ونوهت إلى أن هناك توقعات بخروج مظاهرات في الخرطوم ومدن البلاد ومواقع أخرى الأسبوع المقبل، وبخاصة الثلاثاء الذي يصادف ذكرى استقلال السودان الأول من يناير (كانون الثاني).



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.