الصدر يشن هجوماً لاذعاً على الحكومة العراقية بسبب ترمب

زيارة الرئيس الأميركي لقاعدة «عين الأسد» كشفت هشاشة التحالفات السياسية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته قاعدة «عين الأسد» في غرب العراق الأربعاء الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته قاعدة «عين الأسد» في غرب العراق الأربعاء الماضي (أ.ب)
TT

الصدر يشن هجوماً لاذعاً على الحكومة العراقية بسبب ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته قاعدة «عين الأسد» في غرب العراق الأربعاء الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته قاعدة «عين الأسد» في غرب العراق الأربعاء الماضي (أ.ب)

شن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هجوماً لاذعاً على الحكومة العراقية على خلفية قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيارة قاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق. الصدر وفي بيان له أمس قال: «أسفاً، أسفاً لحكومة العراق وسياسييها من الرضوخ لممارسة كهذه، فهي بهذا الخنوع إنما تضيع المواقف البطولية والتاريخية لهذا البلد العريق».
وفي وقت وحدت فيه زيارة ترمب إلى العراق مواقف الكتل والأحزاب والقوى الشيعية حيال الزيارة مقابل صمت الكرد والسنة، فإن بيان الصدر كشف وجود تباين واضح في مواقف تلك الكتل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وفي الوقت الذي ثمن فيه كثير من كتل وقيادات تحالف «الفتح» ما عدوه موقفاً شجاعاً من عبد المهدي بسبب ما قيل عن رفضه لقاء ترمب في قاعدة عين الأسد واشتراطه أن يجري اللقاء في بغداد، فإن الصدر عد سلوك الحكومة والسياسيين العراقيين بمثابة «خنوع» للسياسة الأميركية.
وطبقاً لسياسي عراقي مطلع، فإن «المواقف من زيارة ترمب إلى العراق لا تعبر في الواقع عن وحدة موقف وطني حقيقي، بل قسم منها محاولة لتصفية حسابات مع الولايات المتحدة الأميركية والقسم الآخر مجرد عملية ركوب موجة، بينما القسم الثالث يتمثل في محاولة إرضاء أطراف خارجية بما تتخذه من مواقف تجاه أميركا». وأضاف السياسي المطلع لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «تباين المواقف حيال مسألة من هذا النوع أمر طبيعي، شريطة أن تكون ذات بعد سياسي بينما العنوان الواضح لهذه المواقف هو الاصطفافات العرقية والمذهبية»، مبيناً أنه «في الوقت الذي يوجد فيه الآن الشيعة والكرد والسنة في تحالفين سياسيين كبيرين يكادان يشكلان الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان العراقي، فإن زيارة ترمب أثبتت تبايناً عميقاً في مواقف هذه الكتل من أهم القضايا التي يفترض أن لا خلاف عليها؛ وهي السيادة الوطنية والوجود الأجنبي في البلاد». ويوضح أن «السنة ما زالوا يرون أنهم بحاجة إلى الولايات المتحدة الأميركية رغم دخول قسم منهم في تحالفات واضحة مع جهات مقربة من إيران».
وفي سياق ردود الأفعال، أكد عضو البرلمان العراقي السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الضجة التي أثيرت حول زيارة ترمب إلى العراق مفتعلة إلى حد كبير، ذلك أن الزيارة طبيعية لأكثر من سبب؛ الأول أنها كانت بعلم الحكومة العراقية كما قالت الحكومة، وكذلك البيت الأبيض، والثاني أن زيارات كبار المسؤولين الأميركيين منصوص عليها في الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وثالثاً أن ترمب زار قاعدة أميركية في ألمانيا بالطريقة نفسها التي زار فيها قاعدة عين الأسد دون أن يتحدث أحد عن انتهاك سيادة ألمانيا».
وأضاف شنكالي أن «ما يحصل أمر غريب حقاً، إذ إن من يستنكر يحسب على المعسكر الإيراني، ومن يصمت يحسب على المعسكر الأميركي، وهذا بحد ذاته تعبير واضح عن عدم وجود قرار وطني عراقي بعيداً عن الأجندات الخارجية».
من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السنة والأكراد ليست لديهم مواقف متشنجة حيال الولايات المتحدة الأميركية، وهذا انسحب على الموقف من زيارة ترمب»، مبيناً أن «الأهم أن هذه الزيارة كشفت في الواقع حقيقة الأمراض التي تعاني منها العملية السياسية، ومن بينها عدم عبورها الطائفية والعرقية في المسائل الأساسية». وأضاف عبد الإله أن «هناك مطالبات ليست جديدة بشأن إلزام البرلمان بإصدار قرار أو تشريع يلزم الحكومة بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد». وأوضح عبد الإله أن «السياسة العراقية ما زالت هشة، حيث لا يوجد واقع داخلي قوي ينتج سياسة خارجية موحدة، والدليل على ذلك وجود القوات التركية في مناطق شمال العراق، حيث كثرت المطالبات بإخراجها عندما كان هناك توتر بين بغداد وأنقرة، بينما اليوم حيث الأمور جيدة لم يعد أحد يتحدث عن وجود تلك القوات»، مؤكداً أن «الحديث عن السيادة بات يرتبط بإرادات خارجية وليست منهجاً وطنياً موحداً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».