ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد البرازيلي ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة

خلال ديسمبر 2018

ارتفعت ثقة مجتمع الأعمال في البرازيل إلى أعلى مستوياتها، خلال 5 سنوات، في ديسمبر (كانون الأول).
وأظهر التقرير، الذي ظهر أول من أمس، وأعده مركز الأبحاث الاقتصادي «جيتوليو فارجاس»، أن مؤشر ثقة رجال الأعمال في البرازيل ارتفع هذا الشهر بـ5.7 نقطة عن الشهر الماضي؛ ليصل إلى 105.1 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أبريل (نيسان) 2013.
وزاد المؤشر في الربع الأخير بـ5.5 نقطة مقارنة بالربع السابق، مسجلاً ثالث زيادة فصلية على التوالي. وقال المركز البحثي إن النتائج التي سجلها المؤشر في الربع الرابع من العام الحالي كانت متميزة؛ حيث قفز لأول مرة فوق مستوى 100 نقطة منذ مارس (آذار) 2014.
وأشار المركز إلى أنه بعد إضراب سائقي الشاحنات في مايو (أيار) الذي أدى إلى توقف التوزيع لأكثر من أسبوع، وحالة عدم اليقين التي سبقت الانتخابات الرئاسية، يتوقع مجتمع الأعمال أن يحقق أداء أفضل في الوقت الراهن. وسجل قطاع الإنشاءات أعلى مستويات الثقة هذا الشهر منذ ديسمبر.
وكان تقرير لـ«جيتوليو فارجاس»، الأسبوع الماضي، أظهر أن مؤشر ثقة المستهلك في البرازيل ارتفع بـ0.6 في المائة؛ ليصل إلى 93.8 نقطة.
ويكافح الاقتصاد البرازيلي للخروج من أزمة ركود؛ حيث سجل في 2017 نمواً بنسبة واحد في المائة، وتوقع البنك المركزي البرازيلي أن ينمو في 2018، بـ1.3 في المائة.
وسجل اقتصاد البرازيل أسرع وتيرة نمو في نحو 18 شهراً خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم قوة كل من النشاط الصناعي والخدمي معاً.
وبحسب وكالة الإحصاءات الوطنية في البرازيل، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة في الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس فصلي، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 2017.
ونما القطاع الصناعي في هذه الفترة بـ0.8 في المائة كما جاءت القطاعات التابعة للنشاط الخدمي كافة في النطاق الإيجابي خلال الفترة نفسها.
وعلى أساس سنوي، سجل اقتصاد البرازيل نمواً نسبته 1.3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة، من يوليو (تموز) حتى سبتمبر الماضي، ومقابل 0.9 في المائة زيادة سنوية، مسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي.
ووفقاً لوكالة الإحصاءات، فإن معدل الاستثمار في البرازيل بلغ خلال في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل معدل الادخار 14.9 في المائة.
وقالت وكالة «رويترز» إن المؤشرات الأخيرة للناتج الإجمالي في البرازيل تعزز التوقعات أن البلاد مقبلة على تعافٍ تدريجي من الركود الذي عاشته مؤخراً، والذي يعد الأسوأ في عقود.
وأشارت الوكالة إلى أن دفع النمو البرازيلي على المدى الطويل يعتمد على أداء الرئيس المنتخب هذا العام، جير بولسونارو، الذي تعهد بكبح العجز المالي عبر إبرام صفقات للخصخصة وإجراءات أخرى تحررية.
لكن التصريحات المتناقضة من داخل الفريق المساند لبولسونارو في الانتخابات، بجانب ما يعرف عنه من الإساءة للأقليات، يرجح أنه سيواجه صعوبة بشأن كسب دعم النواب على إجراءات إصلاحية في شبكة الأمان الاجتماعي لا تتسم بالشعبوية، وهو ما يعد تحدياً أمام الرئيس الجديد لتحقيق مستهدفاته بشأن كبح العجز المالي.