تشييع الوزير السابق محمد شطح وسط تدابير أمنية مشددة

بيروت «الشرق الأوسط»  (تصوير: نبيل إسماعيل)
بيروت «الشرق الأوسط» (تصوير: نبيل إسماعيل)
TT

تشييع الوزير السابق محمد شطح وسط تدابير أمنية مشددة

بيروت «الشرق الأوسط»  (تصوير: نبيل إسماعيل)
بيروت «الشرق الأوسط» (تصوير: نبيل إسماعيل)

يشيع لبنان اليوم الأحد الوزير السابق محمد شطح، السياسي البارز في قوى 14 آذار المناهضة لدمشق والمقرب من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي اغتيل الجمعة في تفجير كبير في وسط العاصمة بيروت.
ووصل جثمانا شطح ومرافقه الشاب طارق بدر إلى مسجد محمد الأمين حيث ستقام الصلاة عليهما. وقد نقل جثمان شطح في موكب تقدمه دراجون من قوى الأمن الداخلي من مستشفى الجامعة الأميركية غرب العاصمة، وجثمان بدر من مستشفى كليمنصو.
ولف النعشان بملاءة خضراء عليها آيات قرآنية، ووضع على كل منهما طربوش في تقليد معروف في لبنان.
واستقبل الجثمانان بالدموع وصرخات "لا اله الا الله والشهيد حبيب الله". ووقف نجلا شطح قرب نعشه وهما يبكيان، واضعين أيديهما على النعش، بينما جلست زوجته مع النساء في جانب آخر من المسجد، وبدا التأثر واضحا على الحضور.
ووصل في وقت سابق الى المسجد اركان قوى 14 آذار وبينهم قياديو تيار المستقبل، الذي ينتمي اليه شطح ويرأسه سعد الحريري، وأبرزهم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، بالاضافة الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي نادرا ما يتنقل بسبب التهديدات الأمنية.
وفور دخول الجثمانين إلى المسجد، ارتفعت انشودة تتضمن كلاما مقتبسا من النشيد الوطني اللبناني "كلنا للوطن".
ثم بدأت تلاوة آيات قرآنية، كل ذلك في ظل اتخاذ القوى الامنية اللبنانية تدابير مشددة.
وانتشرت الآليات العسكرية والجنود في شوارع العاصمة، بينما أقفل محيط المسجد امام حركة مرور السيارات.
ووضعت أسلاك شائكة حول الباحة التي ارتفعت فيها شجرة عيد الميلاد المزينة، وصور لشطح مع العلم اللبناني الى جانبه وعبارة "شهيد الاعتدال".
عرف محمد شطح بخطابه الهادئ ووصفه حلفاؤه وخصومه بأنه "رجل الحوار".
وسيوارى جثمان شطح الثرى الى جوار رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي قتل عام 2005، بالقرب من مسجد محمد الامين.
ويضم ضريح الحريري ايضا مرافقيه الذين قتلوا معه وجثمان المسؤول الامني الكبير اللواء وسام الحسن المقرب من تيار المستقبل الذي قتل في عملية تفجير في الاشرفية في شرق بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
ومنذ 2005، قتل بعد الحريري ثماني شخصيات من قوى 14 آذار، بالاضافة الى ثلاث شخصيات امنية وعسكرية.
وحسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، وجهت قوى 14 آذار الاتهام في هذه الجريمة الجديدة الى دمشق وحليفها حزب الله.
وتسبب انفجار الجمعة الذي وقع على بعد مئات الامتار من مكان التشييع وتم بسيارة مفخخة، بمقتل خمسة اشخاص غير شطح ومرافقه.
ويذكر أن شطح المتحدر من مدينة طرابلس في شمال لبنان، شغل مناصب وزير المالية وسفير لبنان في واشنطن ومسؤوليات عدة في صندوق النقد الدولي.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.