البحرين: المؤبد لمدان وإسقاط الجنسية عن تسعة من {ائتلاف 14 فبراير}

في قضية استهداف مركز للشرطة

قضت محكمة بحرينية بالسجن المؤبد بحق مدان بحريني من أعضاء ائتلاف 14 فبراير (شباط) المصنف منظمة إرهابية، كما قضت بالسجن على 12 مدانا آخرين في القضية نفسها من أعضاء التنظيم.
وشمل الحكم إسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة مدانين في تشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم 14 فبراير وتغريم المدان الأول في القضية بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً بحق ثلاثة عشر من أعضاء ائتلاف 14 فبراير المصنف منظمة إرهابية.
وأدين الـ13 بتهم تأسيس عصابة إرهابية والانضمام إليها وتسلم وإعطاء أموال لمصلحة جماعة إرهابية تنفيذاً لأغراض إرهابية. كما أدين أعضاء الجماعة الإرهابية في جنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق مدان واحد وغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار والسجن مدة سبع سنوات لتسعة مدانين، والسجن مدة ثلاث سنوات لثلاثة مدانين والغرامة بحق مدانين وإسقاط الجنسية عن تسعة مدانين ومصادرة المضبوطات.
وتعود القضية إلى قيام عناصر تنظيم من ائتلاف 14 فبراير الإرهابي الموجودة خارج البحرين بتجنيد المتهم الأول والثاني وتكليفهم بتشكيل عصابة إرهابية تنتمي للتنظيم نفسه بهدف القيام بأعمال الشغب والتخريب والحرق ووضع الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات بالطريق العام.
واستهداف مركز شرطة سترة وتنظيم المسيرات غير المرخصة بمنطقة سترة وقامت قيادات التنظيم الموجودة خارج البحرين بتمويل نشاط الجماعة الإرهابية وتقديم الدعم المادي لها.
وتولى المدان الأول قيادة المسيرات غير المرخصة وتلقي الدعم المالي المستخدم في أنشطة الجماعة الإرهابية، كما تولى تصوير العمليات الإرهابية التي تستهدف مركز شرطة سترة ورجال الشرطة وتولى المدان الثاني قيادة العمليات الميدانية للاعتداء على رجال الشرطة ومركز شرطة سترة بقصد قتل رجال الشرطة وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر وبث الرعب في نفوس الناس.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود إثبات واعتراف المدانين والأدلة الفنية، وتم إحالة المدانين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تدوولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.