توقعات بخفض محدود للفائدة في مصر العام المقبل

فيما عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء أمس، آخر اجتماع لها خلال 2018، أشارت أغلب توقعات المحللين إلى أن البنك سيتجه نحو تثبيت الفائدة على الإقراض والإيداع عند مستويات 17.75 و16.75 في المائة على التوالي، رغم هبوط مستويات التضخم حول مستهدف البنك، حفاظاً على شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية، في خضم موجة طاحنة تضرب الأسواق الناشئة.
وفي غضون ذلك، توقعت شركة المجموعة المالية «هيرميس»، أحد أكبر بنوك الاستثمار، أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض محدود لأسعار الفائدة خلال العام المقبل 2019 ما بين 1 إلى 2 في المائة، واستقرار معدلات التضخم حول مستوى 14 في المائة كمتوسط للعام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري ومعدلات الاستثمار والتشغيل.
وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إنه من غير المتوقع اتخاذ أي خطوة من «المركزي» تجاه الفائدة في النصف الأول من العام الجديد، بسبب أوضاع الأسواق العالمية التي تتطلب منه الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية؛ خاصة في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسواق الناشئة.
وأضاف أن «المركزي» قد يبدأ التفكير في خفض الفائدة في النصف الثاني من العام، معتبراً أن تخارج الأجانب من أذون الخزانة لن يشكل ضغطاً على البنك المركزي، من أجل الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة خلال عام 2019، كما أن أموال الأجانب في أذون الخزانة لم تمول عجز الميزان الجاري، وخروجها تم من خلال الجهاز المصرفي وآلية «الإنتربنك»؛ وليس من خلال صندوق «المركزي».
وأوضح شمس أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة التي تجاوزت 23 مليار دولار في ذروتها، في الربع الأول من عام 2018، لم تؤثر إيجابياً بالقدر الكبير عند دخولها، كما أنها لم تترك أثراً سلبياً على الاقتصاد عندما خرج جزء كبير منها في حدود 11 مليار دولار في 2018، وهو ما يعني تحرر البنك المركزي من ضغط الحاجة للحفاظ على أموال الأجانب في أذون الخزانة.
ورأى أن خفض الفائدة ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد، أعلى من العائد الذي يجنيه إذا ما استمرت عند معدلاتها المرتفعة، مشيراً إلى أنه لا يوجد قلق بشأن معدلات التضخم العام المقبل؛ حيث من المتوقع أن تستقر حول معدلات 14 في المائة، متضمنة الوضع في الاعتبار أي تحريك في أسعار الوقود.
وقال رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس»، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وصل إلى الذروة خلال عام 2018، مقترباً من مستوى 45 مليار دولار، متوقعاً أن يبدأ «المركزي» في التخلي عن سياسة تعظيم حجم الاحتياطي من أجل دفع الاستثمار والتشغيل.
وأضاف أنه في حال خروج كل أموال الأجانب المستثمرة في أذون الخزانة، والتي تصل حالياً إلى نحو 12 مليار دولار، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الاحتياطي النقدي بمعدل 3 مليارات دولار فقط، وهو رقم غير مؤثر مقارنة بحجم الاحتياطي الضخم، الذي نجح المركزي في تكوينه على مدار العامين الماضيين. وستبقى الواردات مؤمنة لأكثر من 7 أشهر، وهو معدل عالمي جيد للغاية.
وأشار شمس إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى سياسة الخفض الطوعي للاحتياطي النقدي، وتمويل تخارج الأجانب من أذون الخزانة، حال إقدامه على خفض الفائدة، وهو أمر مرتبط أيضاً بالتضخم.