الحلف الأطلسي يشدد اللهجة ضد روسيا وسط دعوات لـ«إعادة النظر» في العلاقات

مخاوف من تعميق الخلافات داخل «الناتو» حول مواجهة بوتين

صعد حلف شمال الأطلسي أمس ضد روسيا على خلفية التطورات في أوكرانيا، إلا أن هذا الخطاب الحربي أثار انقساما في المنظمة التي يسعى بعض أعضائها إلى تفادي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهروب إلى الأمام في هذه الأزمة. وتزداد المطالبات في بريطانيا وفرنسا وبولندا بـ«إعادة النظر» في العلاقات مع موسكو، في وقت ترى دول، مثل ألمانيا، أنه من الضروري التريث قبل زيادة التوتر على المسرح الدولي.
وقال الأمين العام للحلف الأطلسي الدنماركي، آندريه فوغ راسموسن، في حديث لصحيفة «ميدي ليبر» الفرنسية، إن «العدوان الروسي على أوكرانيا يبرر وضع خطط دفاعية جديدة». وأضاف: «الأمر يدعو للقلق، لأنني أعتقد أن هدف الرئيس بوتين هو خلق مساحة نفوذ في المنطقة المجاورة»، عادا «روسيا تنظر إلى الحلف الأطلسي على أنه خصم». وقال: «أشعر بالأسف لذلك، حيث يفترض أن نقيم تعاونا مثمرا بين الغرب وروسيا. لكن بات علينا التأقلم مع هذا الوضع الجديد».
وتتفق هذه التصريحات مع موقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي دعا أول من أمس الحلف الأطلسي إلى «إعادة النظر في علاقاته بعيدة المدى مع روسيا» وإلى «تعزيز قدرته على التحرك السريع في مواجهة أي تهديد».
وكرر كاميرون طلب اللجنة البرلمانية متعددة الأحزاب، المكلفة قضايا الدفاع في المملكة المتحدة، التي حثت الحلف الأطلسي على نشر قوات وعتاد عسكري بشكل دائم في إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وعلى إقامة مقر دائم للحلف في دول البلطيق الثلاث.
ويريد رئيس الوزراء البريطاني استخدام قمة الحلف التي ستعقد خلال شهر ونصف الشهر في نيوبورت لفرض سياسة أكثر قسوة حيال موسكو ليظهر لها أن دول الحلف الأطلسي لن تخضع للترهيب.
لكن، إذا كان خطاب كاميرون الحربي يجذب أعضاء الحلف الجدد من دول شرق أوروبا، فإنه يثير في المقابل قلق شركائه الآخرين في الاتحاد الأوروبي الذين لا يريدون الدخول في نزاع مع موسكو.
الدول الغربية فرضت بالفعل الجمعة الماضي سلسلة أولى من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تعبيرا عن غضبها لحادث الطائرة الماليزية الذي أودى بحياة نحو 300 شخص، بينهم نحو 200 هولندي، التي أصابها صاروخ، أطلق على الأرجح من المواقع التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا.
هذه العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة كان «لا مفر منها»، كما علقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. إلا أن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي أكد باسم الدول الـ28 الأعضاء أن «الاتحاد على استعداد للعودة عن هذه العقوبات إذا تعهدت روسيا بالمساهمة بفاعلية ومن دون خلفيات في إيجاد تسوية لحل الأزمة في أوكرانيا».
ويأمل الأوروبيون أن تدفع هذه البادرة بوتين إلى وقف دعمه الانفصاليين، وإن كانوا يشكون في ذلك.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية: «مع هذه العقوبات، نتجه إلى مواجهة مع تصعيد اقتصادي وعسكري». وأعرب الدبلوماسي عن الأسف لأن «الأميركيين يعتقدون أنهم قادرون على دفع بوتين خارجا وإحداث تغيير في موسكو. إنهم يريدون استخدام قمة الحلف الأطلسي والعودة إلى الحرب الباردة».
هذا الشعور ينذر بتوترات خطيرة بين زعماء الحلف خلال قمة نيوبورت. وربما تستغرقهم محاولة توحيد صفوفهم أكثر من وضع استراتيجيات هجومية جديدة.
وتخشى عدة عواصم أوروبية توفير ذرائع تتيح لبوتين المضي قدما في سياساته. وقال الدبلوماسي محذرا: «كلما زادت العقوبات قل ما يمكن أن يخسره بوتين»، مضيفا: «يمكنه أن يزيد دعمه للانفصاليين، بل وإطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا بذريعة الدفاع عن المدنيين في المدن الخاضعة لسيطرة القوات الموالية لروسيا». ويقول الحلف الأطلسي إن روسيا تنشر أكثر من 12 ألف عسكري ووسائل عسكرية ضخمة على الحدود مع شرق أوكرانيا.
وحتى الآن، يتبع الرئيس الروسي لجهة مهادنة في تصريحاته، بينما تصرفاته تثير مخاوف من التصعيد. وأجرى بوتين يوم الجمعة الماضي محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، شدد خلالها الاثنان على أن «الوضع الراهن» بشأن أوكرانيا «لا يتفق مع مصالح» لا روسيا ولا الولايات المتحدة، كما أوضح الكرملين.