تساؤلات حول توظيف خاشقجي ضد السعودية

كاتب أميركي تساءل عن سر تجاهل الإعلام أسئلة أكثر وضوحاً بشأن الصحافي الراحل

تساؤلات حول توظيف خاشقجي ضد السعودية
TT

تساؤلات حول توظيف خاشقجي ضد السعودية

تساؤلات حول توظيف خاشقجي ضد السعودية

حين نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قبل أيام، أن الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي كان أحد كتّاب مقالاتها، كان على «علاقة إشكالية» بقطر، أعاد ذلك للأذهان ما كان معلقاً في أروقة الانتظار؛ لأن الجريمة كانت أكبر، وحملت إدانة سعودية وتقصياً للحقائق والتحقيق فيها.
من تلك الأمور التي كانت مثار تساؤل حينها، هو مقال نشره الكاتب الأميركي، ماثيو برودسكي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعنونه بـ«لماذا تتجاهل وسائل الإعلام الأسئلة الأكثر وضوحاً بشأن جمال خاشقجي؟».
الكاتب في مجلة «ذي سبيكتاتور» قال إن عملية القتل التي حدثت لخاشقجي لا يمكن تبريرها على الإطلاق، ولكنه استدعى أسئلة للتقصي أكثر. الكاتب قال إن وسائل الإعلام نسيت ضرورة نشر الحقائق الأساسية والتساؤل حول موضوعاتهم «ذات المصدر الواحد»، وطرح أسئلة صعبة على أولئك الذين يعرفون أكثر مما أفصحوا عنه.
ويضيف برودسكي الذي أبرز مقالته في خضم الحرب الإعلامية ضد السعودية في أكتوبر (تشرين الأول)، أن «أولئك من ذوي المصدر الواحد في سرد تفاصيل القضية والروايات نفسها، وجدوا ضالتهم لإلقاء اللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإثارة الانقسام في الانتخابات النصفية». واستشهد الكاتب بما تضمنته شاشات شبكة «إم إس أن بي سي» عندما استضافت زميل خاشقجي في «واشنطن بوست» ديفيد إغناتيوس، وعندما استضافت جون برينان، مدير وكالة المخابرات الأميركية في عهد أوباما.
وأشار الكاتب أن إغناتيوس، وبرينان، كانا شخصيتين رئيسيتين يمكنهما أن تسلطا الضوء – الذي تشتد الحاجة إليه – على ماضي خاشقجي، وهو «الأمر الذي قد يؤدي إلى تحديد الدافع وراء اختفائه، وبدلاً من ذلك، تفوّهوا بأحاديث مبتذلة».
واستطرد الكاتب شارحاً تلك العلاقة وتفاصيل انتقال خاشقجي إلى الولايات المتحدة: «في البداية، يجب أن يعلم برينان أكثر مما يقول بشأن علاقات خاشقجي في الأوساط الأميركية البارزة، كما أشار سميث، من معهد هدسون، في مقال كتبه مؤخراً، أنه لا بد أن خاشقجي كان مهماً بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه على الرغم من انتقاله إلى الولايات المتحدة في عام 2017 فإنه يمتلك بطاقة خضراء بالفعل».
وفنّد الكاتب ماثيو برودسكي ذلك بالرد على زميل خاشقجي، إغناتيوس، قائلا: «من هم أصدقاء خاشقجي الذين ساعدوه في الحصول على البطاقة الخضراء؟ ... حصل خاشقجي على البطاقة الخضراء في الفترة التي كان فيها جون برينان يشغل منصب مدير وكالة المخابرات الأميركية CIA)) في الفترة ما بين 2013 - 2017».
وللعلم، كما يقول الكاتب الأميركي لمن لا يعرف «برينان المتقلب»، المسؤول عن تسريب المعلومات «غير المؤكدة» إلى وسائل الإعلام التي ربطت دونالد ترمب بروسيا، وبدا فيما بعد وكأنه يجني مقابل تلك التسريبات من خلال الانضمام إلى شبكة «إن بي سي نيوز»، باعتباره «كبير محللي الأمن القومي والاستخبارات؛ لأنه يحمل الضغينة لترمب»، موجهاً الإشارة إلى أنه ينبغي مساءلة إغناتيوس وبرينان عن منح خاشقجي البطاقة الخضراء.
وتطرق الكاتب إلى أن خاشقجي لم يكن مصلحاً ليبرالياً وفق ما كتب، مستشهداً بما لاحظ باتريك بول، قبل بضعة أسابيع فقط من مقالات خاشقجي في مايو (أيار) من عام 1988، حين نشر عبد الله عزام مقاله «القاعدة الصلبة» أيضاً في مقالات خاشقجي، وتضمين ذلك في تقرير هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
واستشهد الكاتب برودسكي بما سبق أن أوضحه جون برادلي في الموقع نفسه: «لم يكن خاشقجي مصلحاً ليبرالياً ومؤيداً للديمقراطية تماماً. إن دفاعه القوي عن جماعة الإخوان المسلمين لم يضعف أبداً. فقبل اختفائه، كان خاشقجي يعمل أيضاً مع إسلامويين مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين لإنشاء منظمة اسمها (الديمقراطية في العالم العربي)». وفي 28 أغسطس (آب) الماضي، كتب خاشقجي مقالاً لصحيفة «واشنطن بوست» بعنوان: «الولايات المتحدة مخطئة بشأن جماعة الإخوان المسلمين»، بينما يؤكد الكاتب الأميركي أن العالم العربي يعاني بسبب «الإخوان».
وطالب في مقالته في «ذي سبيكتاتور» الأميركية، بإجراء مزيد من التحقيقات حول كيفية التقاء جمال خاشقجي بأسامة بن لادن، وأيضاً عادل بترجي، مؤسس لجنة البرّ الإسلامية، الذي دعا خاشقجي إلى أفغانستان لمقابلة بن لادن، وكان خاشقجي ذكر بعض التفاصيل في مقال فبراير (شباط) من 2004 في صحيفة «شيكاغو تريبيون» أنه استحوذ عليه تماماً الجهاد الأفغاني. وقد صنّفت وزارة الخزانة الأميركية «مؤسسة بترجي الخيرية» كجهة ممولة للإرهاب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2002، بعد بضعة أشهر من نشر صحيفة «شيكاغو تريبيون» لمقال عام 2004. وصنفت وزارة الخزانة الأميركية بترجي بأنه «داعم للإرهاب» بسبب تقديمه الدعم المادي والمالي لتنظيم القاعدة.
ويأتي استحضار ذلك الأمر في ضوء صراع سياسي داخلي بين البرلمان والبيت الأبيض، حذّرت منه السعودية ورفضت الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأميركي، الذي بُني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن «المملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بُنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أشارت قبل أيام في كشف عن دور قطري، إلى أن «خاشقجي وصل إلى واشنطن في توقيت مناسب للصحيفة التي كانت تبحث عن كتّاب صحافيين لقسم الإنترنت، الذي يحمل اسم (آراء عالمية). وتمكنت المحررة في الصحيفة كارين عطية من الوصول إلى خاشقجي لتطلب منه الكتابة عن القوى التي يرى أنها تتسبب في الاضطراب للسعودية».
وشددت على أنه «لم يكن أحد العاملين بالصحيفة، وكان يتقاضى 500 دولار عن كل مقال من المقالات العشرين التي كتبها للصحيفة على مدار عام». وأشارت إلى أنه «مع مرور الشهور، عانى خاشقجي من نوبات الوحدة ودخل في علاقات عدة، وتزوج سراً من المصرية حنان العطار، وأقيم احتفال في إحدى ضواحي ولاية فيرجينيا، لكنه لم يوثق الزواج في أوراق رسمية، وانتهت العلاقة سريعاً».
وعمل خاشقجي، بحسب الصحيفة، على «توطيد علاقاته بأشخاص على صلة بـ(الإخوان المسلمين)، وهو التنظيم الذي كان خاشقجي قد انضم إليه عندما كان طالباً في الجامعة في الولايات المتحدة، لكنه ابتعد عنه تدريجياً»، لكن اللافت أن الرسائل كشفت، بحسب الصحيفة، عن أنه «كان من الواضح أن خاشقجي كان يتلقى مساعدة كبيرة في كتابته لمقاله بالصحيفة. فقد كانت ماغي سالم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة قطر الدولية، تراجع كتاباته، وكانت أحياناً تقترح عليه اللغة والأسلوب».



مجلس الوزراء السعودي: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، والتزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وحكومته. معرباً عن الأسف لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت السعودية عليها وقوبلت بتصعيد غير مبرَّر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات.

وعبَّر المجلس عن أمل السعودية في أن تسود الحكمة وتُغلَّب مبادئ الأخوّة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن، وأن تستجيب دولة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية خروج القوات الإماراتية من اليمن خلال (24) ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وأي طرف آخر داخل اليمن، وأن تتخذ دولة الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء دول المنطقة وازدهارها واستقرارها.

جاء ذلك إثر استعراض المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، مستجدات الأحداث الإقليمية وتطوراتها.

وقدّر المجلس دور «تحالف دعم الشرعية في اليمن» في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

وجدّد مجلس الوزراء تأكيد دعم السعودية سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وسلامتها، ورفض إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى «إقليم أرض الصومال»؛ بوصفه يكرّس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.

وفي مستهلّ الجلسة؛ أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. ثم اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لا سيما المتصلة بتعزيز أواصر العلاقات بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق السعودي - العُماني»، وبالتقدم المحرز بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية، والسعي إلى توسيع فرص التعاون المتبادل؛ بما يحقق المزيد من الازدهار للشعبين.

وتابع المجلس جهود السعودية على الصعيدين الإغاثي والإنساني، في ظل مواصلة دورها الريادي بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقاً من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مسارات تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق السعودية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين؛ بما ينسجم مع مستهدفات برامج «رؤية 2030».

ونوّه المجلس بالبدء في تنفيذ مشاريع المجموعة الثالثة من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض؛ بهدف دعم منظومة النقل بالعاصمة، وتعزيز الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً رئيسياً في تقديم وسائل النقل المستدام والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وباكستان للتعاون في مجال الطاقة، وعلى مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

كذلك وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية والمكتب الوطني للقضاء بالمجر، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بفلسطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وفوض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من يُنيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة العراقية للتعاون في المجالات الصحية، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة طاجيكستان حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية «قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي (اتفاقية بكين 2010م)، وعلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السعودية وصربيا.

كذلك فوَّض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية -أو من يُنيبه- بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء بين الوكالة والمكتب، والتوقيع عليه.

وأقر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية المنظمة، وعلى مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والأرشيف الوطني بجمهورية كازاخستان.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض (واس)

وقرر المجلس تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ووافق على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ورأس الخير)، وعلى لائحة اللجان الحكومية المشتركة، وعلى إلغاء مجلس التنمية السياحي، ومجالس التنمية السياحية في المناطق، وتنظيميهما، وعلى إنشاء مكتب تجاري واقتصادي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في مدينة الرياض.

واعتمد المجلس، الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمؤسسة العامة للري، لعامين ماليين سابقين، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئات «الفروسية»، و«العامة للأمن الغذائي»، و«الاتصالات والفضاء والتقنية»، و«تنمية الصادرات السعودية»، و«السعودية للبحر الأحمر»، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومركز دعم اتخاذ القرار، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومجلس شؤون الأسرة، والأكاديمية العالمية للسياحة، بينما وافق على ترقيات إلى وظيفتَي «سفير» و«وزير مفوض» والمرتبة «الرابعة عشرة».

Your Premium trial has ended


عُمان تدعو إلى تغليب الحوار وخفض التصعيد في اليمن

الخارجية العمانية أكدت استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس (الشرق الأوسط)
الخارجية العمانية أكدت استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس (الشرق الأوسط)
TT

عُمان تدعو إلى تغليب الحوار وخفض التصعيد في اليمن

الخارجية العمانية أكدت استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس (الشرق الأوسط)
الخارجية العمانية أكدت استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس (الشرق الأوسط)

أعربت سلطنة عُمان، الثلاثاء، عن تأييدها للمواقف الداعية لخفض التصعيد واحتوائه وإنهاء مسببات الأزمة من جذورها مع أهمية احترام سيادة الجمهورية اليمنية وأمنها واستقرارها وإرادة أبنائها، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية توافقية تسهم في تحقيق السلام والوئام للجميع.

وأكدت السلطنة في بيان لوزارة خارجيتها استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة، عبر معالجة جميع القضايا بالتي هي أحسن عبر الحوار وتحقيق التراضي والتفاهم الأخوي المنشود، بما يخدم أمن ومصلحة اليمن والأمن الوطني لدول الجوار، وذلك إثر متابعتها للتطورات المتعلقة باليمن.


الإمارات تعلن سحب ما تبقى من قواتها من اليمن

الإمارات تعلن سحب ما تبقى من قواتها من اليمن
TT

الإمارات تعلن سحب ما تبقى من قواتها من اليمن

الإمارات تعلن سحب ما تبقى من قواتها من اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية سحب ما تبقى من فرقها المختصة بمكافحة الإرهاب في اليمن، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين؛ وذلك على خلفية «التطورات الأخيرة» وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيان إن مشاركة الإمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية بدأت منذ عام 2015 «دعماً للشرعية في اليمن»، وإسناداً للجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية؛ بهدف تحقيق أمن واستقرار اليمن، مشيرة إلى أن أبناء الإمارات «قدموا تضحيات جسيمة» خلال تلك المرحلة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الإماراتية «أنهت وجودها العسكري» في اليمن عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، وأن ما تبقى من وجودها اقتصر على فرق متخصصة في إطار جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وأكدت أن قرار إنهاء مهمة الفرق المتبقية يأتي ضمن «تقييم شامل لمتطلبات المرحلة»، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة، في إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية في اليوم نفسه بشأن الأحداث الجارية في اليمن وما تضمنه من توضيحات حول طبيعة الوجود الإماراتي هناك.