تساؤلات حول توظيف خاشقجي ضد السعودية

كاتب أميركي تساءل عن سر تجاهل الإعلام أسئلة أكثر وضوحاً بشأن الصحافي الراحل

تساؤلات حول توظيف خاشقجي ضد السعودية
TT

تساؤلات حول توظيف خاشقجي ضد السعودية

تساؤلات حول توظيف خاشقجي ضد السعودية

حين نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قبل أيام، أن الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي كان أحد كتّاب مقالاتها، كان على «علاقة إشكالية» بقطر، أعاد ذلك للأذهان ما كان معلقاً في أروقة الانتظار؛ لأن الجريمة كانت أكبر، وحملت إدانة سعودية وتقصياً للحقائق والتحقيق فيها.
من تلك الأمور التي كانت مثار تساؤل حينها، هو مقال نشره الكاتب الأميركي، ماثيو برودسكي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعنونه بـ«لماذا تتجاهل وسائل الإعلام الأسئلة الأكثر وضوحاً بشأن جمال خاشقجي؟».
الكاتب في مجلة «ذي سبيكتاتور» قال إن عملية القتل التي حدثت لخاشقجي لا يمكن تبريرها على الإطلاق، ولكنه استدعى أسئلة للتقصي أكثر. الكاتب قال إن وسائل الإعلام نسيت ضرورة نشر الحقائق الأساسية والتساؤل حول موضوعاتهم «ذات المصدر الواحد»، وطرح أسئلة صعبة على أولئك الذين يعرفون أكثر مما أفصحوا عنه.
ويضيف برودسكي الذي أبرز مقالته في خضم الحرب الإعلامية ضد السعودية في أكتوبر (تشرين الأول)، أن «أولئك من ذوي المصدر الواحد في سرد تفاصيل القضية والروايات نفسها، وجدوا ضالتهم لإلقاء اللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإثارة الانقسام في الانتخابات النصفية». واستشهد الكاتب بما تضمنته شاشات شبكة «إم إس أن بي سي» عندما استضافت زميل خاشقجي في «واشنطن بوست» ديفيد إغناتيوس، وعندما استضافت جون برينان، مدير وكالة المخابرات الأميركية في عهد أوباما.
وأشار الكاتب أن إغناتيوس، وبرينان، كانا شخصيتين رئيسيتين يمكنهما أن تسلطا الضوء – الذي تشتد الحاجة إليه – على ماضي خاشقجي، وهو «الأمر الذي قد يؤدي إلى تحديد الدافع وراء اختفائه، وبدلاً من ذلك، تفوّهوا بأحاديث مبتذلة».
واستطرد الكاتب شارحاً تلك العلاقة وتفاصيل انتقال خاشقجي إلى الولايات المتحدة: «في البداية، يجب أن يعلم برينان أكثر مما يقول بشأن علاقات خاشقجي في الأوساط الأميركية البارزة، كما أشار سميث، من معهد هدسون، في مقال كتبه مؤخراً، أنه لا بد أن خاشقجي كان مهماً بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه على الرغم من انتقاله إلى الولايات المتحدة في عام 2017 فإنه يمتلك بطاقة خضراء بالفعل».
وفنّد الكاتب ماثيو برودسكي ذلك بالرد على زميل خاشقجي، إغناتيوس، قائلا: «من هم أصدقاء خاشقجي الذين ساعدوه في الحصول على البطاقة الخضراء؟ ... حصل خاشقجي على البطاقة الخضراء في الفترة التي كان فيها جون برينان يشغل منصب مدير وكالة المخابرات الأميركية CIA)) في الفترة ما بين 2013 - 2017».
وللعلم، كما يقول الكاتب الأميركي لمن لا يعرف «برينان المتقلب»، المسؤول عن تسريب المعلومات «غير المؤكدة» إلى وسائل الإعلام التي ربطت دونالد ترمب بروسيا، وبدا فيما بعد وكأنه يجني مقابل تلك التسريبات من خلال الانضمام إلى شبكة «إن بي سي نيوز»، باعتباره «كبير محللي الأمن القومي والاستخبارات؛ لأنه يحمل الضغينة لترمب»، موجهاً الإشارة إلى أنه ينبغي مساءلة إغناتيوس وبرينان عن منح خاشقجي البطاقة الخضراء.
وتطرق الكاتب إلى أن خاشقجي لم يكن مصلحاً ليبرالياً وفق ما كتب، مستشهداً بما لاحظ باتريك بول، قبل بضعة أسابيع فقط من مقالات خاشقجي في مايو (أيار) من عام 1988، حين نشر عبد الله عزام مقاله «القاعدة الصلبة» أيضاً في مقالات خاشقجي، وتضمين ذلك في تقرير هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
واستشهد الكاتب برودسكي بما سبق أن أوضحه جون برادلي في الموقع نفسه: «لم يكن خاشقجي مصلحاً ليبرالياً ومؤيداً للديمقراطية تماماً. إن دفاعه القوي عن جماعة الإخوان المسلمين لم يضعف أبداً. فقبل اختفائه، كان خاشقجي يعمل أيضاً مع إسلامويين مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين لإنشاء منظمة اسمها (الديمقراطية في العالم العربي)». وفي 28 أغسطس (آب) الماضي، كتب خاشقجي مقالاً لصحيفة «واشنطن بوست» بعنوان: «الولايات المتحدة مخطئة بشأن جماعة الإخوان المسلمين»، بينما يؤكد الكاتب الأميركي أن العالم العربي يعاني بسبب «الإخوان».
وطالب في مقالته في «ذي سبيكتاتور» الأميركية، بإجراء مزيد من التحقيقات حول كيفية التقاء جمال خاشقجي بأسامة بن لادن، وأيضاً عادل بترجي، مؤسس لجنة البرّ الإسلامية، الذي دعا خاشقجي إلى أفغانستان لمقابلة بن لادن، وكان خاشقجي ذكر بعض التفاصيل في مقال فبراير (شباط) من 2004 في صحيفة «شيكاغو تريبيون» أنه استحوذ عليه تماماً الجهاد الأفغاني. وقد صنّفت وزارة الخزانة الأميركية «مؤسسة بترجي الخيرية» كجهة ممولة للإرهاب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2002، بعد بضعة أشهر من نشر صحيفة «شيكاغو تريبيون» لمقال عام 2004. وصنفت وزارة الخزانة الأميركية بترجي بأنه «داعم للإرهاب» بسبب تقديمه الدعم المادي والمالي لتنظيم القاعدة.
ويأتي استحضار ذلك الأمر في ضوء صراع سياسي داخلي بين البرلمان والبيت الأبيض، حذّرت منه السعودية ورفضت الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأميركي، الذي بُني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن «المملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بُنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أشارت قبل أيام في كشف عن دور قطري، إلى أن «خاشقجي وصل إلى واشنطن في توقيت مناسب للصحيفة التي كانت تبحث عن كتّاب صحافيين لقسم الإنترنت، الذي يحمل اسم (آراء عالمية). وتمكنت المحررة في الصحيفة كارين عطية من الوصول إلى خاشقجي لتطلب منه الكتابة عن القوى التي يرى أنها تتسبب في الاضطراب للسعودية».
وشددت على أنه «لم يكن أحد العاملين بالصحيفة، وكان يتقاضى 500 دولار عن كل مقال من المقالات العشرين التي كتبها للصحيفة على مدار عام». وأشارت إلى أنه «مع مرور الشهور، عانى خاشقجي من نوبات الوحدة ودخل في علاقات عدة، وتزوج سراً من المصرية حنان العطار، وأقيم احتفال في إحدى ضواحي ولاية فيرجينيا، لكنه لم يوثق الزواج في أوراق رسمية، وانتهت العلاقة سريعاً».
وعمل خاشقجي، بحسب الصحيفة، على «توطيد علاقاته بأشخاص على صلة بـ(الإخوان المسلمين)، وهو التنظيم الذي كان خاشقجي قد انضم إليه عندما كان طالباً في الجامعة في الولايات المتحدة، لكنه ابتعد عنه تدريجياً»، لكن اللافت أن الرسائل كشفت، بحسب الصحيفة، عن أنه «كان من الواضح أن خاشقجي كان يتلقى مساعدة كبيرة في كتابته لمقاله بالصحيفة. فقد كانت ماغي سالم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة قطر الدولية، تراجع كتاباته، وكانت أحياناً تقترح عليه اللغة والأسلوب».



السعودية وتركيا تبحثان جهود خفض التصعيد وأمن الممرات المائية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وتركيا تبحثان جهود خفض التصعيد وأمن الممرات المائية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الذي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير فيدان، آفاق العمل المشترك بين السعودية وتركيا.

كما ناقشا دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، بما يضمن أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر وحرية الملاحة فيهما، ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.


خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج «قمة مكة للدفاع المشترك»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج «قمة مكة للدفاع المشترك»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بنتائج «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستان في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى؛ ستسهم في تعزيز مسيرة التعاون ومسارات التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، ومواصلة الجهود الرامية لمواجهة التحديات الإقليمية، وصون الأمن والاستقرار الدوليين؛ بما يدعم تطلعات شعوب المنطقة والعالم نحو مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة، الثلاثاء، شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على ما بذلوه من جهود مباركة وموفقة في القمة التي أكدت عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث، والسعي المستمر لتعزيز روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، وخدمة المصالح الاستراتيجية المشتركة.

واطّلع المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها الملك سلمان من رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، وفحوى الاتصالين الهاتفيين للأمير محمد بن سلمان مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وتابع مجلس الوزراء تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها السعودية بالتواصل والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهود التهدئة في المنطقة، وإرساء الحلول الدبلوماسية، وتعزيز كل ما من شأنه احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وضمان أمن الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

كما رحّب ببيان أعضاء مجلس الأمن الدولي المشتمل على إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية وأعمالها الإجرامية التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية، مجدداً التأكيد على حق السعودية في الدفاع عن أمنها ومقدراتها، ودعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية والجهود الأممية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

ونوّه المجلس بالخطوات المتخذة في الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بالعاصمة الأردنية عمَّان، مؤكداً الرفض القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس أو المساس بهويتها، وداعياً المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وحماية المقدسات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأكد مجلس الوزراء أن استضافة الرياض النسخة الرابعة من «منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ تعكس مكانة السعودية المتقدمة في دعم الحوار العالمي المتعدد الأطراف حول التقنيات الناشئة، والالتزام الراسخ بتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر شمولاً واستدامة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

وعدّ المجلس نجاح المملكة في تنظيم أولمبياد العلوم النووية الدولي وتحقيق طلابها وطالباتها إنجازات تصدرت نتائج منافساته؛ تأكيداً على ريادتها العالمية في استضافة أبرز الفعاليات العلمية، وامتداداً لما توليه من دعم الموهوبين والمبدعين وتمكينهم من المنافسة في المحافل الدولية؛ بما يواكب مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات، تضمنت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وتفويض وزير الصحة بالتباحث مع موزمبيق حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، ورئيس الديوان العام للمحاسبة بالتباحث مع أوزبكستان بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، كذلك وافق على مذكرات تفاهم للتعاون مع المغرب بقطاع الخدمات اللوجستية، وتايلاند في مجالات الحلال، واليابان بمجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

جانب من جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

كما أقرّ المجلس تنظيم الهيئة العامة للطرق، والسماح للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتقديم خدمات اعتماد للمنشآت الصحية الواقعة خارج البلاد وفق ضوابط يعتمدها «المجلس الصحي»، وإلغاء «هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان»، ونقل مهماتها إلى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان ووزارة البيئة والمياه والزراعة. واعتمد الحسابات الختامية لهيئات «تطوير منطقتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وتنظيم الإعلام، وتقويم التعليم والتدريب» لعام مالي سابق، ووجَّه بما يلزم بشأن موضوعات مدرجة على جدول أعماله، بينها تقارير سنوية لجامعتي «جدة، وحفر الباطن»، والأكاديمية المالية.


البحرين: السجن مدد متفاوتة لـ8 متهمين بأعمال إرهابية

البحرين أكدت مساءلة كل مَن يثبت ارتكابه أفعالاً تمس بأمنها أو تضر بمصالحها (النيابة العامة)
البحرين أكدت مساءلة كل مَن يثبت ارتكابه أفعالاً تمس بأمنها أو تضر بمصالحها (النيابة العامة)
TT

البحرين: السجن مدد متفاوتة لـ8 متهمين بأعمال إرهابية

البحرين أكدت مساءلة كل مَن يثبت ارتكابه أفعالاً تمس بأمنها أو تضر بمصالحها (النيابة العامة)
البحرين أكدت مساءلة كل مَن يثبت ارتكابه أفعالاً تمس بأمنها أو تضر بمصالحها (النيابة العامة)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن مدداً متفاوتة لـ8 متهمين في قضايا منفصلة، ما بين المؤبد لاثنين منهم تخابراً مع «الحرس الثوري» الإيراني؛ للقيام بأعمال إرهابية ضد البلاد والإضرار بمصالحها، و15 سنة لـ3 آخرين انضموا لجماعة إرهابية، و10 سنوات لـ3 آخرين لتأييدهم وتحبيذهم تلك الأعمال.

وأكدت النيابة العامة البحرينية، في بيانات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، استمرارها في متابعة الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية، وملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ مرتكبيها؛ صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.

السجن المؤبد

أوضح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة أصدرت خلال جلستها، الثلاثاء، حُكماً في قضية أُدين فيها متهمان بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإرهابي ومَن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمَّن تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت البحرين. وبإجراء التحريات تمَّ تحديد هوية القائم عليه وضبطه، حيث أقرَّ بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخلها.

السجن 15 سنة

ذكر نائب الرئيس أن المحكمة أصدرت حُكمَيْن في قضيتَيْن منفصلتَيْن، أدانت فيهما 3 متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها، في ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها، وقضت بمعاقبتهم جميعاً بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريم اثنين منهم مبلغ ألفَي دينار، ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعتين، إلى ورود معلومات أكدت «تحريات إدارة المباحث والأدلة الجنائية» صحتها، ومفادها بانضمام المتهمين إلى جماعة تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف البحرين بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن البلاد وسلامته للخطر، عبر ارتكاب أعمال من شأنها إيذاء الأشخاص وبثِّ الرعب بينهم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل الدولة، ونقل الأموال المُخصَّصة لدعم وتمويل العناصر المنتمية لتلك الجماعة وتسلمها وتسليمها.

السجن 10 سنوات

أشار نائب الرئيس إلى أحكام أصدرتها المحكمة في 3 قضايا منفصلة، تتعلق بقيام أشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية تجاه البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، إذ قضت بمعاقبة 3 بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل لـ5 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.

وتعود وقائع القضايا الـ3 إلى تلقي النيابة العامة بلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صوراً ومقاطع مرئية، وتعليقات تضمَّنت تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت البحرين، فضلاً عن بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها ونشرها وتداولها. وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين عليها.

تحقيقات وإقرارات

وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغات والوقائع فور ورودها، واستجوبت المتورطين الذين أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيِّين لفحص الأجهزة المضبوطة. وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهم. وخلصت التحقيقات إلى أنَّ الأعمال التي ارتكبوها في إطار انضمامهم إلى الجماعة الإرهابية والعمل لمصلحتها شكَّلت ركيزةً أساسيةً في تنفيذ جانب من الاعتداءات على البحرين؛ بما عرَّض أمنها واستقرارها للخطر.

وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعاوى على جلسات عدة، روعيت خلالها جميع الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت الأحكام المتقدمة بجلسة الثلاثاء.

حماية الأمن

وشدَّدت النيابة العامة على أنَّ حماية أمن البحرين ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، مؤكدة استمرارها في متابعة الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية، وأداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء، ومساءلة كل مَن يثبت ارتكابه أفعالاً من شأنها المساس بأمن البلاد أو الإضرار بمصالحها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة بحقهم.

ولفتت إلى خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، منوهة بأنَّ ما يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون، داعية المستخدمين لتحري المسؤولية، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن البلاد وسلامة المجتمع.