الجزائر تجنِّد مساجدها لثني أبنائها عن ركوب «قوارب الموت»

بعد أن ابتلع البحر آلاف الشبان الباحثين عن عيش أفضل في أوروبا

يطلق الأئمة بآلاف المساجد في الجزائر، غداً، حملة كبيرة بمناسبة صلاة الجمعة، للتحذير من خطورة الهجرة السرية، التي عرفت تصاعداً لافتاً في الأسابيع الماضية؛ حيث أعلن الشهر الماضي عن وفاة عشرات الأشخاص غرقاً، عندما كانوا يحاولون الانتقال في قوارب تقليدية من سواحل الجزائر إلى شواطئ إسبانيا وإيطاليا.
وأعلن محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه يشرف بنفسه على هذه الحملة، التي وضع لها عنوان «من أجل هبّة مسجدية لإنقاذ أبنائنا من قوارب الموت»، في إشارة إلى قوارب صيد يؤجرها أشخاص من مختلف الأعمار، لقطع مسافات طويلة في عرض البحر الأبيض المتوسط، بحثاً عن عيش أفضل في الضفة الشمالية؛ لكن هذه المغامرة كثيراً ما تنتهي بهلاك من يسمون في الدارجة الجزائرية «الحراقة»، وهم المهاجرون غير الشرعيين، الذين مات منهم الآلاف في عرض البحر.
وكتب عيسى مخاطباً الأئمة: «إنّ قوارب الموت أصبحت تفتك من الأسر الجزائرية أبناءها، لينتهي بهم قدرُهم قوتاً للأسماك، أو في حياة الذلة داخل مراكز الاحتجاز في أرض الغربة. وقد ناديتُ سادتي أئمة المساجد من أجل هبّة مسجدية وطنية، للتحسيس بخطورة الظاهرة، ومن أجل تقديم النصيحة للشباب عبر الدروس الجمعية والخطب المنبرية والندوات المسجدية، حتى لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم».
واستعملت الحكومة أساليب متعددة لثني الشباب، الذين يعانون من البطالة والفقر، عن ركوب «قوارب الموت»، وعرضت عليهم مشروعات اقتصادية، وتعهدت بتمويلها في بدايتها؛ لكن كل هذه الجهود فشلت. كما جربت أيضاً أسلوب الردع؛ حيث أدخلت في القانون الجنائي عقوبة السجن ضد المهاجر السري، ومن يساعده على الهجرة، غير أنها لم تطبق ضد عشرات الحالات من المهاجرين الذين تم اعتقالهم وهم بصدد ركوب القوارب.
في المقابل، تعرف الجزائر موجات هجرة عكسية، تتعلق بدخول المئات من رعايا دول الساحل إلى أراضيها كل أسبوع، بطريقة غير شرعية. وفي العامين الماضيين تم ترحيل عدد كبير منهم؛ لكن ذلك كان محل انتقاد عدة منظمات حقوقية دولية.
فقد قالت «منظمة العفو الدولية» (أمنيستي) في تقرير حديث عن الهجرة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن الجزائر «باتت خلال العقدين الماضيين بلد عبور، أو وجهة نهائية لكثير من المهاجرين من غرب ووسط أفريقيا، الذين يبحثون عن فرص عمل أفضل في قطاعات مختلفة، ولا سيما البناء والزراعة. وعلى الرغم من وجود أعداد كبيرة من العمّال المهاجرين في البلاد، فإن الجزائر تفتقر إلى الأطر القانونية لحماية العمال المهاجرين، إذ إن القانون الجزائري يعامل الهجرة غير الشرعية على أنها جرم جنائي، يعاقب مرتكبوه بالسجن الذي يصل إلى خمس سنوات».
وبحسب تقرير المنظمة «بلغت حالات القبض القسري، والطرد الجماعي في الجزائر للمهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء أوجها. وهي بالتالي تنافي تصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين». وأطلقت «أمنيستي» لائحة على موقعها الإلكتروني، ناشدت فيها المهتمين بقضية المهاجرين التوقيع عليها. وجاء فيها: «ساعدونا على حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في الجزائر. طالبوا السلطات الجزائرية بأن توقف عمليات الطرد الجماعي التعسفي لمواطني النيجر ومالي، وأن تمنح حماية دولية للاجئين، وأن تسن قانوناً بشأن اللجوء».
ونشرت المنظمة شهادة مواطن من الكاميرون، كان مقيماً بالجزائر واشتغل في ورشة للبناء وتعرض للطرد، إذ قال: «كنتُ قد غادرتُ العمل في عطلة نهاية الأسبوع عندما قُبض عليَّ. وأُرغم عشرات منَّا على ركوب حافلات، سارت بنا 1000 كيلومتر داخل الصحراء، وتُركنا هناك بلا طعام ولا ماء».