موجز العقارات

موجز العقارات
TT

موجز العقارات

موجز العقارات

- إصدار أول رخصة للمركز السعودي للتحكيم العقاري بمجلس الغرف
الرياض - «الشرق الأوسط»: دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، بمجلس الغرف السعودية أمس، إصدار أول رخصة لمركز تحكيم سعودي، التي حظي بها المركز السعودي للتحكيم العقاري، بحضور عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري، وأعضاء اللجنة الدائمة، وعدد من المهتمين وأصحاب الأعمال.
ويأتي تدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري، كأول رخصة تصدرها اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، بعد صدور لائحة قواعد الترخيص للمراكز السعودية، ونشرها في الجريدة الرسمية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إيذاناً بانطلاق أعمالها وأنشطتها، والبدء في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية.
وهنأ الدكتور سعود المشاري الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، قطاع الأعمال في السعودية بتدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري، وانطلاق أعمال اللجنة في منح التراخيص لمراكز التحكيم، مؤكداً أهمية هذه المراكز في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في البلاد، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة لرؤوس الأموال، وتحفيز ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وأكد المشاري حرص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية ومجلس الغرف السعودية، على الاستمرار في إصدار التراخيص للمراكز الموثوقة، لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لمخاوف رأس المال، والضامنة لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، معرباً عن أمله في أن يصبح المركز السعودي للتحكيم العقاري ركيزة أساسية في دعم القطاع العقاري، ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام، من خلال البت والفصل في النزاعات العقارية.
ونوه عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، بدور المركز السعودي للتحكيم العقاري في زيادة الثقة وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، ورفع كفاءته وحيويته وزيادة جاذبيته، وتخفيف العبء عن المحاكم، بفض النزاعات الناشئة عن برنامجي إيجار واتحاد الملاك، كمرحلة أولى، وتعزيز الثقة في مبادرات الأنشطة العقارية، والإسهام مع المراكز والكيانات السعودية المختصة بالتحكيم، في نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات بشكل عام، والنزاعات العقارية بشكل خاص.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، تعمل على منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية، وتحرص من خلال اللائحة والاشتراطات الخاصة على أن تتميز تلك المراكز بدرجة عالية من الجودة، التي تضمن عُلُو معايير التحكيم، بما يتواكب و«رؤية المملكة 2030»، ويخفف الأعباء عن القضاء العام، ويحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشجعها، نظراً لسرعة البت في قضايا التحكيم، بما يدعم قطاعي القضاء والأعمال؛ حيث من المتوقع أن يشهد عام 2019 منح تراخيص لعدد من مراكز التحكيم.
- {يوني كريديت} يعتزم بيع أصول عقارية بقيمة 1.1 مليار دولار في ألمانيا
دبي - «الشرق الأوسط»: قالت مصادر مطلعة إن بنك «يوني كريديت» الإيطالي، يعتزم بيع حصة قيمتها مليار يورو (1.‏1 مليار دولار) من الأصول العقارية في ألمانيا، كجزء من خطته لتعزيز رأسماله.وأضافت المصادر أن البنك الإيطالي يبحث مع شركة «كوشمان أند فيكفيلد» بيع المباني الإدارية وفروع البنوك التابعة لبنك «هيبو فيرينس بنك» (إتش في بي) الفرع الألماني للبنك الإيطالي. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المصادر، القول إن الصفقة تتضمن نحو 30 أصلاً عقارياً، وإنه من المقرر أن يبدأ تنفيذها رسمياً خلال الشهر المقبل.
من ناحيته، قال ستيفانو جيرولا، مدير محفظة الاستثمار في شركة «أليكانتو كابيتال» الموجودة في مدينة ميلانو الإيطالية، إن هذه الصفقة تمثل «نبأ ساراً؛ حيث ستحسن الموقف الرأسمالي للبنك، مع تراجع معدلاته الرأسمالية، في ظل استثماراته في السوق التركية. بيع الأصول العقارية في ألمانيا سيكون قراراً حكيماً»، في ظل اقتراب الأسعار من مستوياتها القياسية.
كان جان بيير موستيه، الرئيس التنفيذي لبنك «يوني كريديت» قد بدأ التحرك لتعزيز الوضع الرأسمالي للبنك، بعد إعلانه المفاجئ انخفاض قيمة فرعه التركي بواقع 850 مليون يورو (971 مليون دولار)، إلى جانب مخصصات تغطية الغرامات المتعلقة المرتبطة بالعقوبات الأميركية التي أعلنت في الشهر الماضي.ويعتبر التخلص من بعض الأصول العقارية بما في ذلك تخفيضات إضافية في الإنفاق، من بين الإجراءات التي أعلنها موستيه، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لحماية رأسمال البنك. وقالت مصادر مطلعة أيضاً، إن «يوني كريديت» يستهدف بيع نشاط بطاقات الائتمان في النمسا؛ حيث تجري محادثات مع بنك «إتش إس بي سي هولدنجز» البريطاني، لبيع شركة «كارد كومبليت سيرفيس بنك» ومقره في فيينا؛ حيث تم إرسال المعلومات الخاصة بالشركة النمساوية إلى المشترين المحتملين.
- برنامج «سكني» يطلق مشروع «روابي الحجاز» في جدة
جدة - «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، إطلاق مشروع «روابي الحجاز» في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة، الذي يوفر 21302 وحدة سكنية «تحت الإنشاء» من نوع شقق متعددة النماذج، وبمساحات وتصاميم منوعة، كواحد من أكبر مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع الذي يقع في حي الريان بمدينة جدة 1.4 مليون متر مربع، وهو يبعد مسافة 1.5 كيلومتر عن طريق الحرمين، كما تمتاز بعض العمائر السكنية بالمشروع بإطلاله بحرية، تبدأ من الدور الرابع، كذلك يحوي عدداً من المرافق التعليمية والخدمية، وكثيراً من المواقع المخصصة للحدائق العامة وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى عدد من الجوامع والمساجد والمرافق التجارية. وأعلنت وزارة الإسكان بدء إجراءات الحجز في مشروع «روابي الحجاز»، الذي يعد أكبر مجمع سكني مغلق، إذ تبدأ أسعار الشقق السكنية بـ477 ألف ريال، وبقسط شهري يقدر بـ1593 ريالاً، وبمساحات لمسطحات البناء تبلغ من 162 إلى 233 متراً مربعاً.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سكني»، الذي خصص في عامه الأول أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أعلن العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018، بمستهدف تخصيص يبلغ 300 ألف منتج خلال هذا العام؛ حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الثانية عشرة إلى أكثر من 300495 خياراً سكنياً وتمويلياً، بما يحقق نسبة إنجاز تتجاوز 100 في المائة.
ويبلغ مجموع ما تم تخصيصه لمنطقة مكة المكرمة خلال عامين من إطلاق البرنامج 168509 خيارات سكنية وتمويلية، بواقع 2989 وحدة سكنية جاهزة، و96701 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و39776 أرضاً مجانية، بالإضافة إلى 29034 قرضاً عقارياً، كما يبلغ عدد المشروعات السكنية التي أطلقت في المنطقة خلال عامين 15 مشروعاً سكنياً، بالتعاون مع القطاع الخاص.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».