وزير النفط الكويتي الجديد يؤكد الالتزام بخفض الإنتاج لاستقرار الأسواق

توقعات بارتفاع إنتاج الخام الخفيف إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول 2023

وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
TT

وزير النفط الكويتي الجديد يؤكد الالتزام بخفض الإنتاج لاستقرار الأسواق

وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل
وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل

أكّد وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل، الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة «أوبك» مع أعضاء من خارج المنظمة للحد من تراجع أسعار النفط.
وقال الفاضل في أول تصريح له بعد تعيينه وزيراً للنفط، إن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط. وأضاف أن الكويت ملتزمة باتفاقات «أوبك» مع غير الأعضاء، والمبرمة في وقت سابق هذا الشهر، وتشمل خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياً لستة أشهر بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفاضل قوله إن الكويت ستلتزم بالكامل بحصتها من التخفيضات المتفق عليها، البالغة نحو 3 في المائة، متوقعاً تحسن الأوضاع في أسواق النفط في ظل الالتزام بالاتفاق الجديد مطلع العام المقبل مع نمو الطلب العالمي المتوقع خلال العام المقبل.
وأضاف: «أعتقد أن الأسواق النفطية حالها اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة، وذلك بفضل التعاون غير المسبوق بين الدول المنتجة للنفط خلال العامين الماضيين، إذ أدى الالتزام العالي بالتخفيضات لسحب الفائض بالمخزون النفطي عالمياً».
وأشار إلى أن الكويت ترأست أعمال اللجنتين الوزارية والفنية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج خلال 2017، وما زالت عضواً فعالاً في هاتين اللجنتين، مبيناً أن هذا الاتفاق ينتهي بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأفاد بأن الكويت لعبت خلال العامين الماضيين دوراً إيجابياً وبناءً في دعم اتفاق خفض الإنتاج التاريخي بين «أوبك» وكبار المنتجين من خارجها، الذي تم التوصل إليه نهاية 2016 ويقضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً.
من جهة أخرى، قال مدير عمليات الإنتاج ومشروعات الغاز في شركة «نفط الكويت» علي الكندري، إن حجم إنتاج الكويت من النفط الخفيف يبلغ حالياً 180 ألف برميل يومياً، ونحو نصف مليار قدم مكعبة من الغاز الحر.
وخلال حلقة نقاشية نظمتها إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط، أمس، بمناسبة تصدير أول شحنة من النفط الكويتي الخفيف، توقع الكندري ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الحر إلى 850 مليون قدم مكعبة، وإنتاج النفط الخفيف إلى 250 ألف برميل يومياً بعد 3 سنوات من الآن، وارتفاع إنتاج الغاز الحر لنحو مليار قدم مكعبة والنفط الخفيف إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول عام 2023.
وأوضح أن البلاد لديها القدرة حالياً على إنتاج 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، متوقعاً أن يصل إنتاج الكويت إلى 3.65 مليون برميل يومياً بحلول 2023.
وحول أبرز التحديات التي تواجه «نفط الكويت» في إنتاج النفط الخفيف، أفاد الكندري بأن التحدي الأكبر يتمثل في استمرارية الشركة بالوصول إلى الهدف الموضوع في إنتاجه.
وذكر أن خطة الإنتاج تتطلب حفر عدة منصات للحفر لبناء مشروعين قادمين، وهما «الإنتاج المبكر جيه بي إف 4 و5»، مشيراً إلى أن كل منشأة تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز و50 ألف برميل من النفط الخفيف. وقال إن سعر بيع برميل النفط الخفيف يرتفع عن سعر بيع النفط الكويتي في حدود دولارين إلى 3 دولارات، متوقعاً ارتفاع هذا الفرق بين 6 إلى 8 دولارات للبرميل بعد تسويقه، وتعرف الزبائن على خصائصه.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.