وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019

أسعار النفط تواصل الهبوط

وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019
TT

وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019

وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من 2019

بينما واصلت أسواق النفط خسائرها الحادة أمس، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء، إن أسعار النفط، التي تراجعت أكثر من الثلث في الربع الأخير من السنة الحالية، ستكون أكثر استقرارا في النصف الأول من 2019.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من كبار المنتجين خارجها بقيادة روسيا اتفقوا في وقت سابق هذا الشهر على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير (كانون الثاني) المقبل، للحد من هبوط أسعار النفط.
وقال نوفاك في مقابلة مع قناة «روسيا - 24» التلفزيونية: «أعتقد أنه خلال النصف الأول، وبفضل الجهود المشتركة التي أكدتها (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، سيكون الوضع أكثر استقرارا وأكثر توازنا»، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مقترحات لعقد اجتماع استثنائي مع أوبك، وعزا انخفاض أسعار النفط إلى عوامل الاقتصاد الكلي.
وأضاف: «تلك هي العوامل الأساسية: تراجع الطلب في الشتاء وبالطبع الاقتصاد الكلي في الوقت الذي نشهد فيه تراجعا في النشاط الاقتصادي العالمي في نهاية العام وانخفاضا في سوق الأسهم».
ومن جهة ثانية، صرح نوفاك بأن بلاده ربحت ما لا يقل عن 120 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، بعد التوقيع على اتفاقية «أوبك +» نهاية عام 2016. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن الوزير القول، في مقابلة مع صحيفة «كوميرسانت»، نشرتها أمس: «على مدار عامين من الاتفاق مع «أوبك+»، ربحت روسيا ما لا يقل عن 120 مليار دولار إضافية، وفقا للتقديرات. ولهذا، فإنه من المهم تقييم مدى فاعلية التعاون مع دول أوبك من أجل الدولة كلها».
ولفتت «تاس» إلى أن وزير الطاقة كان تحدث قبل ذلك عن بيانات أقل، وأنه قال في مقابلة تلفزيونية في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إن شركات النفط الروسية ربحت تريليوني روبل إضافية (29 مليار دولار) منذ توقيع الاتفاق، وإن الموازنة الاتحادية استقبلت نحو خمسة تريليونات روبل (72.9 مليار دولار).
ومن جانبه، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أمس، إن الاتفاق المبرم هذا الشهر لخفض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار سوف يؤثر على الأسعار بمرور الوقت، وقد «يتأخر أثره» على السوق، دون إمكانية تقدير التأثير بناء على حركة السوق في أسبوع أو أسبوعين... مشيرا إلى أن الكرملين لا يرى سببا لعقد اجتماعات طارئة حول هذه المسألة فالوضع تحت سيطرة الحكومة الروسية.
وفي غضون ذلك، واصلت أسواق النفط خسائرها، وهبطت أسعار النفط بأكثر من ستة في المائة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، مع تضرر الأسواق من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي وخام القياس العالمي مزيج برنت أدنى مستوى منذ عام 2017 خلال الجلسة، مما جعل الخامين على مسار الهبوط بنحو 40 في المائة خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوى منذ 22 يونيو (حزيران) 2017، في حين بلغ خام برنت أدنى مستوى منذ 17 أغسطس (آب) 2017، وتعرضت الأسواق على جميع مستويات الأصول لضغوط مع تنامي المخاوف بشأن النمو بفعل إغلاق الحكومة الأميركية. واتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وأدوات الدين الأميركية.
وجرت تسوية العقود الآجلة للخام الأميركي يوم الاثنين عند 42.53 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 3.06 دولار، أو ما يعادل 6.7 في المائة، خلال الجلسة. وانخفض خام برنت 3.35 دولار للبرميل، أو 6.2 في المائة، في التسوية إلى 50.47 دولار للبرميل. وهبط برنت 11 في المائة الأسبوع الماضي مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017، بينما سجلت العقود الأميركية الآجلة أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2017، ليصل حجم هبوط العقدين إلى 35 في المائة خلال الربع الأخير من العام.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.