مصر لتنظيم «الاقتراض الخارجي» بعد إرجاء دفعة من قرض «النقد الدولي»

الحكومة عدّت تخفيض الدين أولوية لعملها

بعد أيام من تأكد إرجاء تسلم مصر للشريحة الخامسة من القرض المقدم من صندوق النقد الدولي والمقدر بـ12 مليار دولار، ناقشت الحكومة، أمس، مناقشة «تنظيم إجراءات الاقتراض الخارجي».
وكان من المقرر أن تحصل القاهرة على ملياري دولار من المؤسسة الدولية البارزة قبل نهاية العام في إطار اتفاق بين الطرفين لتنفيذ مجموعة من «الإجراءات الإصلاحية»، لكن مجلس إدارة «الصندوق» أرجأ الاجتماع.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للأمانة الفنية للجنة «إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي»، وأفاد بيان رسمي للحكومة، أمس، بأن اللقاء بحث «كيفية الاستفادة من القروض الجارية، وتنظيم إجراءات الاقتراض الخارجي، وموقف طلبات القروض المعروضة على الأمانة».
وأكد مدبولي أن «الحكومة تعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي، والاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة»، وعدّ أن «العمل على خفض الدين العام يعد أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
وبحسب بيانات رسمية للحكومة، فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر سجل 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 17.2 في المائة على أساس سنوي.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، أمس، إن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: «عرضت خلال الاجتماع موقف الدين الخارجي، والمشروعات الممولة من القروض الخارجية، والجهات المموٍلة، حيثُ تستحوذ مشروعات الكهرباء والطاقة، والإسكان، والمرافق، والنقل، والمواصلات على نسبة كبيرة من إجمالي القروض».
وأوضحت أنه «تم اتخاذ إجراءات محددة لتعظيم الاستفادة من القروض الجارية، سواء بموافاة اللجنة (إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي) بخطة السحب المتوقعة للقروض، أو القروض الجاري التفاوض عليها، بالإضافة إلى دراسات الجدوى للمشروعات الممولة من تلك القروض». وينفذ السيسي منذ وصوله إلى سدة الحكم عام 2014 مجموعة من الإجراءات في إطار ما يصفه بـ«برنامج الإصلاح الاقتصادي»، والذي كانت ذروته قبل عامين بإعلان قرار تحرير صرف العملة المحلية، أو ما بات يُعرف بـ«قرارات التعويم» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 والتي أعقبتها زيادة غير مسبوقة في الأسعار.
وبحسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» فإن معدلات التضخم سجلت 15.6 في المائة لشهر نوفمبر الماضي، مقابل 26.7 في المائة للشهر نفسه في 2017.
وشرحت وزيرة التخطيط، أنه «سعياً من الأمانة الفنية لتنظيم إجراءات طلبات القروض التنموية الجديدة، لضمان اتساقها مع قابلية الدين الخارجي للاستدامة، فقد تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن يتم تقييم القروض الجديدة، وفقاً لمحددات معينة، منها: مدى توافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، والموقف السابق للجهات المستفيدة من حيث استخدام القروض التي حصلت عليها، وقدرتها على السداد، وكذا توافر دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب حصول التمويل لها، والشروط المالية للقروض المطلوب الموافقة عليها».
وقدمت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع، عرضاً لموقف «طلبات القروض الخارجية المعروضة على الأمانة الفنية، وكذلك القروض الجاري دراستها، كما استعرضت موقف الصرف من القروض المعتمدة للخطة الاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي».
وأعلنت رئاسة الوزراء أن لجنة «تنظيم الاقتراض الخارجي» أعدت دليلاً لإجراءات وخطوات التقدم لطلب قرض تنموي خارجي جديد، بهدف توضيح خطوات عملية الحصول على موافقة اللجنة على قرض تنموي عن طريق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.