المتحدث باسم الحكومة المصرية لـ «الشرق الأوسط» : معلومات عن مخططات إرهابية

مواجهات في جامعة الأزهر وحرق كليات.. وحشد للتصويت في الاستفتاء

رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق في مبني كلية التجارة بجامعة الأزهر في القاهرة أمس (أ.ب)

قالت مصادر طبية وشهود عيان إن طالبا مصريا قتل أمس في أحدث اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر من أنصار جماعة الإخوان التي جرى تصنيفها من الحكومة كـ«جماعة إرهابية»، لترتفع حصيلة ضحايا الاشتباكات إلى ستة قتلى خلال 24 ساعة. وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، السفير هاني صلاح، لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحكومة لديها علم بمخططات تقوم بها عناصر إرهابية في أعياد الميلاد، لكن «سنتصدى لها»، قائلا إنه جرى الاتفاق على دخول الشرطة للجامعات لتأمين الامتحانات.
وبعد مظاهرات لجماعة الإخوان يوم أول من أمس سقط فيها خمسة قتلى وجرى توقيف نحو 300، تواصلت أمس أعمال العنف في عدد من الجامعات في محاولات من طلاب «الإخوان» لتعطيل الدراسة ومنع امتحانات منتصف العام، خاصة في جامعة الأزهر التي بدأ فيها عشرات الألوف من طلاب عدة كليات أداء الامتحانات منذ يومين، قبل الجامعات الأخرى، وسط تكهنات بأن الحكومة قد تقرر في نهاية المطاف تأجيل الامتحانات لأجل غير مسمى. لكن المتحدث باسم الحكومة شدد على أن الامتحانات «لن تؤجل على الإطلاق». وأضاف أن الموعد الرسمي للامتحانات يبدأ من يوم الخميس المقبل وحتى يوم 23 من شهر يناير (كانون الثاني)، وأن «الشرطة ستكون موجودة داخل الحرم الجامعي بجميع الجامعات المصرية».
ويبلغ عدد طلاب الجامعات المصرية نحو 1.7 مليون طالب، في 27 جامعة حكومية و33 جامعة خاصة، من بينهم 284 ألف طالب في جامعة الأزهر، و283 ألف طالب في جامعة القاهرة، وفقا للإحصاءات الرسمية. ويضغط عدة آلاف من الطلاب الموالين للإخوان لمنع إجراء امتحانات منتصف العام المقرر أن تبدأ رسميا قبل نهاية هذا الأسبوع، بعد أشهر من محاولات يائسة للإخوان لتعطيل العام الدراسي، منذ بدايته في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومع تصاعد العنف في جامعة الأزهر أمس، خرجت تكهنات باحتمال لجوء الحكومة لتعطيل امتحانات منتصف العام، ولغط بشأن حدود السماح للشرطة بالدخول داخل الجامعات للسيطرة على أعمال الشغب.
وعما إذا كانت هناك أي اعتراضات أو محاذير من رؤساء الجامعات قال السفير صلاح إن قوات «الشرطة ستكون موجودة داخل الحرم الجامعي بجميع الجامعات المصرية»، و«هذا مطلب، وتم التوافق عليه مع المجلس الأعلى للجامعات، بعد اجتماع عقد أخيرا بهذا الصدد، ويوجد توافق تام بين المجلس الأعلى للجامعات والشرطة».
وتأتي أعمال العنف، خاصة في جامعة الأزهر التي قتل فيها طالب يدعى خالد الحداد أمس، بعد يوم من الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة بين محتجين إخوان وقوات الأمن، سقط خلالها خمسة قتلى على الأقل في عموم البلاد. وقال شهود عيان إن طلابا من أنصار الإخوان اشتبكوا مع الشرطة في حرم جامعة الأزهر وأضرموا النار في اثنين من مبانيها، وإن الطالب القتيل من مؤيدي الإخوان. وأضاف شاهد عيان آخر من داخل الجامعة الواقعة في شرق القاهرة أن قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق عدة مئات من طلاب يؤيدون الإخوان، بعد محاولتهم منع آلاف من زملائهم من الدخول لأداء الامتحانات في القاعات المخصصة لذلك في عدد من كليات الجامعة.
ورد الطلاب المحتجون على قوات الأمن بالحجارة، كما قاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات لعرقلة عمل الشرطة. وشوهدت أعمدة الدخان الأسود داخل جامعة الأزهر، وقال شهود العيان إنها كانت نتيجة إضرام بعض طلاب النار في مبنيي كليتي الزراعة والتجارة، بينما سمعت أصوات طلقات القنابل المسيلة للدموع من خارج أسوار الجامعة.
وقالت مصادر وزارة الداخلية إن الشرطة تمكنت من إعادة الهدوء للجامعة واستئناف الامتحانات، وإنها ألقت القبض على نحو ستين طالبا لـ«حيازتهم أسلحة محلية الصنع من بينها زجاجات حارقة»، وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم.
ويتخوف بعض المراقبين في مصر من تطور أعمال العنف خلال أعياد الميلاد للمسيحيين المصريين، والتي تصل لذروتها يوم السابع من الشهر المقبل، خاصة مع اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الصارمة تجاه الإخوان، من بينها تجميد أرصدة نحو ألف جمعية خيرية مشتبه في استغلال الجماعة لها في أعمال ضد الدولة، إضافة إلى توقيف مئات من القيادات الكبرى والوسطى منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي.
ومن جانبه، قال السفير صلاح إن الحكومة تتوقع شغبا وعنفا، وستتعامل معه بحزم. وأضاف «نتوقع مثل هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة، لكن بإذن الله سنتعامل معها بالشكل المناسب، ولدينا علم بمعظم المخططات التي تقوم بها العناصر الإرهابية».
وعما إذا كانت الحكومة تواجه أي عراقيل في تطبيق قرار تجميد أرصدة نحو ألف من الجمعيات الخيرية المشتبه فيها، قال «بشكل عام، الأمور تسير بشكل طبيعي، وصدر قرار من السيد وزير التضامن الاجتماعي لوضع هذه الجمعيات بأكملها تحت إشراف الوزارة من خلال لجنة مركزية في القاهرة ولجان فرعية في المحافظات، ولن يضار أي مستفيد من هذه الجمعيات، سواء كان مريضا أو محتاجا، ومنها الجمعية الشرعية وبنك الطعام».
وحول استعداد الحكومة للتعامل مع كل من يترك جماعة الإخوان، أوضح السفير هاني صلاح أن «كل من يعلن أنه ليس عضوا في هذه الجماعة الإرهابية هو مصري مرحب به وينضم للمسار السياسي طبقا لخارطة الطريق وبالشروط والقواعد التي تضعها الدولة المصرية، على ألا تكون يداه قد تلطختا بالدماء».