نتنياهو يأمل بالمحافظة على ائتلافه الحكومي عبر انتخابات مبكرةhttps://aawsat.com/home/article/1518821/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
نتنياهو يأمل بالمحافظة على ائتلافه الحكومي عبر انتخابات مبكرة
الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في أبريل لاختيار «كنيست» جديد
نتنياهو خلال اجتماع حزبه في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
القدس المحتلة:«الشرق الأوسط»
TT
القدس المحتلة:«الشرق الأوسط»
TT
نتنياهو يأمل بالمحافظة على ائتلافه الحكومي عبر انتخابات مبكرة
نتنياهو خلال اجتماع حزبه في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
وافق قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الاثنين، على إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في أبريل (نيسان) القادم، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يسعى إلى تشكيل تحالف حكومي يميني، مماثل للائتلاف الحالي. وقال الناطق باسم حزب «ليكود» اليميني الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، إن «قادة أحزاب الائتلاف الحكومي قرروا حل الكنيست، وتقديم الانتخابات إلى بداية أبريل 2019»، بدلا من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويأتي القرار بعد أزمة مع الأحزاب الدينية التي ترفض مشروع قانون رئيسي متعلق باليهود المتدينين المتطرفين، الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي مثل نظرائهم العلمانيين. كما تسببت استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الشهر الماضي في أزمة حكومية. وبعد انسحاب ليبرمان مع حزبه «إسرائيل بيتنا» باتت غالبية ائتلاف نتنياهو تقتصر على مقعد واحد في الكنيست الذي يضم 120 مقعداً. وتعرضت حكومة نتنياهو الأكثر تطرفاً ويمينية في تاريخ إسرائيل، لعدة أزمات ودعوات للإطاحة بها. وجاءت توصية مدعي عام الدولة شاي نيتسان، قبل أربعة أيام، إلى الادعاء العام بتوجيه الاتهام رسمياً بالفساد إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دون إعطاء تفاصيل إضافية حول القضية. وصرح عدة وزراء من أحزاب مختلفة، بأنه لا يمكن لرئيس الحكومة أن يستمر فيها إذا ما قدمت ضده لائحة اتهام، غير أن نتنياهو بأمل في إعادة خلط الأوراق من خلال انتخابات مبكرة قد تعزز مواقعه في السلطة. وقال نتنياهو بعد الإعلان عن قرار قادة أحزاب الائتلاف الحكومي حل الكنيست، وتقديم الانتخابات إلى بداية أبريل 2019، إنه «يأمل في أن يكون الائتلاف الحالي لحكومته نواة للتحالف المقبل». ويعتبر هذا الائتلاف الأكثر تطرفاً ويمينية في تاريخ إسرائيل. وأضاف نتنياهو أنه في نوفمبر الماضي، رفض الدعوات «غير المسؤولة» لإجراء انتخابات مبكرة، بسبب ما وصفه بأنه وضع أمني صعب تواجهه إسرائيل، وقال: «أردنا أن نفكك سلاح (حزب الله)، سلاح الأنفاق الذي استثمرت فيه (حماس) قبل ذلك كثيراً، وفككناه». وأكد أنه في ذلك الوقت لم يستطع أن يفصل على الملأ الخطوات الحساسة التي يتم اتخاذها: «ولكن الجميع الآن يعلم عنها». واستعرض نتنياهو أعمال حكومته الحالية، وركز على قوة إسرائيل العسكرية، إذ «تحتل إسرائيل المرتبة الثامنة في العالم، وهذا أمر لا يصدق». كما تحدث عن مشكلات إسرائيل مع إيران و«حزب الله»، وقال: «نحن نعمل باستمرار على منع تموضع إيران في سوريا». وأشار إلى علاقة إسرائيل القوية مع واشنطن، قائلاً: «إن تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة في ذروته، وهو أقوى من أي وقت مضى». كما تحدث عن نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال فترة رئاسته للحكومة، وقال إنه «ردم الهوة بين الفقراء والأغنياء التي باتت الأصغر منذ عشرين عاماً»، ورفع معدل متوسط دخل الفرد «الذي أصبح أعلى بكثير من الدول الغربية»، وفق تعبيره.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.