الملاذات الآمنة ترتفع مع زيادة الضبابية عشية العطلات

الذهب يقفز... والبورصات تستمر في أدائها السيئ

انخفضت بورصة وول ستريت مع بداية التعاملات أمس لتواصل أدائها السيئ (رويترز)
انخفضت بورصة وول ستريت مع بداية التعاملات أمس لتواصل أدائها السيئ (رويترز)
TT

الملاذات الآمنة ترتفع مع زيادة الضبابية عشية العطلات

انخفضت بورصة وول ستريت مع بداية التعاملات أمس لتواصل أدائها السيئ (رويترز)
انخفضت بورصة وول ستريت مع بداية التعاملات أمس لتواصل أدائها السيئ (رويترز)

شهدت الملاذات الآمنة إقبالا واسعا قبيل عطلة عيد الميلاد، وارتفع الذهب أمس الاثنين ليقبع قرب أعلى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض البورصات الكبرى في بداية أسبوع قصير للتعاملات.
وفي البورصات العالمية، كان حجم التعاملات ضعيفا أمس مع اتجاه معظم الأسواق العالمية للإغلاق بمناسبة عيد الميلاد، في حين أن أسواق اليابان مغلقة في عطلة. وبعد خسائر على مدى الأسابيع القليلة الماضية وسط قلق بشأن تعثر النمو العالمي دفع الأسواق للهبوط، يحجم المستثمرون عن اتخاذ كثير من المخاطر الجديدة في نهاية العام.
وفتحت بورصة «وول ستريت» كما يتوقع على تراجع أمس، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء في شهر ديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع الشهور المقابلة منذ الكساد الكبير.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 128.09 نقطة، أو ما يعادل 0.57 في المائة، عند الفتح إلى 22317.28 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 16.06 نقطة، أو 0.66 في المائة، إلى 2400.56 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 54.51 نقطة، أو 0.86 في المائة، إلى 6278.49 نقطة عند الفتح.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بدورها أمس، وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينيتش، نزل المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.6 في المائة، بينما تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 في المائة، وإيبكس الإسباني 0.5 في المائة. فيما أغلقت بورصتا ألمانيا وإيطاليا بمناسبة عيد الميلاد.
وقال مايك فان دولكن، رئيس الأبحاث في أكسيندو ماركتس، لـ«رويترز» إن «الأسواق ما زالت تحت ضغط التحديث الأكثر ميلا للتشديد النقدي الذي أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي، إذ أجج المخاوف بشأن تباطؤ النمو وإعادة تمويل أعلى تكلفة بعد سنوات من التحفيز».
ونزلت الأسهم الأوروبية 13.5 في المائة منذ بداية 2018، وتتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2008، بعد أن هبطت مجددا لأقل مستوياتها منذ 2016 الأسبوع الماضي عقب توقعات مخيبة للآمال بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما أضعف المعنويات أمس القلق بشأن الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة بعدما قال مساعد للرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الإغلاق الجزئي للحكومة قد يستمر لبداية العام الجديد.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1263.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي عند 1266.40 دولار يوم الخميس. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1266.4 دولار للأوقية.
ومن شبه المؤكد أن يستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية خلال عطلة عيد الميلاد بعدما فشل مجلس الشيوخ في كسر الجمود بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحصول على تمويل أكبر لبناء جدار حدودي.
وتراجعت الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة في وقت يضعف فيه الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الذهب أكثر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية أمس 0.5 في المائة إلى 1237.59 دولار للأوقية. وزادت الفضة واحدا في المائة إلى 14.73 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 791.90 دولار للأوقية.
وفي سوق العملات، ارتفع اليورو والين الياباني وسط تعاملات ضعيفة أمس نتيجة القلق من تأثير الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية على معنويات المستثمرين والدولار، إلا أن خطط الصين خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع رفعت المعنويات.
وارتفع الين الذي يعد ملاذا آمنا في أوقات الضبابية بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار، إلى 110.81 ين للدولار، لتبلغ مكاسبه في الأيام الستة الأخيرة 2.5 في المائة.
وصعد اليورو 0.2 في المائة، وسجل في أحدث تعاملات 1.1398 دولار. ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 في المائة إلى 96.72. وزاد الفرنك السويسري، الذي يعد ملاذا آمنا أيضا، بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار، لكنه نزل أمام اليورو القوي. وصعد اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.3 في المائة، إلى 6.9055 يوان للدولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.7067 دولار أميركي. وتتأثر العملة الأسترالية بشدة بالتطورات الاقتصادية الصينية لأن الصين أكبر شريك تجاري للبلاد. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة مقابل الدولار، إلى 1.2671 دولار أميركي.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.