المغرب يمدد إجراءات الحماية من إغراق منتجات الصلب

قررت وزارة التجارة والصناعة المغربية تمديد العمل بإجراءات الحماية من الإغراق الخاصة بمنتجات الصلب والحديد لثلاث سنوات إضافية، وذلك بعد إجراء دراسات جدوى خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة المغربية أن القرار الجديد ينص على فرض رسم جمركي إضافي بقيمة 550 درهما (58 دولارا) للطن بالنسبة للواردات من الأسلاك الحديدية وقضبان الصلب المستعملة في البناء. وحدد القرار السقف المعفى من هذا الرسم الإضافي في 145.41 ألف طن في السنة من الأسلاك الحديدية و96.63 ألف طن بالنسبة لحديد البناء. وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء لا يسري على 116 بلداً نامياً عضواً في منظمة التجارة العالمية، من ضمنها الصين.
كما أصدرت الوزارة قراراً ثانياً يتعلق بصفائح الصلب المدرفلة على البارد والصفائح المطلية والمغلفة، والتي قررت فرض رسم إضافي بنسبة 16 في المائة على قيمة وارداتها خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ مع تخفيض هذه النسبة بنحو 0.5 في المائة في السنة، قبل إلغائها في أول يناير (كانون الثاني) 2022. وحددت السلطات المغربية الحصة غير الخاضعة لهذا الرسم الإضافي في حدود 36 ألف طن في السنة، وذلك لضمان تموين السوق المحلية. وأعفى القرار 104 دولة نامية من هذه الرسوم الإضافية المفروضة على واردات صفائح الحديدة والصلب.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنها قررت تمديد هذه الإجراءات، التي سبق اعتمادها في سنة 2016 وكان من المقرر أن ينتهي أجل العمل بها مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد إجراء دراسات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة أبرزت استمرار تهديدات الإغراق والمخاطر التي تمثلها بالنسبة لصناعة الصلب المحلية. وأضافت أن الدراسات أكدت أيضاً أن القطاع المغربي لصناعة الصلب منخرط في إصلاحات لتعزيز تنافسيته، وأن استكمال هذه الإصلاحات يتطلب تمديد العمل بالإجراءات الحمائية.
وكان مهنيو القطاع رفعوا الصيف الماضي طلباً للحكومة من أجل تمديد العمل بالإجراءات الحمائية، معتبرين أن التهديد بالإغراق لا يزال قائماً بسبب ارتفاع فائض القدرة الإنتاجية العالمية، من جهة، وانخفاض الطلب العالمي، من جهة ثانية. كما أشار المهنيون إلى أن الحرب التجارية بين أميركا والصين، واتخاذ أميركا لإجراءات حمائية ضد استيراد منتجات الصلب والحديد، أدت إلى مفاقمة هذه المخاطر.