الأسهم السامة في المصارف الألمانية والفرنسية تُغرق الأسواق المالية

شعار بنك {كريدي أجريكول} في باريس (رويترز)

يشير الخبراء الألمان في مدينة فرانكفورت إلى أن المصارف الأوروبية غارقة في بحر من الأسهم السامة المضرة بالأسواق المالية التي قد يصل إجماليها إلى 6.8 تريليون يورو (7.7 تريليون دولار). وتلف هذه الأسهم حالة من الضبابية التامة التي لا يمكن اختراقها بسهولة. وبالنسبة لخبراء البورصات الأوروبية يتم التعريف عن هذه الأسهم بأنها غير قابلة للتسييل.
وفي هذا الصدد تقول جينفر بيكهارد الخبيرة الألمانية في مدينة هايدلبرغ، إن الأسهم المصرفية الأوروبية السامّة عبارة عن قنبلة مؤقتة قد تنفجر في أي شهر من أشهر العام القادم. ولا شك أن المصارف الأوروبية العملاقة قد لا تنجح في احتواء مفعول هذه القنبلة. ما قد يعرّض موازناتها المالية لأخطار كبيرة وكثيرة.
وتضيف أن القيمة الكلية للأسهم السامّة تعادل 12 مرة القروض الإجمالية التي لم تتمكن المصارف الأوروبية مجتمعة بعد من استرجاعها من المقترضين. ويستوطن 75 في المائة من هذه الأسهم في دولتين أوروبيتين هما ألمانيا وفرنسا. ويكفي لهذه الأسهم غير القابلة للتسييل المالي أن تخسر 5 في المائة من قيمتها، فقط، لتذيب 330 إلى 1500 نقطة مرجعية من كل مصرف من المصارف الأوروبية الأكثر انكشافا عليها. بمعنى آخر، ستستهدف هذه الخسائر المصارف التابعة لهاتين الدولتين المصنفتيّن كنواة دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
وحسب تقدير الخبيرة بيكهارد فإن ذوبان النقطة المرجعية الواحدة، من جراء عاصفة الأسهم السامة، سيتسبب في خسائر مالية تتراوح ما بين 100 مليون يورو و3.5 مليار يورو.
وتختم القول: «بما أن التصنيف الائتماني للأسهم السامة ينتمي إلى المستويين السوقيين الثاني والثالث، لا يمكن للخبراء المصرفيين العثور على الأدوات المالية الخاصة القادرة على ترويجها وتسويقها نظاميا في الأسواق الأوروبية المصرفية. وبناء عليه من غير الممكن تسعير الأسهم السامة، لكي تدرجها المصارف الأوروبية في موازناتها المالية وفق أسعار عشوائية. فيما يتعلق بالمستوى الثاني من الأسهم السامة، يجري مقارنة سعر الأخيرة بسعر أسهم مشابهة لها قبل الاعتماد على سعر تقريبي لها قد يكون أعلى بكثير من سعرها الحقيقي. أما على صعيد المستوى الثالث من الأسهم السامة، تعوّل المصارف على عمليات حسابية معقّدة لتسعيرها. وبهذا تراكم ما إجماليه 6.8 تريليون يورو من الأسهم السامة، في خزائن المصارف الأوروبية، التي تتمتع بتسعير مصدره آراء الخبراء غير خاضع لرقابة الحكومات الأوروبية». في سياق متصل، تقول ساندرا كايتانو الخبيرة المصرفية في مدينة فرانكفورت، إن المصارف الأوروبية ما زالت تستعمل الأسهم السامة لصالحها للآن. وبما أن تقييم وتسعير الأسهم السامة محصور على المصارف التابعة لها، يلجأ كل مصرف إلى استعمالها لأغراض متعددة. وفي بعض الأحيان، تستغل بعض المصارف التسعير العشوائي لأسهمها السامة من أجل القيام بمضاربات قصيرة الأمد. وتستطرد هذه الخبيرة قائلة إن معظم المصارف الأوروبية تسعى إلى تصنيف أسهمها السامة على المستوى السوقي الثاني وليس الثالث، تجنبا لإعطائها صفة معيّنة في البورصات قد تسمح لحملة أسهمها، من مستثمرين أو شركات أو مؤسسات، بالتأثير سلبا على أسعارها. علاوة على ذلك، ينظر مشغلو الأسواق المالية السويسرية والأوروبية سوية مع وكالات التصنيف العالمية إلى الأسهم السامة ذات المستوى الثالث بأنها الأكثر سمّية وفتكا. وهي تستعمل في مضاربات واسعة النطاق بعد إعطائها تسعيرة عشوائية مؤقتة تعمل المصارف بعدها على تعديلها على الفور.
وحسب خبرة كايتانو: «لا تأبه المصارف الألمانية والفرنسية، باستثناء أسهمها السامة، من اختبارات التحمّل الرامية إلى فحص مدى صلابة نظامها المالي عند محاكاة أزمة مالية معيّنة. فالجميع يدرك أن الأسهم السامة سلاح فعّال في أيدي المصارف، ما بقي تحت سيطرتها، وإلا فسوف يغدر بمالكه في أي لحظة».