مظاهرة في قلب درعا للمطالبة برفع القبضة الأمنية وإطلاق المعتقلين

TT

مظاهرة في قلب درعا للمطالبة برفع القبضة الأمنية وإطلاق المعتقلين

بث ناشطون في مدينة درعا جنوب سوريا أمس، صوراً لخروج عشرات المتظاهرين أمام المسجد العمري في مدينة درعا البلد، طالبوا من خلالها بـ«رفع القبضة الأمنية وإخراج المعتقلين، ورفض الالتحاق بجيش النظام السوري».
كما رفع المتظاهرون «علم الثورة السورية» ولافتات تعلن رفضهم الالتحاق بجيش النظام السوري، و«تمجد الشهداء الذين قضوا خلال السنوات السابقة»، وكُتب على بعضها عبارات منها «أبناؤنا شرفاء... وكل من التحق بصفوف النظام فهو ليس منا»، «8 سنوات من نزيف الدم لن يتوقف بتسوية فاشلة». وأظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين مطالبين بخروج المعتقلين من سجون النظام، وهتفوا ضد المتطوعين من أبناء درعا في صفوف قوات النظام واصفين إياهم بالخونة.
وأكدت مصادر محلية من مدينة درعا البلد أن عشرات المعتقلين والمعتقلات من أبناء درعا البلد ما زالوا في سجون النظام السوري، رغم إبرام اتفاق التسوية والوعود بخروج المعتقلين، إضافة إلى اعتقال عدد من أبناء المنطقة بعد التسوية بتهمة وجود ادعاء شخصي على الشخص الذي يتم اعتقاله، وشح الخدمات المقدمة من النظام إلى المدينة التي حرمت منها خلال السنوات السابقة، إضافة إلى أن مدينة درعا البلد باتت ملاذا للشباب المطلوبين للالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش السوري مع قرب انتهاء مهلة الـ6 أشهر التي منحت لهم خلال اتفاق التسوية، وللمطلوبين للأفرع الأمنية التابعة للنظام والخوف من الاعتقال.
وشهدت المرحلة الماضية في جنوب سوريا ظهور «حركة المقاومة الشعبية» التي تبنت عدة عمليات استهدفت قوات النظام في المنطقة، وعودة للشعارات المناهضة للنظام، في عدة مدن وبلدات محافظة درعا.
ولا تعتبر هذه المظاهرة الأولى في مدينة درعا البلد بعد توقيع اتفاق بين فصائل المعارضة والجانب الروسي في يوليو (تموز) الماضي الذي يقضي بخروج الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، مقابل تسوية أوضاع المتبقين وضمان سلامتهم وحقوقهم، حيث سبقها بعد شهر من اتفاق التسوية وقفة احتجاجية لعشرات المتظاهرين في مدينة درعا البلد، طالبوا من خلالها برفع القبضة الأمنية وإخراج المعتقلين، وأعلنوا تمسكهم بثواب الثورة السورية.
يذكر أن مدينة درعا البلد من المناطق التي لم تدخلها قوات النظام السوري وتنشر حواجز لها في المدينة كباقي المناطق التي سيطر عليها النظام السوري جنوب سوريا، بعد اتفاق فصائل المعارضة في المدينة مع الجانب الروسي في يوليو (تموز) الماضي على انتهاء الأعمال العسكرية وتسوية أوضاع الراغبين وتهجير الرافضين للتسوية إلى شمال سوريا، ودخول الخدمات إلى المنطقة.
وتعتبر مدينة درعا البلد أولى المدن والبلدات السورية التي خرجت بمظاهرة ضد النظام السوري في مارس (آذار) عام 2011.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».