البرلمان الصومالي يرفض سحب الثقة من فرماجو

أعلنت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا (أفريكوم) عن مقتل 11 مسلحاً من حركة الشباب المتطرفة، خارج العاصمة الصومالية مقديشو، بغارتين جويتين الأربعاء الماضي، في حين رفض البرلمان مقترحاً لسحب الثقة من الرئيس فرماجو.
وقالت «أفريكوم» في بيان مساء أول من أمس: إن الغارتين الجويتين، اللتين استهدفتا متشددي حركة الشباب في محيط بلدة بليد أمين الجنوبية، على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال مقديشو، كانتا دفاعاً عن النفس، مشيرة إلى أن قوات مشتركة صومالية وأخرى تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) كانت تقوم بعملية في المنطقة لتطهير منشآت معروفة لحركة الشباب، عندما قام مسلحون من الحركة بالمناورة والاشتباك مع القوة المشتركة.
وأوضح البيان، أن «جنوداً أميركيين كانوا حاضرين خلال المهمة بصفة استشارية. ولم يصب أي أحد من الشركاء أو من أفراد القوات الأميركية خلال العملية»، مضيفة: إنه لم يُصب أو يُقتل مدنيون في الغارتين الجويتين.
وأكدت، أن «الغارة الأولى تسببت في مقتل ثمانية مسلحين، بينما نجم عن الغارة الثانية مقتل ثلاثة مسلحين»، لافتاً إلى أن هذه المجموعة المسلحة تستخدم المنطقة المحيطة ببلدة بليد أمين الجنوبية لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد العاصمة الصومالية.
في المقابل، قالت حركة الشباب الصومالية، إنها أعلنت الحرب على تنظيم داعش بدعوى قيامه بما وصفته إفساد «الجهاد» في الصومال. ووصف على محمد المتحدث باسم الحركة في تصريحات إذاعية أمس، مقاتلي «داعش» بأنهم «مرض قاتل» و«سرطان»، ولا بد من القضاء عليهم.
ولقي 14 من عناصر حركة الشباب الإرهابية مصرعهم مؤخراً، خلال معارك عنيفة ضد التنظيم في مرتفعات بإقليم برى بولاية بونت لاند شمال شرقي الصومال، وفقاً لما أعلنه التنظيم.
إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الصومالي: إن أعضاء البرلمان تخلوا عن مسعى لمساءلة الرئيس فرماجو؛ بسبب مزاعم بأنه وقّع سراً اتفاقيات مع دول أخرى، بعد أن خلصوا إلى أن الاستقرار السياسي أكثر أهمية من اقتراحهم.
وأكد رئيس البرلمان محمد مرسل بطلان مقترح سحب الثقة عن فرماجو، والمقدم إلى رئاسة البرلمان خلال الأسبوع الماضي.
وقال مرسل في بيان له مساء أول من أمس: إنه «وبالنظر إلى عدم وجود محكمة دستورية يحق لها البث في صحة التهم الموجة إلى رئيس الجمهورية بحسب الفقرة الـ2 من المادة الـ92 لدستور البلاد، فإنه لا يحق للمحكمة العليا في البلاد أن تحل محل المحكمة الدستورية، الموكل إليها البت في مثل هذه القضايا».
وأضاف: «لا يمكن اتخاذ قرار في نص مقترح سحب الثقة دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية لحسم الموقف».