مصر تواصل اليوم محاكمة راهبين متهمين بقتل رئيس دير «أبو مقار»

TT

مصر تواصل اليوم محاكمة راهبين متهمين بقتل رئيس دير «أبو مقار»

تستأنف محكمة مصرية اليوم (السبت) محاكمة المتهمين في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير «أبو مقار» بوادي النطرون (شمال غربي القاهرة)، المتهم فيها وائل سعد تواضروس «الراهب أشعياء المقاري سابقاً»، والراهب فلتاؤوس المقاري... وتستمع هيئة المحكمة اليوم لشهادة باقي الشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين. وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في أغسطس (آب) الماضي، إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للأنبا إبيفانيوس. واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى شهادة الدكتور ياسر بركات رئيس مصلحة الطب الشرعي بالبحيرة، الذي شرح جثة المجني عليه الأنبا أبيفانيوس، وقال إن «أداة الجريمة يمكن أن تحدث الإصابات المذكورة في المجني عليه، وأن الجزء المدبب منها يمكن أن يُحدث الجروح القطعية». كما استمعت إلى شهادة الراهب شنودة المقاري، أحد الرهبان المقيمين بدير «أبو مقار»، الذي قال إنه «كانت هناك بعض الخلافات بين المجني عليه والمتهم الأول، لعدم التزامه بنظام الدير... ولا يرقى ذلك إلى سبب يمكن أن يؤدي إلى قتل رئيس الدير، وأن علاقة المجني عليه والمتهم الثاني، علاقة طيبة، وأن المجني عليه كان يقوم بالتصريح له بنشر عدد من الكتب الدينية داخل الدير». ووقعت الجريمة في 29 يوليو (تموز) الماضي... وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس الدير، الذي عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤوس المقاري. وفي أعقاب ذلك، أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بتجريد الراهب أشعياء المقاري من الرهبنة، الذي ادعى عقب ذلك محاولته الانتحار، وتلا ذلك محاولة الراهب فلتاؤوس المقاري الانتحار أيضاً. واعترف الراهب المشلوح - أشعياء - بارتكاب الجريمة، مستخدماً في ذلك أداة عبارة عن ماسورة حديدية ضرب بها المجني عليه 3 ضربات على رأسه، أودت بحياته، بينما اقتصر دور المتهم الثاني - فلتاؤوس - على مراقبة الطريق لتسهيل مهمة المتهم الأول وتمكينه من ارتكاب الجريمة. ودفع حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس (64 عاماً) البابا تواضروس الثاني إلى فرض إجراءات صارمة تتعلق بالرهبنة، شملت تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي، ومنع استخدام رجال الدين وسائل التواصل الاجتماعي... ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.