الاقتصاد التركي يختتم العام بتراجع كبير لمؤشراته الحساسة

ثقة المستهلكين ومبيعات التجزئة والتصنيع تعاني ضغوطاً كبرى

شهدت أبرز مؤشرات الاقتصاد التركي تراجعا كبيرا مع اقتراب نهاية العام الجاري (رويترز)

مع ختام العام، تظهر البيانات الرسمية تباطؤا حادا يغزو مفاصل الاقتصاد التركي مع تراجع أهم محركاته من طلب استهلاكي وثقة بالأسواق إضافة إلى تراجع صناعي كبير مع اختتام العام. وفي أحدث الدلالات على هذا التباطؤ، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا في شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات رسمية صادرة أمس الجمعة عن هيئة الإحصاء التركية (تركستات).
وقالت الهيئة إن المؤشر انخفض بنسبة 2.3 في المائة ليصل إلى 58.2 نقطة في شهر ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 59.6 نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وسجلت جميع المؤشرات الفرعية، باستثناء مؤشر الادخار، هبوطاً خلال الشهر الجاري.
وسجل مؤشر توقعات عدد العاطلين عن العمل، وهو مقياس لقوة سوق العمل، أكبر انخفاض بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى 60.9 نقطة. وسجل المؤشر العام لتوقعات الوضع المالي للأسر ثاني أسوأ أداء، حيث انخفض بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى 75.3 نقطة. كما تراجع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام بنسبة 1.7 في المائة إلى 76 نقطة.
وكان مؤشر توفير الادخار، الذي يشير إلى توقع الأشخاص لكسب ما يكفي من المال للادخار، هو المؤشر الوحيد الذي سجل زيادة، مرتفعا بنسبة 4.2 في المائة ليصل إلى 20.6 نقطة.
ويعتبر مؤشر ثقة المستهلك مقياساً حيوياً لقوة الاقتصاد بشكل عام، حيث يشير إلى مشاعر الأشخاص فيما يتعلق بإنفاق أموالهم، والذي بدوره يعطي مؤشرات حول حيوية الاقتصاد.
وفي منتصف الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية تراجع حجم مبيعات التجزئة التركية 7.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مواصلة بذلك الانخفاض للشهر الثاني على التوالي.
وقال معهد الإحصاءات التركي يوم الأربعاء إن مبيعات المواد غير الغذائية المعدلة في ضوء التقويم تراجعت 12.1 في المائة في أكتوبر، في حين انخفضت مبيعات وقود السيارات 7.6 في المائة، وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 1.6 في المائة.
وفقدت الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مما رفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاما وأضر بالنمو الاقتصادي الذي تباطأ تباطؤا حادا إلى 1.6 في المائة في الربع الثالث من السنة. وتشير أحدث البيانات إلى تفاقم التباطؤ في الربع الرابع، وذلك بعد يوم من أرقام أظهرت تراجع الناتج الصناعي 5.7 في المائة في أكتوبر.
وتراجع حجم مبيعات التجزئة في أكتوبر 2.6 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، وفقا لأرقام معدلة في ضوء العوامل الموسمية والتقويم وبحساب الأسعار الثابتة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تراجع حجم المبيعات 3.4 في المائة عنه قبل سنة. وتعتبر البيانات مؤشرا على ثقة المستهلكين والطلب الاستهلاكي.
ورغم تراجع المؤشرات الحساسة، إلا أن وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق قال إن موقف الحكومة «الصارم» تجاه انضباط الميزانية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حقق فائضا بمقدار 1.3 مليار دولار. ولفت البيراق، عبر «تويتر» يوم الثلاثاء الماضي، إلى تأثير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد في يونيو (حزيران) الماضي على الاقتصاد التركي، قائلا «إننا سنستمر في موقفنا الصارم في الميزانية، حتى تحقيق هدفنا في تخفيض العجز في الميزانية إلى نسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».
وتشير العديد من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية إلى حجم المصاعب التي يمر بها الاقتصاد التركي ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وتراجع حجم الإنتاج في قطاعات عدة.
وبحسب اتحاد مصنعي السيارات الأتراك تراجع إنتاج السيارات بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 128 ألفا و875 سيارة وتراجع 8 في المائة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام إلى 1.43 مليون سيارة.
وتظهر البيانات الصادرة، مطلع الأسبوع الماضي، تراجع الصادرات بنسبة 1 في المائة عنها قبل عام في نوفمبر إلى 119 ألفا و851 سيارة واستقرارها على أساس سنوي في الأحد عشر شهرا الأولى عند 1.22 مليون سيارة. وزادت إيرادات التصدير 4 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، إلى 2.8 مليار دولار، ونمت 12 في المائة في الأحد عشر شهرا إلى 29.7 مليار دولار.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الاثنين الماضي، بلوغ معدل البطالة 11.4 في المائة في الفترة من أغسطس (آب) إلى أكتوبر، ارتفاعا من 11.1 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر الماضيين.
وانخفضت القروض التي منحتها البنوك في تركيا بالليرة 10 مليارات ليرة في الأسبوع الأول فحسب من ديسمبر (كانون الأول). وكان هذا أسوأ انخفاض على أساس أسبوعي في الانكماش الائتماني الذي بدأ اعتباراً من منتصف أغسطس الماضي.
والبنوك أصبحت لا ترغب في منح القروض، والتجار والمستهلكون مترددون في الاقتراض، وهناك انخفاض حتى في قروض السيارات رغم التخفيضات الضريبية الجاذبة من قبل الحكومة وحوافز تبديل المركبات القديمة وعروض الشركات.
وقالت هيئة الإحصاء التركية إن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي معدل في ضوء عوامل التقويم في أكتوبر الماضي، وذلك في انخفاض فاق التوقعات. وانخفض مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل إلى 116.3 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 123.2 نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفض مؤشر قطاعي التصنيع والكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 6.5 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.
وفي قطاع التعدين واستخراج المعادن، سجل مؤشر تعدين المواد الخام أعلى ارتفاع بنسبة 18.3 في المائة، في حين شهد مؤشر قطاع المحاجر تراجعا بنسبة 2.2 في المائة. وارتفع مؤشر تصنيع معدات النقل بنسبة 20.2٪ بينما انخفض مؤشر تصنيع الأخشاب بنسبة 20.4٪ وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي. وبلغ الانخفاض السنوي 4.8 في المائة في السلع الوسيطة، و6.7 في المائة في السلع الرأسمالية، و3 في المائة في السلع غير المعمرة، و0.1 في المائة في الطاقة.